قوات حفظ السلم والأمن الدوليين:
أُعطيت الأمم المتحدة عند إنشائها، بعد الدمار الذي خلّفته الحرب العالمية الثانية، ما عدَّه مؤسسوها في وقته أهم أهدافها: صون السلم والأمن الدوليين. ويدخل في أنشطة الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين: منع النزاعات، وصنع السلام، وحفظ السلام، وبناء السلام. وتتداخل هذه الأنشطة وربما نفذت في وقت واحد ليكون لها بالغ الأثر. ومجلس الأمن هو جهاز الأمم المتحدة ذو المسؤولية الأساسية عن السلم والأمن الدوليين.
تتضمن مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة اتخاذ “إجراءات قسرية” في حال كان السلام مهدداً، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.
ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.
كما ينص على هذه الإجراءات في "حال تهديد للسلام أو فسخ لمعاهدة سلام أو شن هجوم". وتتراوح الإجراءات بين "العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأخرى التي لا تشمل اللجوء إلى القوة المسلحة من جهة والتدخل العسكري الدولي".
وفي بادئ الأمر، يمكن لمجلس الأمن فرض "عقوبات اقتصادية وتجارية عامة أو إجراءات محددة أكثر، مثل فرض الحصار على الأسلحة ومنع أشخاص من التنقل وإجراءات مالية ودبلوماسية".
وفي حال ارتأى المجلس أن هذه الإجراءات لم تكن "مناسبة" يمكنه اللجوء إلى البند 42 من الفصل السابع، الذي ينص على أنه "يجوز لمجلس الأمن القيام بأي تحرك يراه ضرورياً للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما، بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية".
وطبق مجلس الأمن الفصل السابع ضدّ العراق قبيل غزوه في سنة 2003، بالإضافة إلى حرب الخليج الثانية، وضد الكوريتين خلال حربهما (1950-1953).
هل تتحول قوات اليونيفيل من قوات لحفظ السلام إلى قوات لفرض السلام؟
تتطلب عمليات حفظ السلام، غالباً، استخدام القوة العسكرية لفرض النظام وحفظ السلام في أماكن النزاعات. وتستلزم هذه العمليات، أولاً موافقة حكومات الدول، التي تجرى فيها عمليات حفظ السلام. ويشارك جنود حفظ السلام، في عديد من أنشطة هذه العمليات، منها إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومراقبتها، ومراقبة عمليات نزع السلاح، والحفاظ على النظام في بعض المناطق المدنية، ومراقبة الانتخابات، وتقديم مساعدات إنسانية. وثمة ثلاثة مبادئ مترابطة لقوات حفظ السلام وهي:
1. موافقة الأطراف.
2. عدم التحيز.
3. عدم استخدام القوة باستثناء في حالات الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية.
أما عمليات فرض السلام، فتعد، على العكس من عمليات صنع وحفظ السلام، من العمليات العسكرية البحتة، التي تقوم بها الأمم المتحدة لرد عدوان. وتُعد عملية الأمم المتحدة في كوريا في سنة 1950، أول عملية فرض سلام في تاريخ المنظمة. فعقب غزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية سنة 1950، فوَّض مجلس الأمن أعضاءه لإنهاء العدوان.
إلا أن الاتحاد السوفييتي عارض هذا القرار، مستخدماً حق الفيتو، فما كان من مجلس الأمن إلا أن وضع القوات التابعة للأمم المتحدة تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وأصدرت الجمعية العامة في هذا الصدد قرارها العام “الاتحاد من أجل السلم”، والذي يتيح للأمم المتحدة أن تتخذ ما تراه إجراءً حاسماً لرد العدوان وفرض الأمن والسلم الدوليين في حالة ما إذا اعترضت أو استخدمت دولة من الدول الدائمة العضوية حقها في النقض (الفيتو)، بما يعرقل عمليات الأمم المتحدة.
هل يحفظ القرار 1701 السلام في جنوب لبنان؟
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701/2006 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان بعد حرب دامت 33 يوماً بين المقاومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي. ويطالب القرار حزب الله اللبناني بالوقف الفوري لكل هجماته، و"إسرائيل" بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
دعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، ويصل تعدادها 15,000 عسكري من 45 دولة وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق.
وتضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى، منها:
1. التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة.
2. منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلا تلك التي تسمح بها الحكومة.
يشكل هذا القرار المرجع الأبرز في تأكيد سيادة لبنان وحماية استقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً. وعلى الرغم من بعض النقاط الملتبسة التي تضمنها هذا القرار لجهة إمكان الاستفادة الإسرائيلية منه في وضع حربها على لبنان في سياق الدفاع عن النفس، وعدم حسمه في ضرورة وقف إطلاق النار، فإن لهذا القرار رصيداً كبيراً من النقاط الإيجابية لمصلحة لبنان.
لماذا ذكر القرار 1559 أكثر من مرة في نص القرار 1701:
يتضمن القرار 1559 أربعة مطالب عامة تندرج في إطار احترام سيادة لبنان ووحدته الإقليمية واستقلاله السياسي تحت السلطة الشاملة والوحيدة للحكومة اللبنانية ضمن حدوده المعترف بها دولياً:
1. انسحاب كل ما تبقى من القوات الأجنبية من لبنان.
2. تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. (الفلسطينية)
3. دعم توسيع سلطة حكومة لبنان على كامل الإقليم اللبناني.
بالنسبة للبند المتعلق بانسحاب ما تبقى من القوات الأجنبية ينطبق على القوات السورية بالتأكيد، ولكنه ينطبق أيضاً على القوات “الإسرائيلية” التي ما تزال محتلة مزارع شبعا والتلال الثلاث الأخرى في محيطها.
والواقع أن القرار 1559 استند في حيثياته إلى القرارين 425 و426 المتعلقين بانسحاب “إسرائيل” من الأراضي اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً. وهذه الحدود معترف بها إسرائيلياً أيضاً بدليل توقيعها على اتفاق الهدنة سنة 1949.
لذلك يمكن، الآن، للديبلوماسية اللبنانية أن تعمل بهذا الاتجاه مستندة إلى البند ذاته من القرار 1559 للمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا.
أما فيما يتعلق بالبندين الآخرين؛ نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط نفوذ الحكومة اللبنانية على كامل إقليمها، فهذا أمر يحتمل أكثر من وجه، ولكنه محكوم باعتبارات إقليمية أخرى. ذلك لأن المقاومة ضد الاحتلال مشروعة في القانون الدولي الذي يحظر إرهاب الأفراد وإرهاب الدولة، في آن معاً. وبالتالي، فإن تشبث الحكومة اللبنانية بحق الدفاع المشروع عن النفس يمثل التزاماً بالقانون الدولي وليس تناقضاً معه. وقد سبق للولايات المتحدة ولـ"إسرائيل" معاً أن اعترفتا بهذا الحق المشروع في الدفاع عن النفس وذلك في إطار “تفاهم نيسان” منذ سنة 1996.
كما أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي، وعدم تنفيذ القرارات الدولية المرتبطة بعودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم. ويبقى الحق في تقرير المصير بالنسبة إليهم قائماً، وهو من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام. وأي محاولات أخرى تحاول تجاوز هذه الوقائع الكبيرة يعد انتهاكا لهذه القواعد الآمرة.
هشاشة دور قوات اليونيفيل:
1. انتهاكات إسرائيلية للقرار 1701:
قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يوم السبت 1/8/2020: إن "إسرائيل" تخرق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتنتهك سيادة البلاد.
كما أن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب قال خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس ميشال عون مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن "منذ أن أقر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، ولبنان ما يزال ملتزماً بتطبيق هذا القرار، ويتعاون مع الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على الهدوء على الحدود في جنوب لبنان. في المقابل، يتعرّض قرار مجلس الأمن، كما تعرّضت قرارات سابقة، لخرق متواصل ويومي، في البر والبحر والجو، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يطبّق ما نصّ عليه القرار 1701، خصوصاً لجهة استمرار احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر، بالإضافة إلى نقاط عديدة أخرى على الحدود، وتعديات على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر، والاعتداء على السيادة اللبنانية بخرق طائراته اليومي لسماء لبنان".
وأوضح أن مجموع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال العام 20109 وحده، كان 2,551 انتهاكاً.
2. المزاعم الإسرائيلية:
1. تزعم "إسرائيل" أن حزب الله اللبناني يقوم بعمليات حفر للأنفاق بشكل منهجي داخل "أراضيها". وفي الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 2018 وكانون الثاني/ يناير 2019، كشفت "عملية درع الشمال" التي أطلقها جيش الاحتلال عن المشروع السّري لحزب الله الخاص بالأنفاق العابرة للحدود، وعندما واجهت الأمم المتحدة "الادعاءات" الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا النوع من الأعمال، صرّحت بأنها "ليست في موقع يخوّلها إثبات صحة هذه الادعاءات بصورة مستقلة". وتقول "إسرائيل" إن كشف الأنفاق بشكل فشل قوات اليونيفيل في رصد مشروع أعمال حفر كبيرة التي تجري على مرّ سنوات، في مواقع متعددة، وهو ما يعد بنظر "إسرائيل" انتهاكاً للقرار 1701.
2. وفي 15 آذار/ مارس، تعهد الرئيس ميشال عون "بإجراء تحقيق". وفي 23 أيار/ مايو ومجدداً في 3 حزيران/ يونيو، أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون: "أن الجيش اللبناني كان يتخذ إجراءات للوصول إلى المواقع”. ومع ذلك، واعتباراً من 17 تموز/ يوليو، "لا تزال قوات اليونيفيل غير قادرة على الوصول إلى جميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق"، واقتصر دور الأمين العام للأمم المتحدة على مناشدة الجيش اللبناني "بإجراء التحقيقات الضرورية واختتامها بأسرع وقت ممكن من الجانب اللبناني لمنع وقوع أي حوادث مماثلة في المستقبل". كما طلب من "السلطات اللبنانية والجيش اللبناني بذل المزيد من المساعي لضمان تمكّن قوات اليونيفيل من تنفيذ ولايتها بالكامل".
3. إضافة إلى ذلك، فقد أفادت بعض التقارير أن فرقة العمليات البحرية في اليونيفيل قامت بضبط 2,765 سفينة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتم تفتيش وإخلاء سبيل 801 سفينة منها من قبل السلطات اللبنانية، وتبدو هذه الأعداد هائلة إلى أن يدرك المرء أنه لم يتم الاستيلاء سوى على سفينة أسلحة واحدة منذ سنة 2006. وتشير ادعاءات "إسرائيل" الأخيرة بأن: إيران تشحن معدات لتصنيع الأسلحة إلى بيروت، ولم يتم توثيق ذلك من طرف اليونيفيل بشكل واضح.
هل يتم تعديل مضمون القرار 1701، وهل تتغير قواعد الاشتباك؟
يرتقب أن يعقد مجلس الأمن جلسة في أواخر شهر آب/ أغسطس لمناقشة تمديد ولاية اليونيفل، ستسبقها جلسة حول تنفيذ القرار 1701. وهذا يعني مزيداً من الضغط على الحكومة اللبنانية عشيّة التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، خصوصاً في ظلّ التشدّد الأمريكي المستمرّ لتعديل مهامها لـ"معالجة التهديد الذي يشكّله إعادة تسليح حزب الله"، وهو ما يحيل إلى ملفّ مراقبة الحدود اللبنانية – السورية وشمولها بالقرار 1701.
من هنا كان لافتاً بيان مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي قال إنّ "التقارير الدورية لأمين عام الأمم المتحدة حول تنفيذ القرارين 1701 و1559 ترصد مؤشرات عدم تنفيذ تلك القرارات على نحوٍ واسع النطاق من قبل الأطراف المعنية". والأهم حديثه عن أنّ "الدول الأعضاء (في مجلس الأمن) يبحثون اتخاذ خطوات أخرى لتشجيع الأطراف وإجبارها على إبداء المزيد من الالتزام بتنفيذ تلك القرارات". وهو ما يعكس توجّهاً دولياً جديداً نحو "اتخاذ تدابير إجبارية" لتنفيذ هذين القرارين.
إن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بقوة لجهة تعديل مهام ودور القوات الدولية في مجلس الأمن، كما لوّحت بقطع الدعم المالي عنها أو التوقف عن دفع إسهامها في موازنة تمويل القوة والبالغة 48% من التمويل العام. في المقابل تعارض فرنسا وإيطاليا وروسيا والصين أي تعديل على مهام اليونيفيل خوفاً من اصطدامها المسلح مع حزب الله.
وتعد واشنطن أن القوة الدولية “فشلت” في تطبيق كلّ مندرجات القرار 1701، وعدم تنفيذ مهامها كاملةً، لاسيّما منها المتعلّقة بسلاح حزب الله، ومنع اليونيفيل من دخول مناطق معيّنة ضمن نطاق عملها في جنوب لبنان لإجراء عمليات التفتيش.
وكان من الملفت أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية البحث في إجراء تعديل في مهمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل)، قبل نحو أربعة أشهر من تاريخ التجديد لهذه القوات في آخر آب/ أغسطس المقبل، وليس قبل 3 أو 4 أسابيع كما اعتادت على ذلك خلال السنوات الماضية.
وقد بدأ الحراك الأمريكي مبكراً حين غردت السفيرة الأمريكية الجديدة في نيويورك كيلي كرافت على تويتر في 5 أيار/ مايو بعد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، داعية إلى مراجعة التفويض الممنوح للـيونيفيل، مذكرة أن التجديد لها اقترب في الصيف و"يجب على مجلس الأمن أن يعمل لضمان أن تكون قادرة على العمل كقوة فاعلة ومؤثرة". ورأت أنه "لا يزال ممنوعاً على اليونيفيل أن تنفذ تفويضها"، مشيرة إلى أن "حزب الله تمكن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته، ما يعرض الشعب اللبناني للخطر". وقالت إن "على مجلس الأمن إما أن يسعى إلى تغيير جدي لتمكين يونيفيل، وإما أن يعيد تنظيم العاملين لديها ومواردها بمهمات يمكنها تحقيقها".
وفيما تتكثف الاتصالات بين الدول المشاركة في اليونيفيل في لبنان، عشيّة تجديد انتداب هذه القوّة، فإنّ الموقف الأمريكي يقضي بضرورة تغيير قواعد الاشتباك، وتحويل القوّة من عداد للخروقات إلى قوّة فاعلة في المنطقة الدولية، دون تقييد حدود صلاحياتها، مع إعطائها حريّة التفتيش عن السلاح في المنطقة الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
ومع هذا كله، فإن الاتجاه الأمريكي الضاغط الآن وبقدر ما يضيف عليه الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، لا يستطيع أن يقوم بأيّ مغامرة عسكرية غير مضمونة النتائج، ولذلك يسعى حالياً إلى تكثيف المفاوضات، مباشرة أو عبر وسطاء. ولكن باب العقوبات الأخرى غير العسكرية يبقى مفتوحاً.
هل ينجح لبنان بتجديد ولاية اليونيفيل دون تعديل للمهام؟
أبلغ لبنان موقفه الرسمي للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن خلال اجتماع سفرائها في قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لفت إلى "أن مجلس الوزراء اتّخذ قراراً بالتوجّه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة إضافية حتى 31 آب 2021 من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، تمكيناً لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي، والذي هو حاجة إقليمية ودولية، والتمسّك بها لا يفوقه سوى تشبثنا بالحريات العامة وسيادة لبنان التامة".
كما أعلن وزير الخارجية والمغتربين المستقيل ناصيف حتي: "متمسكون بموقفنا لجهة عدم المس بعديد اليونيفيل والأهم بمهامها، ولدينا الدعم الدولي لذلك ونعمل على توسيعه".
كما أن حزب الله ومن خلال أمينه العام السيد حسن نصر الله رفض أي تعديل في مهمة القوات الدولية، إذ أكد أن لبنان "رفض تغيير مهمة يونيفيل لكن الإسرائيلي يريد إطلاق يدها، وأن يكون لها الحق بمداهمة وتفتيش الأملاك الخاصة والأميركيون يضغطون على لبنان بهذا الملف، وزيادة أعداد قواتها أو تخفيفها هو الأمر نفسه بالنسبة إلينا وإذا أرادوا ترحيلهم هذا شأنهم ونحن لسنا ضد بقائهم".
ويعوّل لبنان على دور تونس العضو العربي الوحيد غير الدائم في مجلس الأمن لدعم موقفه في هذا المجال بالتعاون مع الدول الأعضاء الدائمين، من أجل تأمين التوافق على مسودة القرار الفرنسي بما يتناسب مع مصلحة لبنان، بالإضافة إلى حلوله في مركز نائب رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
