سخط شعبيّ

وفق موقع "الواقع" السعوديّ، نقلاً عن حمد السديري المعارض لنظام آل سعود، فإنّ بلاد الحرمين تعيش حالة متزايدة من السخط الشعبيّ، فيما يشهد الشارع السعوديّ حالة من الغليان بسبب ممارسات النظام الحاكم للبلاد، ووصف السديري الوضع الذي تشهده البلاد حالياً بـ "الاحتقان الشعبيّ الشديد"، معتبراً أنّه لم يعهد ذلك في حياته.

وأشار الناشط المعارض لآل سعود، إلى أنّ رسائل عديدة تصله من مناصري النظام المُسيطر على بلاد الحرمين، يخبروه عن رغبتهم بالانضمام لأيّ حراك قادم، والمثير في الأمر أنّهم غير مكترثين بأيّ مخاطر لدرجة التهور، وكأن لسان حالهم يقول: "لا نخشى الوقوع بعد أن أوصلنا محمد بن سلمان إلى القاع"، في الوقت الذي تشير فيه حسابات أخرى إلى وجود تحرك مستمر من الأحرار السعوديين في الداخل، معتبرين أنّ السعودية لا تخلو من الأحرار الصامدين، رغم تستر عائلة آل سعود بالدين وازدياد المنافقين حولهم.

وفي هذا الشأن، تتحدث المعلومات عن سخط شعبيّ من كل الأطياف في السعودية، وهذا هو وجه الاختلاف عما سبق، فالنظام السعوديّ كان يقمع ألوناً انفردت بحراكها ومطالبها ضد آل سعود، وكانت استراتيجيته تستند على اشراك باقي ألوان الشعب في عملية القمع مستغلاً اختلافاتهم، أما الآن توحد الشعب السعوديّ بجميع ألوانه للتخلص من جبروت وتسلط العائلة الحاكمة.

وما ينبغي ذكره، أنّ هذه العوامل زادت بقوة من نسبه نجاح أيّ حراك محتمل، في ظل ارتفاع زخم المعارضة السعودية في الخارج بسبب ممارسات النظام الأرعن كما يقول السعوديون، وليس بفضل حراك المعارضة وهو مكسب حقيقيّ للشعب السعوديّ، لأنّهم كشفوا عوامل تأخير وإفشال أيّ حراك بفضل المتعاملين مع النظام السعوديّ باسم المعارضة الخارجيّة.

وكان الناشط السعوديّ المعارض، حمد السديري، قد انتقد في تغريدة سابقة، صمت الشعب السعوديّ عن الانتهاكات التي يرتكبها آل سعود بحقه، فالملك عبد العزيز احتل أراضي الجزيرة العربية وأحفاده استحلوا الشرف والعرض، ووجه تساؤلات للسعوديين مردّها اعتقال ابن سلمان للنساء، ومنها "هل نساء عائلتك في أمان من محمد بن سلمان وعيال عمه؟"، "هل تلتزم الصمت إلى أن يحين دور الأهل والأصدقاء وتصفق لمحمد بن سلمان، أيّ اعوجاج نحن فيه؟".

إضافة إلى ذلك، فتح السديري ملفات ضلوع النظام السعوديّ بدعم الإرهاب في سوريا والعراق بالتعاون مع النظام التركيّ الإخوانيّ، مضيفاً: "كنت شاهداً على إرسال السعودية الإرهابيين لتركيا ومن ثم دخولهم براً إلى سوريا والعراق"، مؤكّداً أنّه يعرف شخصياً ضباطاً سعوديين متورطين بهذا العمل الإجراميّ المنظم.

وكانت قوات الأمن التابعة للنظام السعوديّ قد اعتقلت عدداً من المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات غاضبة في مدينة بريدة في منطقة القصيم وسط البلاد، احتجاجاً على السياسات الاقتصاديّة لولي العهد السعودي، والتي أدت إلى تفاقم البطالة والفقر في المملكة في مطلع شهر شباط الحالي، وضمت المظاهرات المئات من الشبان وأدت إلى صدامات مع القوى الأمنية السعودية وسط تعتيم إعلاميّ حكوميّ شديد.

وفي ظل الرفض الشعبيّ القاطع لزيادة الضرائب والحجر المفروض وتنامي الفقر والبطالة في بلاد الحرمين، أوضحت مواقع إخباريّة، أنّ شرطة القصيم والحرس الوطنيّ باتا في حالة استنفار تخوفاً من تصاعد الاضطرابات والاحتجاجات والمواجهات، بالتزامن مع غضب كبير من سياسات النظام السعوديّ، وقد أقرت شرطة منطقة القصيم بحصول التظاهرات، وزعم المتحدث باسمها بدر السحيباني، أنّه تم إيقاف عدد من المواطنين بسبب عدم تجاوبهم مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم، وإقامة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات.

ثورة وشيكة

في وقت سابق، توقع مركز الدراسات الاستراتيجي والأمنيّ "ستراتفور"، حدوث ثورة شعبيّة غاضبة في السعودية تحت دوافع اقتصاديّة، وتُظهر موازنة البلاد لعام 2021 أنّ الحكومة السعودية لا تزال ملتزمة بخفض الإنفاق الحكوميّ وإرساء الاستدامة الماليّة طويلة الأجل، من خلال أوهام الإصلاحات لكن الزيادة اللازمة في نشاط القطاع الخاص لتعويض التخفيضات في الإنفاق العام، وكذلك دعم الآفاق الماليّة طويلة الأجل للرياض ليست مضمونة، ما يزيد من احتماليّة حدوث ثورة شعبيّة بسبب الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة.

ووفقاً لبعض التحليلات الاقتصاديّة، فإنّ جهود التنويع المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية قد تؤدي على المدى الطويل إلى حدوث اضطرابات اجتماعيّة، ومن المرجح أن يشعر السعوديون بقلق حول مستقبلهم الاقتصاديّ طوال العام، وتشير الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبيّة إلى أهميتها المتزايدة كمصدر للإيرادات غير النفطيّة في المملكة، وهو تحول اجتماعيّ كبير سيدفع الحكومة نحو تخفيف الصدمة من خلال إجراء تخفيضات متواضعة لمبالغ المزايا الاجتماعيّة المدرجة في الميزانيّة، لكن الاضطرابات قد تتصاعد بشكل أكبر إذا لم يخفف التعافي الاقتصادي بشكل كبير من تركة فيروس كورونا المتمثلة في ارتفاع تكلفة المعيشة المتوقعة للسعوديين.

وتتحدث تقارير إعلاميّة أنّ الإيرادات الضريبيّة لعام 2021 سترتفع بنسبة 30.8% مقارنة بالعام المنصرم، وذلك بناءً على الرسوم الجمركيّة الجديدة التي فرضتها الحكومة، إضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15% في تموز 2020، ما أثار سخطاً كبيراً في الشارع السعوديّ الذي يعاني بشدة من ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.