بالنسبة لواشنطن، تُعدّ هذه الخطة وسيلةً لإعادة رسم البنية الأمنية في بلاد الشام، لكن بالنسبة لتركيا، يحمل هذا التطور عواقب تتجاوز حدود لبنان بكثير. فلطالما سعت أنقرة إلى ترسيخ مكانتها كلاعب محوري في بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط. إذا تم نزع سلاح حزب الله كما هو متصور، فإن التأثيرات المترتبة على الأمن الإقليمي، والمنافسة في مجال الطاقة، والتحالفات الدبلوماسية قد تشكل تحدياً للحسابات الاستراتيجية لتركيا. 

 

تعود جذور الخطة إلى الدبلوماسية الأميركية، بقيادة المبعوث توم برّاك، الذي ضغط على بيروت لتفكيك ترسانة حزب الله أولاً، على أن تلي ذلك تنازلات إسرائيلية. وقد أثار هذا التسلسل انتقادات في لبنان، خاصة وأن إسرائيل انتهكت مرارا وتكرارا اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا والذي تم توقيعه في أواخر عام 2024. ويشير مراقبو الأمم المتحدة إلى وقوع آلاف الخروقات الإسرائيلية، بدءاً من غارات الطائرات من دون طيار وصولاً إلى الغارات الجوية، مقارنة بالانتهاكات المحدودة التي ارتكبها لبنان.

 

في حين تبدو الدولة اللبنانية مستعدة بشكل متزايد للامتثال، فإن غالبية القاعدة الشيعية في البلاد تنظر إلى الخطة باعتبارها تآكلاً للسيادة. ويصر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قائد الجيش السابق المدعوم من الولايات المتحدة، على أن مؤسسات الدولة فقط هي التي يجب أن تمتلك الأسلحة، لكن الوزراء المعارضين يحذرون من أن الجيش يفتقر إلى القدرة على ردع إسرائيل. إن اعتماد الجيش على المساعدات الأميركية، التي تبلغ نحو 150 مليون دولار سنويا، مع وعد بتوسيعها إلى مليار دولار، يوضح قبضة واشنطن المحكمة على المسار الأمني في لبنان.

 

لا يقتصر الجانب الأكثر أهمية لتركيا على الأمن فحسب، بل يشمل أيضًا الطاقة. ويرى بعض المحللين، مثل أيمن دين، الجاسوس السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، أنه بتجريد حزب الله من دوره العسكري، يُمهد الطريق لشراكة في مجال الغاز الطبيعي بين إسرائيل وقبرص ولبنان. وقد يكون من الممكن أخيرًا تطوير الاحتياطيات البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط وتصديرها إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب المباشرة، متجاوزين تركيا تمامًا. لسنوات، سعت أنقرة إلى ترسيخ مكانتها كممر رئيسي للطاقة يربط موارد شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية، ومن شأن اندماج لبنان في إطار قبرص وإسرائيل أن يُهمّش تركيا، مما يُعزز تكتلات الطاقة المنافسة التي تُقصي أنقرة. إن احتمالات إقامة شراكة ثلاثية وظيفية، والتي كانت تعتبر في السابق غير واقعية، أصبحت الآن محل مناقشة بقدر جديد من الجدية.

 

الطاقة لا تقتصر على البنية التحتية فحسب، بل هي أيضًا أداة ضغط سياسي. وقد أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده لاستخدام صفقات الغاز كورقة مساومة. وهدد مؤخرا بإلغاء اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر والتي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات بعد اتهام القاهرة بانتهاك معاهدة كامب ديفيد للسلام لعام 1979. كان من المقرر أن يصبح الاتفاق، الذي أُعلن عنه في آب، أكبر عقد لتصدير الغاز لإسرائيل، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2040. ويشير تهديد نتنياهو إلى أن حكومته مستعدة لاستخدام اتفاقيات الطاقة كسلاح في لحظات النزاع السياسي. وإذا تم تطبيق هذه التكتيكات على لبنان، فقد تربط إسرائيل تعاونها في مجال الغاز بامتثال بيروت لخطة نزع السلاح، مما يخلق دولة إلى جانبها تعتمد كلياً على قراراتها. 

 

إلى جانب الطاقة، أصبحت منطقة المشرق العربي، وخاصةً مع وجود الحليف الجديد في السلطة في سوريا، محوريةً في سياسة تركيا تجاه المنطقة. وترى أنقرة أن استقرار لبنان مرتبطٌ ببيئتها الأمنية، نظرًا لمخاطر امتداد الصراع في سوريا والشرق الأوسط عمومًا. إن تفكيك حزب الله بالكامل من شأنه أن يغير موازين القوى في بلاد الشام، مما يقلل من بصمة إيران، ولكنه يفتح الباب أيضاً أمام نفوذ أعمق للولايات المتحدة وإسرائيل. من وجهة نظر تركيا، يُشكّل هذا التحول مخاطر وفرصًا في آنٍ واحد. فمن جهة، يُقلّل تآكل حزب الله من نفوذ إيران، التي غالبًا ما تُنافسها تركيا في المنطقة. ومن جهة أخرى، يعمل هذا الاتفاق على تعزيز محور يضم واشنطن وتل أبيب ونيقوسيا، وربما بيروت، وهو المحور الذي يستبعد أنقرة ويضعف قدرتها التفاوضية في نزاعات شرق البحر الأبيض المتوسط.

 

رسخت تركيا على مدى العقدين الماضيين، مكانتها كوسيط وشريك أمني في آنٍ واحد في لبنان. وتظل القوات التركية جزءاً من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي أنشئت بعد حرب عام 2006، ولعبت أنقرة دوراً في حل الأزمات السياسية الداخلية في لبنان، بما في ذلك اتفاق الدوحة في عام 2008. وقد دأب البرلمان التركي على تمديد ولاية قواته لحفظ السلام، مما يشير إلى استمرار التزامها باستقرار لبنان. على الصعيد الاقتصادي، كانت أنقرة رائدة في مبادرة تشكيل منطقة تجارة حرة وسفر من دون تأشيرات مع لبنان وسوريا والأردن، وانهار هذا المشروع مع اندلاع الحرب السورية، لكن تركيا أظهرت علامات على إعادة معايرة أجندتها الإقليمية منذ إضعاف الوكلاء الإيرانيين والتحول في دمشق. إن إحياء هذا التكامل الاقتصادي، بما في ذلك ربط قطاع الطاقة، قد يوفر للبنان بدائل عن الاعتماد الحصري على المساعدات الغربية أو الخليجية. كما اقترحت أنقرة تصدير الكهرباء إلى سوريا ولبنان في وقت سابق من هذا العام. 

 

على الصعيد الدبلوماسي، يمكن لتركيا تعزيز علاقاتها مع بيروت من خلال المساعدات الاقتصادية والاستثمار والتنسيق السياسي. ويقترح المحللون أربعة ركائز رئيسية لسياسة تركية متجددة: مواصلة استثمارات القوة الناعمة، وتعميق التجارة الثنائية، وموازنة النفوذ الإيراني والإسرائيلي، وتعزيز العلاقات بين بيروت ودمشق. وتتوافق هذه التطورات بشكل وثيق مع سعي لبنان إلى الاستقرار بعد انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، واللذين ينظر إليهما بشكل إيجابي من جانب أنقرة وعواصم الخليج. بعد اتخاذ الخطوات الأولى الحاسمة، فقط، ستتمكن تركيا من استخدام مكانتها في المحافل الأمنية الإقليمية، بما في ذلك التنسيق مع العراق والأردن، لدمج لبنان في أطر الاستقرار الأوسع. ومن خلال تقديم الضمانات الأمنية والتعاون الاقتصادي، يمكن لأنقرة أن تُرسّخ مكانتها كقوة موازنة للنفوذ الإسرائيلي والأميركي على بيروت.

 

بالنسبة لأنقرة، يمثل شمال لبنان فرصاً لترسيخ مكانتها في التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة في وقت يتغير فيه التوازن في شرق البحر الأبيض المتوسط. وميناء طرابلس هو المثال الأبرز. فهو أكبر حجمًا وعمقًا من ميناء تل أبيب، ويتمتع بموقع مثالي ليكون مركزًا لوجستيًا لإعادة إعمار سوريا، بل وحتى طرق التجارة التي تصل إلى العراق. وقد أعربت الشركات التركية، سرًا، عن استعدادها للاستثمار في تحديثه، مما قد يجعل طرابلس بوابة بديلة للتجارة الإقليمية. ومن الفرص المحتملة الأخرى مطار القليعات، وهو مهبط طائرات خامل قرب الحدود السورية. لطالما ضغطت الجهات المحلية لإعادة تشغيله، وقد أبدت أنقرة اهتمامها بدعم هذه الجهود. ورغم أن تحسين الربط الجوي بين شمال لبنان وتركيا يُصاغ من منظور تجاري، إلا أنه يحمل قيمة استراتيجية بطبيعة الحال. ولعلّ أكثر الاحتمالات إثارةً للاهتمام، وإن كانت لا تزال قيد التكهنات، تكمن في مصفاة البداوي. فرغم قلة استخدامها منذ ثمانينيات القرن الماضي، لا تزال مرتبطةً بهيكل خط الأنابيب العابر للبلاد العربية القديم (TAPLINE)، ومن شأن أي إحياء لها أن يمنح تركيا موطئ قدم في بنية الطاقة المتطورة في المنطقة.

 

لا تزال الطبقة السياسية اللبنانية منقسمة، وجذور حزب الله الاجتماعية الراسخة تعني أن نزع سلاحه الكامل ما زال بعيدًا عن الضمان. مع ذلك، يبدو المسار واضحًا: فالضغط الأميركي والإسرائيلي يُعيد تشكيل خيارات لبنان، وتزداد اعتبارات الطاقة أهميةً في النقاش. بالنسبة لتركيا، يكمن التحدي في كيفية الاستجابة قبل إعادة رسم الخريطة الاستراتيجية لبلاد الشام وشرق المتوسط دون تدخلها. وقد يتطلب ذلك من أنقرة إعادة الاستثمار في علاقاتها مع بيروت، والمشاركة بشكل أكثر فاعلية في إعادة إعمار لبنان وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والسعي إلى فتح قنوات حوار أوسع مع كافة الأطراف اللبنانية. وإلا فإنها تخاطر بالخروج من النظام الإقليمي الناشئ حيث تحدد الدول المنافسة الشروط.