حدد الكاتب دانيال ر. ديبتريس الزميل في "أولويات الدفاع" وكاتب العمود في "نيوزويك" 4 قضايا وصفها بأنها ذات أولوية في السياسة الخارجية الأميركية، ويجب على إدارة الرئيس جو بايدن إنجازها خلال 100 يوم الأولى من ولايته.

وفصّل ديبتريس في مقال له بموقع "ناشونال إنترست" الأميركي في هذه القضايا كالتالي:

1- تمديد معاهدة "ستارت الجديدة"

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا دوامة قاتلة من نوع ما، حيث تمزقت أنظمة الحد من الأسلحة الثنائية، وظلت القوات العسكرية لكلا البلدين تعترض بعضها البعض بالطائرات المقاتلة في كثير من الأحيان لدرجة أن الأمر أصبح "روتينيا".

ومع ذلك، فإن الحد من التسلح هو أحد المجالات المشتركة التي يمكن لأكبر قوتين نوويتين في العالم معالجتها معا. ولدى كل من الولايات المتحدة وروسيا مصلحة وطنية في ضمان وجود بعض القواعد والاتفاقيات قوية الإلزام والتي يمكن التحقق منها والتي تحافظ على الاستقرار الإستراتيجي والتواصل المفتوح، إن لم يكن لسبب آخر سوى تقليل احتمالات حدوث أزمة غير مقصودة.

معاهدة ستارت الجديدة هي الاتفاقية الثنائية الوحيدة المتبقية للحد من الأسلحة بين البلدين، وتنتهي صلاحيتها في 5 فبراير/شباط المقبل، وتمديدها كما دعا إليه بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هو أمر لا يحتاج إلى تفكير، ولن يمنع العلاقات الثنائية من السقوط في الهاوية فحسب، بل يوفر للمفاوضين الأميركيين والروس الوقت اللازم لإطلاق مفاوضات أكثر شمولا.

2- التهدئة مع إيران

فشلت إستراتيجية الضغط الأقصى على إيران على مدى السنوات الثلاث الماضية في تحقيق واحد من أهداف السياسة الأميركية. وصرح وزير خارجية بايدن المفترض (أنتوني بلينكن) في جلسة تأكيد تعيينه أن إدارة الرئيس ستسعى إلى تهدئة العلاقات مع طهران من خلال الدبلوماسية. هذا هو المسار الصحيح للعمل، لكن ذلك لا يمكن أن تحدث إلا إذا تم التخلي عن إستراتيجية الضغط الأقصى.

3- الخروج من اليمن

يجب أن يتوقف الدعم الأميركي العسكري لاستمرار الحرب باليمن على الفور. وعلى بايدن أن يفعل ما وعد به في مسار الحملة بقطع جميع الروابط الأميركية بهذه الحرب، وإلغاء تصنيف الحوثيين كتنظيم إرهابي لضمان عدم إعاقة المساعدة الإنسانية دون داع، وإرسال إشارة واضحة إلى الرياض ودول الخليج الأخرى بأن مصالح أميركا وحدها ستحدد السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

4- الالتزام بجدول الانسحاب من أفغانستان

سيشعر بايدن بضغط كبير في أول 100 يوم له إما لإبطاء الانسحاب العسكري من أفغانستان أو الاقتراب من طالبان لإعادة التفاوض على جوانب معينة من اتفاق الدوحة في فبراير/شباط 2020. ومع ذلك، فمن شبه المؤكد أن هذه الحركة سترفض كلا الخيارين، وأي قرار أميركي أحادي بالإبقاء على القوات في أفغانستان بعد تاريخ الانسحاب في الأول من مايو/أيار ينطوي على مخاطرة كبيرة بإلغاء الاتفاقية بأكملها، وتدمير فرصة السلام بين الأفغان.

أخيرا

قد يأتي وقت في أيام الـ 100 الأولى لبايدن أن يحدث خطأ فظيع في مكان ما في العالم. قد تكون حرب أهلية جديدة، أو تجربة صاروخية بعيدة المدى لكوريا الشمالية، أو صدام عرضي في بحر جنوب الصين. والاتجاه السائد بواشنطن في حالة حدوث أي منها هو الاستجابة بسرعة وبقوة، لكن ما يجب فعله هو التعرّف بصدق وصراحة على مصالح واشنطن الأمنية المباشرة المعرّضة للخطر، وما إذا كانت تمتلك حقا القدرة على حل النزاع المطروح، ومقدار التكاليف وحجم العواقب غير المقصودة لتلك الإجراءات.