أعدَّ مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية التابع لقيادة الجيش الأمريكي ورقة معلومات تناقش المستقبل التشريعي لمشروع قانون قوات الحشد الشعبي في العراق، على الرغم من عدم وجود توصيات صريحة في الورقة، يمكن استخلاص مجموعة من الرسائل والتوجهات الضمنية الموجهة للجهات المعنية محلياً ودولياً:

توصي الورقة ضمناً بضرورة استغلال فترة التأجيل (المتوقعة لحوالي عام أو أكثر) للتوصل إلى توافق سياسي وطني شامل حول شكل التشريع الجديد. ويجب أن يهدف هذا التوافق إلى موازنة القوة الأمنية ومنع السيناريو الأكثر ترجيحاً، وهو زيادة الدعم والشرعية القانونية للحشد الشعبي بشكل يقوض المؤسسات الأمنية النظامية في البلاد (الجيش والشرطة).