نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً بعنوان: "بايدن يدافع عن خطوة عدم معاقبة ولي العهد السعودي على مقتل خاشقجي".
يفيد التقرير بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن دافع عن قراره بالتنازل عن أي عقوبة ضد ولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحجة أن أي تصرف ضد الأسرة المالكة السعودية كان سيكون عملا غير مسبوق دبلوماسيا للولايات المتحدة.
وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة أيه بي سي الإخبارية، بث الأربعاء، "لقد قمنا بمحاسبة جميع الأشخاص...ولكن ليس ولي العهد، لأننا لم نفعل ذلك قط، وأنا على علم بذلك ... أنه عندما يكون لدينا تحالف مع دولة، أن نذهب إلى الحاكم الفعلي لتلك الدولة ونعاقبه وننبذه".
ويرى التقرير أن بايدن بالغ في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، لكن في الوقت نفسه ليس لدى الولايات المتحدة معاهدة ملزمة مع السعودية، التي لا تعد واحدة من الدول العربية المصنفة كحليف رئيسي من خارج الناتو. بل غالبا ما تشير الولايات المتحدة إليها كشريك استراتيجي بسبب إنتاجها النفطي ومكانتها الإقليمية وتعاونها في مكافحة الإرهاب.
تقر الولايات المتحدة بضرورة منح رؤساء الدول أو الحكومات الحاليين حصانة من المقاضاة بموجب القانون الدولي. لكن الملك سلمان، بمثابة الرئيس الفخري للمملكة، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي، كما يقول التقرير، ولم تمنح الولايات المتحدة حصانة رسمية لـ "حاكم دولة بالإنابة".
ويرى التقرير أن تقاعس بايدن عن اتخاذ إجراءات ضد الأمير يعد بمثابة تحول في حملته، التي طالما تحدث فيها بشكل لاذع عن العائلة المالكة وأنه يريد أن يجعل المملكة العربية السعودية "منبوذة" بسبب القتل والانتهاكات الأخرى. لكن بايدن قال إنه وافق على إصدار تقرير المخابرات مضيفا أنه "أوضح" للملك سلمان "أن الأمور ستتغير".
