كتب علي حرب في موقع "ذا ميدل إيست آي" البريطاني تقريراً من واشنطن قال فيه إن الكونغرس الأميركي قد أقر مشروع قانون إنفاق ضخم بقيمة 2.3 تريليون دولار يحتوي على حزمة إغاثة بسبب فيروس "كوفيد -19" للأفراد والشركات بالإضافة إلى الأموال المخصصة لمجالات أخرى من الإنفاق الحكومي في عام 2021، بما في ذلك المساعدات الخارجية بالمليارات لـ"إسرائيل".

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، أثارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن "إسرائيل" تتلقى أموالاً لتحفيز فيروس كورونا، غضباً، خاصة وأن الأميركيين العاديين سيحصلون فقط على مبلغ متواضع قدره 600 دولار.

في الواقع، بينما يتم تضمين المساعدة لـ"إسرائيل" في التشريع، فهي جزء مما يسمى مشروع قانون الإنفاق الشامل، والذي يغطي أموال البنتاغون؛ لا يتعلق الأمر بفيروس كورونا.

ومع ذلك، يمنح مشروع القانون عدداً كبيراً من الهدايا السياسية والمالية لـ"إسرائيل" في وقت يتزايد فيه التدقيق المحلي والدولي في سجل "إسرائيل" في مجال حقوق الإنسان.

كما سلّط منتقدو "إسرائيل" الضوء على تجاور المساعدة العسكرية الأميركية لها في نفس التشريع مثل حوافز "كوفيد-19"، والذي وصفه بعض التقدميين بأنه "غير ملائم على الإطلاق".

وقال الصحافي غلين غرينوالد في تغريدة "إن مبلغ الـ500 مليون دولار لإسرائيل ليس من الناحية الفنية جزءاً من مشروع قانون كوفيد، لكنه جزء من مشروع قانون منفصل تم تمريره.. ولا يزال في الكونغرس يقول إنهم لا يستطيعون دفع أكثر من 600 دولار في دفعة واحدة للأميركيين".

كما أشار السناتور بيرني ساندرز إلى الميزانية الإجمالية للبنتاغون في وقت فشل فيه سعيه من أجل شيكات تحفيزية بقيمة 1200 دولار لكل مواطن أميركي. وكتب ساندرز على تويتر الثلاثاء: "الجمهوريون وبعض الديمقراطيين المحافظين اعتقدوا أن مبلغ 1200 دولار مقابل بقاء الطبقة العاملة مكلف للغاية. لكن ليس لديهم مشكلة في منح البنتاغون المتضخم 740 مليار دولار للأسلحة والحرب. ربما حان الوقت لإعادة التفكير جذرياً في أولوياتنا الوطنية".

وفي حين ظهرت بعض البنود المؤيدة لـ"إسرائيل" في تشريعات الإنفاق لعام 2021 في مشاريع القوانين السابقة، فإن حقيقة إقرارها مجدداً من دون تعديل يشير إلى الدعم الذي لا هوادة فيه الذي لا تزال الحكومة الإسرائيلية تتمتع به في الكونغرس قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الشهر المقبل.

وفيما يلي خمس مكافآت لـ"إسرائيل" في فاتورة الإنفاق:

 

1-يصرح مشروع القانون بالمساعدة السنوية المعتادة من دون شروط، ويخصص 3.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، على أن يتم صرفها في الأيام الثلاثين المقبلة. ينص القانون على وجوب إنفاق الأموال لشراء الأسلحة وأنظمة الدفاع التي تبيعها حكومة الولايات المتحدة.

2-تم تخصيص 500 مليون دولار إضافية لبرامج التعاون الإسرائيلية، وهي مبادرة يمولها البنتاغون لتعزيز قدرات أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، بما في ذلك نظام "القبة الحديدية".

وتأتي الموافقة على المساعدة برغم تهديد أكثر من عشرة مشرعين أميركيين بفرض شروط على المساعدات لـ"إسرائيل" بسبب خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية واحتلالها المستمر والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في الرسالة، التي أرسها المشرعون بقيادة عضو الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي قُرئت في ذلك الوقت: "لا ينبغي أن يُتوقع من أعضاء الكونغرس دعم نظام غير ديمقراطي تحكم فيه إسرائيل بشكل دائم شعباً فلسطينياً محروماً من حقه في تقرير المصير أو حقوق متساوية".

3-كما يدعو التشريع إلى حجب أموال الولايات المتحدة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "ما لم تقرر وزيرة الخارجية ... أن المشاركة في المجلس مهمة للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة وأن هذا المجلس يتخذ خطوات مهمة لإزالة إسرائيل (من قائمة منتهكي حقوق الإنسان) باعتباره بنداً دائماً في جدول الأعمال".

وقد سحب الرئيس دونالد ترامب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2018، مشيراً إلى ما وصفته إدارته بـ"التحيز ضد إسرائيل".

وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بإعادة الانخراط في الاتفاقات المتعددة الأطراف والهيئات الدولية التي تخلى عنها ترامب. وقال وزير خارجيته المعين توني بلينكين في وقت سابق من هذا العام أن الإدارة ستعارض "الاستفراد" بـ"إسرائيل" في الأمم المتحدة.

4-يكلف التشريع الرئيس الأميركي ووزير الخارجية بالعمل على ضمان التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية. وجاء في التقرير "على جميع دول الجامعة العربية تطبيع العلاقات مع جارتها إسرائيل".

5-كما يدين مقاطعة الجامعة العربية لـ"إسرائيل"، ويدعو الإدارة إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لإظهار رفضها للمقاطعة.

وقال التشريع: "يجب على الرئيس ووزيرة الخارجية أن يواصلا بقوة معارضة جامعة الدول العربية لمقاطعة إسرائيل، وأن يجدا خطوات ملموسة لإثبات هذه المعارضة، .. ، مع الأخذ في الاعتبار مشاركة أي دولة مستفيدة في المقاطعة عند اتخاذ قرار ببيع الأسلحة لها".

ويأتي مشروع القانون في وقت اتفقت فيه الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل".

وتمت مكافأة أبو ظبي على التطبيع بصفقة أسلحة عملاقة، بما في ذلك طائرات من دون طيار قاتلة وطائرات مقاتلة من طراز F-35، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان والتدخل العسكري في اليمن وليبيا.

ويأخذ المشرعون أيضاً صفحة من إطار عمل ترامب "السلام من أجل الازدهار" الذي يركز على الفوائد الاقتصادية للتطبيع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويشجع الكونغرس التعاون بين قطاعات الأعمال الفلسطينية والأميركية والإسرائيلية من أجل إفادة الشعب والاقتصاد الفلسطيني والأميركي والإسرائيلي.

والتشريع نفسه الذي يمنح "إسرائيل" مليارات الدولارات من دون أي ذكر للسياسة الإسرائيلية يفرض شروطاً صارمة على مساعدة السلطة الفلسطينية.

6-يحظر مشروع القانون تقديم المساعدة للفلسطينيين إذا سعوا من جانب واحد للحصول على وضع دولة عضو في وكالات الأمم المتحدة من جانب واحد أو رفعوا تهماً المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.

كما يأمر مشروع القانون الإدارة بالعمل على منع ما يسمى بـ"التحريض" الفلسطيني ضد "إسرائيل".

وقال التشريع: "في موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد سن هذا القانون، يتعين على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة يوضح بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لمواجهة التحريض على العنف ضد الإسرائيليين وتعزيز السلام والتعايش مع إسرائيل".

وعلى الرغم من أن ترامب أوقف التمويل الأميركي للأونروا قبل أكثر من عامين، فإن مشروع قانون الإنفاق لعام 2021 تضمن فقرة متكررة من السنوات السابقة تدعو إلى فرض شروط على تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين. ويدعو مشروع القانون إلى تقرير من وزير الخارجية يضمن التزام الوكالة وموظفيها، ومعظمهم من الفلسطينيين، بـ"سياسات الحياد وعدم التحيز".

كما يجب أن يشهد التقرير على أن الوكالة "تتخذ خطوات لضمان أن محتوى جميع المواد التعليمية التي تدرس حالياً في المدارس والمخيمات الصيفية التي تديرها الأونروا يتوافق مع قيم حقوق الإنسان والكرامة والتسامح ولا يحرض على التحريض".

وتعهد بايدن بإعادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين، بما في ذلك مساعدة الأونروا. ويمكن للرئيس المقبل إصدار إعفاءات لتجاوز أحكام قانون الإنفاق الذي ظهر في التشريع السابق عندما كانت المساعدة جارية. لكن لغة القانون تسلّط الضوء على التحديات السياسية التي قد يواجهها بايدن في التراجع عن بعض سياسات ترامب تجاه "إسرائيل".