تُعدّ السيادة الوطنية الركيزة الأساسية لأي دولة مستقلة، فهي التي تمنحها الحق في اتخاذ قراراتها بحرية، والتحكم في مواردها، وصياغة سياساتها الداخلية والخارجية بما يخدم مصلحة شعبها. غير أنّ الواقع اللبناني يكشف عن صورة مغايرة، حيث تعرضت هذه السيادة لعملية تقويض ممنهجة منذ عقود، جعلت الدولة رهينة الضغوط الدولية، والتدخلات الإقليمية، والانقسامات الداخلية. فالسيادة في لبنان ليست مجرد مبدأ نظري منصوص عليه في الدستور أو في المواثيق الدولية، بل هي ساحة صراع مستمر بين قوى خارجية تسعى لفرض وصايتها، وبين قوى داخلية متنازعة تعجز عن بناء توافق وطني جامع.