مع عمل إيران والصين على صفقة اقتصادية وأمنية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لمدة 25 عاماً، لدى "إسرائيل" أسباب عديدة للقلق وحتى التوجّس. الاتفاق المقترح، الذي سُرّب إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية وأوردته السبت، سيؤدي إلى علاقة عسكرية أوثق بين طهران وبكين، بما في ذلك تدريبات عسكرية مشتركة، وبحث وتطوير أسلحة وتبادل معلومات استخبارية. كما أنه سيزيد الاستثمارات الصينية في المصارف والاتصالات والمواصلات الإيرانية، مثل المطارات وسكك الحديد.
وبحسب ما ورد ستحصل الصين في المقابل على إمدادات مخفضة [الثمن] من النفط الإيراني.
تصف الوثيقة البلدان على أنهما "دولتان آسيويتان عريقتان ... لهما رؤية مماثلة، ستعتبر إحداهما الأخرى شريكة استراتيجية". لم يؤكّد أيّ من الجانبين علانية أن الوثيقة حقيقية، أو أنهما وقّعا عليها أو أن هناك أيّ اتفاق من هذا القبيل. لدى سؤاله حول اتفاق مع إيران في الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: "الصين وإيران تتمتعان بصداقة تقليدية، وكان الجانبان على اتصال بشأن تطوير العلاقات الثنائية. نحن على استعداد للعمل مع إيران لدفع التعاون العملي بشكلٍ مطّرد".
في غضون ذلك، هناك جدل عام في إيران حول ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يكون فخّاً للديون، حيث عارضه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. كان الاتفاق قيد التنفيذ منذ فترة طويلة - اقترحه الزعيم الصيني شي جين بينغ لأول مرة في زيارة إلى طهران في عام 2016 - ومن المرجح أن يتعلق توقيت التقدم الأخير بكون إيران ضعيفة اقتصادياً بشكل خاص هذه الأيام.
وفقاً لكاريس ويت [إسرائيلية]، المديرة التنفيذية لشركة SIGNAL، وهي مؤسسة فكرية تركز على العلاقات الصينية - الإسرائيلية: "هذا مؤشر على المقاربة الصينية، (لتحديد) مكمن الضعف، ثم البحث بصبر عن طرق للاستفادة منه".
الصين ستستفيد كثيراً من الاتفاق إلى جانب خصم على الغاز فيما أسعار الطاقة تنخفض على أيّ حال. الاتفاق يتناسب مع مبادرة الحزام والطريق الصينية لبناء البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، مع جلب إيران إلى مدار نفوذها. كما أنها ستدعم العملة الرقمية الصينية الجديدة E-RMB كوسيلة لتجاوز الأنظمة الأميركية وتقليل قوة الدولار - وهي طريقة أخرى يمكن أن يضر بها الاتفاق "إسرائيل" إذا آتى ثماره. بالإضافة إلى ذلك، ستكتسب الصين القوة والنفوذ في إيران، وهي بطاقة دبلوماسية يمكن أن تلعبها حيال بالولايات المتحدة وحشد نفوذ أكبر في الخليج.
بالنسبة لـ "إسرائيل"، إمكانية الضرر الكامنة في مثل هذا الاتفاق واضحة. تقول ويت: "أي دولار يدخل إلى النظام الإيراني هو دولار يمكن إنفاقه على الأرجح ضدّ إسرائيل". ويتضح هذا بشكلٍ خاص عندما يتعلّق الأمر بتعزيز الجيش الإيراني من خلال التعاون مع الصين. تحويل أي من الموارد الجديدة إلى جيش إيران من المحتمل – وعلى الأرجح – سيوجّه ضد "إسرائيل".
جزء آخر من الاتفاق قد يكون بيع أسلحة مكثّف لإيران. تقرير حديث لوزارة الدفاع الأميركية قال إن الصين تسعى لبيع إيران طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات نفّاثة مقاتلة ودبابات، والمزيد بمجرد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في تشرين أول/أكتوبر.
وقالت ويت إنه في حين أنه قد يجد الإسرائيليون ومؤيدو "إسرائيل" صعوبة في تصديق ذلك، فإن الحكومة الصينية لا تعتقد حقاً أن إيران تشكّل خطراً على "إسرائيل": "تصوّر الصين هو أن إيران لا تعني ما تقوله عن تدمير "إسرائيل". الصين لا تعتبر إيران تهديداً وجودياً لـ "إسرائيل"، وأن إيران تقول فقط (إنها تريد تدمير إسرائيل) لكي تأخذها مراكز القوى العالمية على محمل الجدّ".
"إسرائيل" والولايات المتحدة تضغطان على أعضاء مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي بدأ بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية. وقد استشهدت "إسرائيل" والولايات المتحدة بانتهاكات طهران للاتفاق ومحاولاتها المستمرة لبناء برنامجها النووي، الذي انتقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة، فضلاً عن رعايتها للإرهاب والحرب من خلال وكلاء من حول الشرق الأوسط.
لكن السفير الصيني لدى الأمم المتحدة زانغ جون قال في الأسبوع الماضي إن بلاده تعارض المحاولات الأميركية لتفعيل آلية "إعادة فرض العقوبات" التي وضعتها خطة العمل الشاملة المشتركة [الاتفاق النووي].
أدت عودة العقوبات الأمريكية في 2018 إلى أزمة اقتصادية كبيرة في إيران وما تلا ذلك من عدم استقرار سياسي. وقد مكّن هذا المتشددين من القول إن إيران لم يكن عليها أبداً في المقام الأول أن تعقد صفقة تشمل الولايات المتحدة. لقد فازوا بأغلبية حاسمة في البرلمان الإيراني في انتخابات هذا العام.
لكنها أدت أيضاً إلى خروج المتظاهرين إلى الشوارع هذا العام، احتجاجاً على حكومة تستخدم أموالها لدفع ثمن الحروب في دول أخرى بدلاً من مساعدة شعبها. يقول الخبراء أن النظام لا يحظى بشعبية كما كان منذ الثورة الإسلامية.
من الواضح أن حملة "أقصى ضغط" في الولايات المتحدة كان لها تأثير كبير على إيران، لكن التدفق الهائل للاستثمارات الصينية سيقطع شوطاً طويلاً في عكسها، مما يخفف الضغط بشكل فعال. هناك قلق آخر يتعلق بمشاركة الشركات الصينية في مشاريع بنى تحتية في "إسرائيل" وإيران. هذا يجري بالفعل، لكن اتفاقية الـ 25 سنة ستعمق هذه العلاقات.
تحقيق أجرته صحيفة "جيروزاليم بوست" في الشهر الماضي وجد أن ثلاثًا من المجموعات الست الدولية التي تقدّمت بعرض للمناقصة لبناء خطين للسكك الحديدية الخفيفة في تل أبيب، تشمل شركات مملوكة للصينيين عملت أيضاً في مشاريع سكك حديدية في إيران. وتشمل هذه الشركات المملوكة للدولة شركة الصين لهندسة السكك الحديدية، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة الصين لبناء الاتصالات وشركة الصين لبناء السكك الحديدية.
وحذرّ تقرير صادر عن معهد "راند" للأبحاث هذا العام من أنه بسبب علاقات الصين الوثيقة مع إيران، يمكن للحكومة الصينية أن يكون لديها شركات تتبادل الأفكار مع طهران حول "إسرائيل" لكسب امتياز ونفوذ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصين استخدام الشركات العاملة في "إسرائيل" وإيران من أجل التأثير السياسي على "إسرائيل"، كما هو الحال في عام 2013 عندما اشترطت زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى بكين بوقف مسؤولي الدفاع عن الشهادة في دعوى قضائية اتحادية في نيويورك ضدّ بنك الصين بسبب غسل أموال إيرانية لحماس والجهاد الإسلامي.
مصدر في وزارة الخارجية الأميركية قال إن الولايات المتحدة تنتظر لترى ما سيظهره الاتفاق الفعلي، وستواصل اتخاذ إجراءات ضد أي شركة صينية تخرق العقوبات. على سبيل المثال، الولايات المتحدة تقاضي باتهاماتٍ جنائية المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الصينية هواوي، مينغ وانزهو، لمحاولته تجنب العقوبات الأميركية عن طريق إخفاء استثمارات في إيران.
مكتب رئيس الوزراء [نتنياهو] رفض التعليق على هذا الأمر، ولكن من المرجّح أنه ينظر بعين القلق إلى الاتفاق الصيني – الإيرانية.
