فقد أطلق الحراس الأربعة - بول سلاو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد ونيكولاس سلاتن - الذين كانوا ضمن قافلة أمنية، النار بشكل عشوائي بالبنادق الآلية وقنابل يدوية على حشد من مواطنين غير مسلحين في وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا مدنيا بينهم طفل في التاسعة من العمر وإصابة الكثيرين.

وكانت عمليات القتل، بحسب التقرير، واحدة من أسوأ الأمور في الغزو الأمريكي للعراق، ورأى العديد من العراقيين الإدانات التي تعرض لها الحراس حينها على أنها أمر نادر، حيث تم محاسبة المواطنين الأمريكيين على الفظائع التي ارتكبت في أعقاب ذلك. لكنهم سرعان ما وصفوا قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بأنه "صفعة قاسية" وإهانة.

وأدين القتلة عام 2015. وأثناء المحاكمة، قال محامو الدفاع إن موكليهم (مقاولي بلاك ووتر) ردوا بإطلاق النار بعد أن تعرضوا لكمين من قبل مسلحين عراقيين. لكن مذكرة من الحكومة الأمريكية قالت "لم يكن أي من الضحايا مسلحا، ولم يشكلوا أي تهديد".

وأعلنت الحكومة العراقية، عقب الحادث، عن حظر فوري على شركة بلاك ووتر بعد عمليات القتل - رغم أنها استمرت في العمل في البلاد حتى عام 2009 - وتوقفت وزارة الخارجية في نهاية المطاف عن استخدام الشركة لتوفير الأمن الدبلوماسي.

ويؤكد التقرير أن الرئيس الأمريكي القادم، جو بايدن سيتعرض لضغوط شديدة من قبل المسؤولين العراقيين لعكس القرار. فقد قال أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "سيكون العفو أول ما سنناقشه معه".