أصبحت دول جزر المحيط الهادئ، مثل بابوا غينيا الجديدة، ساحة معركة جديدة للنفوذ بين القوى العظمى مثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة؛ وذلك بعدما كانت أستراليا لعقود من الزمان هي الشريك الأمني الرئيسي للدول الجزرية في جنوب غرب المحيط الهادئ، بيد أن المنطقة برزت لتكون مسرحاً آخر للمنافسة بين بكين وواشنطن تحديداً؛ حيث تسعيان كلتاهما إلى توسيع نفوذهما السياسي والاقتصادي والأمني، خاصةً مع تزايد المخاوف بين واشنطن وحلفائها بشأن إصرار بكين المتزايد على إحكام سيطرتها على منطقة المحيطَين الهندي والهادئ؛ إذ يُنظَر إلى دول المنطقة على أنها ذات أهمية استراتيجية في كلٍّ من المجالين الاقتصادي والأمني. ومن هنا، تصاعد الاهتمام مؤخراً بضرورة أن تضع تلك القوى الكبرى موطئ قدم لها في هذه المنطقة، وقد كان لبابوا غينيا الجديدة نصيب وفير من هذا التنافس الدولي.

بؤرة تنافس

هناك العديد من الأسباب التي دفعت القوى العظمى إلى تعزيز حضورها في بابوا غينيا الجديدة التي تتمتع بالقدرات التي تؤهلها للعب دور محوري في المجالات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، بل من المرجح أن تستمر في جذب الانتباه في السنوات القادمة، ولعل أبرز تلك الأسباب ما يلي:

1– الموقع الاستراتيجي للدولة: تقع بابوا غينيا الجديدة في موقع استراتيجي في جنوب المحيط الهادئ؛ وذلك بسبب قربها من الممرات البحرية التي تربط أستراليا بشمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية، وهذا يجعلها بوابة محتملة لدول أخرى في المنطقة، كما أن وقوعها قرب أستراليا – وهي قوة اقتصادية وسياسية رئيسية في المنطقة – يجعلها وجهة جذابة للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق آسيا والمحيط الهادئ.

علاوةً على ذلك، تقع هذه الدولة الجزرية في منطقة تضم بوجه عام عدة دول وأقاليم وجزر قليلة السكان، سبق أن لعبت دوراً حاسماً أثناء الحرب العالمية الثانية؛ لذا تسعى بكين إلى استمالة “بورت مورسباي” (عاصمة بابوا غينيا الجديدة) إليها بحوافز دبلوماسية ومالية؛ الأمر الذي يثير مخاوف واشنطن وحلفائها، ويدفعهم إلى تكثيف جهودهم للحد من تنامي النفوذ الصيني هناك.

2– امتلاك موارد طبيعية مهمة: تعد بابوا غينيا الجديدة موطناً لثروة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز والنحاس والذهب والأخشاب، وهي موارد تمنح القدرة على دفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار إلى البلاد؛ حيث تقدر احتياطيات الغاز في البلاد بأكثر من 6.2 تريليون قدم مكعب بنهاية عام 2019؛ لذلك تتنافس العديد من الشركات العاملة في مجال الطاقة على اكتساب حقوق الاستكشاف والتنقيب عن الغاز هناك، وهو ما يُتوقَّع أن يَدُر عائدات بمليارات الدولارات لبابوا غينيا الجديدة على مدى العقود القليلة المقبلة.

هذا وتشمل الموارد الطبيعية الأخرى التي يتم استغلالها في بابوا غينيا الجديدة المعادن اللازمة للثورة الخضراء، مثل النيكل المستخدم في البطاريات والنحاس، كما تعد واحدة من أكثر البلدان تنوعاً بيولوجياً على وجه الأرض؛ حيث التنوع الجغرافي الذي يتكون من جبال وغابات ووديان، ناهيك عن وفرة مصايد الأسماك؛ ما يوفر فرصاً اقتصادية مميزة لا تتوافر دائماً لدول جزر المحيط الهادئ الأخرى.

3– معالجة الأزمات الاقتصادية للدولة: بالرغم من احتمالات تضرُّرها من حالة الاستقطاب الدولي التي تتعرَّض لها المنطقة، تحاول بابوا غينيا الجديدة الاستفادة من اقتصادات القوى الكبرى؛ بهدف إيجاد حلول خارجية لمعالجة مشكلاتها المالية التي تواجهها منذ نهاية فترة الازدهار الاقتصادي التي شهدتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان؛ إذ تتعرَّض البلاد مؤخراً لأزمات اقتصادية متعاقبة، نجم عنها ارتفاع كبير في عجز الموازنة العامة، وزيادة حجم الديون، وتزايد فاتورة الرواتب، وانخفاض الإيرادات على خلفية عمليات الإغلاق التي تسببت فيها جائحة كورونا عام 2020؛ حيث تعتمد إيرادات البلاد بشكل كبير على الإيرادات النفطية والقطاع السياحي.

بالإضافة إلى ذلك، ينمو عدد سكان بابوا غينيا الجديدة بسرعة كبيرة؛ الأمر الذي يتسبب في انخفاض نصيب الفرد من الدخل إلى أقرب من أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، ومن ثم لن يكون من الممكن دعم التوسع في الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية.

وفي هذا الصدد، تستثمر حكومة بابوا غينيا الجديدة في تحسين البنية التحتية للبلاد، ويشمل ذلك بناء الطرق والجسور والموانئ الجديدة؛ إذ ستساعد البنية التحتية القوية على جذب المزيد من الاستثمار والسياحة؛ حيث ستجعل من السهل على الشركات الأجنبية العمل في البلاد، وكذلك على السائحين زيارة البلاد، بما سيساهم ذلك في تعزيز قوة اقتصاد الدولة الجزرية بشكل أكبر.

4– الوجود في نقطة التماس بين بكين وواشنطن: تكتسب المنطقة بوجه عام، وبابوا غينيا الجديدة بوجه خاص، أهمية استراتيجية في صراع واشنطن ضد بكين؛ حيث تَعتبِر الولايات المتحدة المحيط الهادئ بحيرةً أمريكيةً، ومن ثم تحرص دائماً على زيادة وجودها العسكري فيه؛ لتعزيز خط دفاعها ضد الصعود الصيني المتزايد. ولطالما كانت الولايات المتحدة تعول كثيراً من عملها الدبلوماسي هناك على أستراليا، إلا أن الصين فاجأتهما كلتَيهما العام الماضي بتوقيعها اتفاقية أمنية مع جزر سليمان.

ولذلك أصبحت “بورت مورسباي” ساحة جيوسياسية للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث تقول ويني كياب الدبلوماسية السابقة في بابوا غينيا الجديدة: “نحن في حيرة من أمرنا، الأمر أشبه بمشاهدة فيلين يلعبان على رقعة من العشب، ونحن تلك الرقعة”. وتضيف أنه “في الحرب العالمية الثانية، كنا في حرب لا علاقة لنا بها، وهذا تكرار لهذا النوع من التفكير”.

مؤشرات رئيسية

انعكست الأهمية الجيواستراتيجية والاقتصادية التي تتمتع بها بابوا غينيا الجديدة في تصاعد الاهتمام الدولي بها، بل السعي نحو تحقيق أقصى قدر من النفوذ بداخلها. ويمكن إيجاز أبرز مؤشرات تصاعد الاهتمام الدولي بها على النحو التالي:

1– توافد المسؤولين الكبار على الدولة: شهد عام 2023 توافداً للعديد من قادة دول العالم ومسؤولي حكوماتهم الكبار على أراضي بابوا غينيا الجديدة؛ حيث ذهب ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند لحضور منتدى إقليمي في مايو. وكذلك توجه جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، في يوليو، من أجل صياغة خارطة طريق للتعاون الإنمائي المشترك للسنوات الخمس المقبلة، كما كان من المفترض أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضمن أهم المسؤولين الذي يزورون الدولة الجزرية خلال هذا العام، لكنه ألغى رحلته في مايو بسبب مشكلة سقف الديون الأمريكية آنذاك، بيد أنه بدلاً من ذلك، جاء اثنان من كبار المساعدين في تتابع وثيق؛ حيث ذهب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي في مايو، وتبعه وزير الدفاع لويد أوستن، الذي زار البلاد خلال يومي 26 و27 يوليو، ليكون بذلك أول وزير دفاع يزور البلاد، في إشارةٍ إلى مدى أهمية العلاقات العسكرية التي تربط بين الجانبين. وقد أعقبه مباشرةً في اليوم التالي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبالإضافة إلى المسؤولين السابقين، طرأت زيارات أخرى من جانب رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، كما كان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في مورسباي أيضاً في شهر يناير الماضي؛ لإحراز تقدم في معاهدة أمنية ثنائية جديدة. ويأتي كل ذلك بالتزامن مع الاهتمام المكثف بوضع بابوا غينيا الجديدة باعتبارها صاحبة الصدارة بين دول جزر المحيط الهادئ من حيث الأراضي والموارد الطبيعية والسكان؛ ما يمنحها إمكانات قيادية متأصلة في منطقة تتصدَّر جدول الأعمال الدولي بسرعة.

2– توثيق العلاقات العسكرية مع القوى الكبرى: بالإشارة إلى زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى بورت مورسباي، فقد ناقش المسؤول الأمريكي مع قادة بابوا غينيا الجديدة تطوير القوة العسكرية للبلاد وتعميق العلاقات الأمنية، كما ناقش تنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقَّعها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين بشكل أكبر، ومعالجة التحديات الأمنية المشتركة، وستكون سارية لمدة 15 عاماً، وقد يتم تمديدها إذا لم تكن هناك اعتراضات من أيٍّ من الطرفين. وقد أشار أوستن إلى أن بابوا غينيا الجديدة ستُزوَّد أيضاً برافعة من خفر السواحل الأمريكي للمساعدة في إنفاذ القانون البحري. وتعد الصفقة الأمريكية بمنزلة تحرُّك مضاد لافت لاتفاق الصين الأمني مع جزر سليمان جارة بابوا غينيا الجديدة، الذي تم توقيعه خلال العام الماضي، كما تُعَد الاتفاقية أيضاً جزءاً من عمل شبكي كثيف للاتفاقيات الأمنية والسياسية الأمريكية، التي تمتد من اليابان إلى أستراليا والهند.

من جانب آخر، ومن خلال برنامج التعاون الدفاعي، تساعد أستراليا كذلك القوات المسلحة لبابوا غينيا الجديدة، وتُدرِّب أفرادها، وتُموِّل بنيتها التحتية، وتدعم قدراتها في المجال البحري وأمن الحدود. ومؤخراً، رست سفينتان تابعتان للبحرية الهندية في بابوا غينيا الجديدة يوم 2 أغسطس الجاري، وهما السفينتان اللتان تشاركان في التدريبات البحرية الجارية حالياً في أستراليا باعتبار ذلك جزءاً من الحوار الأمني ​​الرباعي، في تأكيد للأهمية الاستراتيجية للبلاد بالنسبة إلى القوى العظمى.

3– التوسع في بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية: إن حركة التجارة بين بابوا غينيا الجديدة والبلدان الأخرى آخذة في الازدياد خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث وصل حجم معاملاتها التجارية الخارجية إلى أعلى مستوى له خلال عام 2022، وهو المستوى الذي يُقدَّر بنحو 22.5 مليار دولار؛ وذلك مقارنةً بنحو 14.2 مليار دولار خلال عام 2021.

والجدير ذكره أن الميزان التجاري لبابوا غينيا قد حقق فائضاً كبيراً خلال العام الماضي، وهو الفائض الذي يُقدَّر بنحو 11.3 مليار دولار، في إشارةٍ إلى مدى الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها سلع بابوا غينيا الجديدة في سوق التجارة العالمية؛ إذ تعتمد في صادراتها بشكل رئيسي على النفط والغاز والنحاس والذهب والأخشاب، ومن ثم تُعَد التجارة المتزايدة بين بابوا غينيا الجديدة والدول الأخرى علامةً على أن البلاد أصبحت أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي.

وتأتي الصين على رأس الشركاء التجاريين مع الدولة الجزرية؛ حيث يعتمد الجانبان على العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما، بخلاف القوى الأخرى التي تعتمد على العلاقات العسكرية والأمنية. هذا وقد سبق أن اقترحت بكين توقيع اتفاقية تجارة حرة مع بورت مورسباي، على أن يجري الجانبان دراسة جدوى مشتركة خلال الفترة المقبلة. وفي مايو الماضي، قرَّرت بابوا غينيا الجديدة إنشاء هيئة ترويج التجارة، وفتحت مكتبها التجاري الخارجي الافتتاحي في شنجهاي، الذي من المقرر أن يبدأ عمله خلال رحلة رئيس وزراء بابوا غينيا جيمس ماراب، إلى الصين المخطط لها في وقت ما هذا العام، كما يمكن توقيع اتفاقية التجارة الحرة حينها أيضاً، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

من جانبه، افتتح بنك الصين المملوك للدولة (BOC) أول مكتب تمثيلي له في بابوا غينيا الجديدة. وقال رئيس مجلس إدارة البنك “جي هايجياو”، في خطاب ألقاه في “بورت مورسباي” في أوائل يونيو الماضي إن “المكتب يُعَد خطوة ملموسة في خطط الرئيس الصيني شي جين بينج لبناء شراكة استراتيجية شاملة مع بابوا غينيا الجديدة”.

4– تزايد الاهتمام الخارجي بالمشروعات الاستثمارية في الدولة: تُعَد بابوا غينيا الجديدة أيضاً وجهة للشركات الأجنبية، باعتبارها ملتقى للمصالح الجيواستراتيجية المتنافسة، وبفضل امتلاكها العديد من الموارد والمقومات الطبيعية الاستراتيجية، فضلاً عن استثمار الحكومة في تحسين البنية التحتية للبلاد.

ففي السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى بابوا غينيا، وهي علامة على أن العالم ينتبه إلى إمكانيات هذه الدولة الجزرية؛ فعلى سبيل المثال، وقَّعت البلاد صفقة غاز كبيرة مع شركة إكسون موبيل في عام 2019، تُقدَّر قيمتها بنحو 11 مليار دولار، كما خططت شركة توتال وشركاؤها لتطوير مشروع (Papua LNG)؛ وذلك بقيمة 13 مليار دولار لإضافة ثلاث وحدات إنتاج جديدة في مصنع (PNG LNG) للمساعدة في توفير مليارات الدولارات؛ إذ يهدف المشروع إلى مضاعفة صادرات الغاز الطبيعي المسال للبلاد إلى 16 مليون طن سنوياً.

ومن ناحية أخرى، وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية – بقيادة الصين – على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار لبابوا غينيا الجديدة؛ للمساعدة في تمويل مشروعات البنية التحتية للبلاد، كما كانت أستراليا مستثمراً رئيسياً في بابوا غينيا الجديدة؛ حيث أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار للبلاد في عام 2018، وهي المساعدات التي تم استخدامها لتمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

5– تقديم مساعدات إنمائية متعددة للدولة: تتسارع الدول المتنافسة مؤخراً على تقديم المزيد من المساعدات الإنمائية لدول جزر المحيط الهادئ، في محاولةٍ لجذب تلك الدول إلى صفوفها؛ فعلى سبيل المثال، أعلن البيت الأبيض عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 810 ملايين دولار، بما في ذلك 600 مليون دولار مخصصة للتنمية الاقتصادية والصمود في مواجهة تغير المناخ في المنطقة التي تضم دولاً جزرية مُعرَّضة لارتفاع مستوى سطح البحر؛ جاء ذلك في أول استراتيجية أمريكية مخصصة لجزر المحيط الهادئ في سبتمبر 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم أستراليا أيضاً مساعدات إلى بابوا غينيا الجديدة تحديداً أكثر من أي مكان آخر في المحيط الهادئ؛ نظراً إلى كبر حجم سُكَّانها نسبياً. وكذلك قدَّمت الهند – في إطار مخصصاتها الحالية في الميزانية للتعاون الإنمائي – 100 مليون دولار حداً ائتمانياً للنهوض بالبنية التحتية في المنطقة، خاصةً في قطاعات مثل التحول الأخضر وتغير المناخ، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتشجيع التجارة.

ختاماً.. على الرغم من الأسباب العديدة وراء زيادة الاهتمام ببابوا غينيا الجديدة، فإن هناك أيضاً بعض التحديات التي تواجهها البلاد، وتشمل الفقر والفساد وافتقارها إلى مزيد من مشروعات البنية التحتية؛ الأمر الذي يحد من الانفتاح على جذب الاستثمار وتطوير الاقتصاد، ولا سيما معاناتها من مجموعة من القضايا، بما في ذلك ضعف الرعاية الصحية ومشكلات عدم المساواة، التي تفاقمت في عالم ما بعد الوباء، بيد أنه مما لا شك فيه أن هذه الدولة الجزرية ستظل واقعة في إطار تنافس محتدم واسع النطاق بين العديد من القوى العظمى، على رأسها الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية، والصين من ناحية أخرى؛ وذلك بفضل ما تتمتع به بابوا غينيا الجديدة من أهمية استراتيجية، على خلفية موقعها المتميز في منطقة المحيط الهادئ؛ الأمر الذي قد يُحفِّز المزيد من التعاون معها في العديد المجالات الاقتصادية والعسكرية.