نشر مركز كارنيغي للشرق الأوسط مقالًا موسًعًا من 19 صفحة أشار فيه إلى عدة نقاط أساسية منها:

- منذ عام 2005، يتسم لبنان بتفاوت شديد في الدخل والثروة. يحصل 1 في المائة من السكان، في المتوسط ، على 25 في المائة من الدخل القومي، بينما يتلقى النصف الأفقر أقل من 10 في المائة. فيما يتعلق بالثروة، يمتلك أغنى 10 في المائة من السكان ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي الثروة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبقة الوسطى والفقراء لديهم فرصة ضئيلة في الصعود.

- المسؤولون عن هذا الوضع هم النخب السياسية والتجارية في البلاد. لقد قاموا معًا بتقسيم القطاعين العام والخاص في البلاد فيما بينهم وأنشأوا نظامًا يمكنهم من خلاله جني الريع على أي نشاط اقتصادي تقريبًا.

- بدون إصلاحات جذرية وفورية، سيصبح لبنان دولة فاشلة. على الرغم من ضرورة إجراء تغيير سياسي ومؤسسي كبير، إلا أن إعادة تصميم النموذج الاقتصادي للبلد لا يقل إلحاحًا. إن مفتاح تصميم مثل هذا النموذج وكذلك الدولة الجديدة التي تضمن توزيعًا أكثر عادلاً للموارد هو الإصلاح المالي.

للاطلاع على المقال الذي ترجمه مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير يمكن الضغط على الرابط