وضع الاستاذ فالح الفياض على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية؛ وهو شخصية مدنية وليست عسكرية، ولم يشارك من الناحية العملية في مواجهة "داعش"، ولا حتى تحرير المحافظات من الإرهابيين، أمر غريب جداً لكن مراميه واضحة وخطيرة.

أولاً: أن منصب الفياض منصب سياسي كباقي المناصب السياسية للوزارات كافة. بل هو أقرب الى كونه منصباً فخرياً أو تشريفي. أي أنه لم يمارس فيه أية عملية عسكرية بشكل فعلي، ووضعه على لائحة الإرهاب يؤكد توجساتنا من استهداف أمريكا للحشد بكل اعتباراته بشكل قضمي خطوة بعد خطوة، وصولاً لإلزام الحكومة بحل الحشد أو استصدار قرار من مجلس الأمن لتجريمه ووضعه على لائحة الإرهاب الدولية إذا ما عجزت عن حله.

ثانياً: هو محاولة لترهيب السياسيين وغيرهم ومنعهم من دعم الحشد أو انتقاد أمريكا (تكميم الأفواه) تمهيداً لعزل الحشد عن خوض الانتخابات المقبلة لعلمهم بتأثيراته عليها.

ثالثاً: هذا المنحى يؤشر الى أن أمريكا بغطرستها وعنجهيتها جبانة أكثر من (اسماعيل ياسين)، فهي تخشى كلمات المقاومة والمقاومين، وتخشى المواقف المبدئية حتى من أولئك الذين لم يدخلوا الميدان العسكري ضدها. والحقيقة أن امريكا تخشى من انتشار ثقافة المقاومة ودبيبها الى رجالات العملية السياسية الشرفاء.

رابعاً: هي محاولة للضغط على الاستاذ الفياض لتغيير موقفه ودفعه للاصطفاف مع التيار السياسي المساوم.

خامساً: هذه محاولة لزعزعة معنويات المقاتلين في الحشد الشعبي، والتشويش على ما أبدوه من وعي وحزم وثبات على نهج الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما (رض).

سادساً: هو نوع من مواصلة التزلف من قبل ترامب لنتنياهو ليلتفت اليه في الداخل الأمريكي ويدعمه للخروج من ورطته من خلال اللوبيات الصهيونية في أمريكا.

سابعاً: هو إجراء استباقي لتطويق الحشد ومنعه من الانفتاح حول دول العالم وعقده لصفقات التسلح مع إيران وروسيا والصين. فترامب ونتنياهو يعتقدان أن امتلاك الحشد للأسلحة المتطورة يمثل تحدياً وجوديًا لإسرائيل، خاصة أن الحشد يسعى في كل فرصة لشراء منظومة S300 من روسيا والولايات المتحدة تمنع ذلك.

ثامناً: هذا المسعى فيه نوع من محاولة لإحراج المرجعية الدينية التي تدعم الحشد وتوفر له الغطاء الشرعي اللازم.

تاسعا: امريكا تسعى من خلال هذه الخطوة لشق صف الحشد الشعبي، ومنح الذين يحملون الرغبة بالانشقاقات مبررات انفصالهم عنه.