في تحليل لصحيفة "الغارديان" البريطانية كتب جوليان بورغر من واشنطن يقول إن الرئيس الأميركي جو بايدن قد تولى منصبه معتقداً أنه يمكن أن يضع القضية الإسرائيلية الفلسطينية على الرف للتركيز على قضايا أخرى أكبر. لكن هذا الأمر لا يعمل بشكل جيد. فقد أدى تصاعد العنف إلى تراجع الإدارة الجديدة، وعدم اتباعها نهجاً محدداً بوضوح تجاه القضية.
وأضاف الكاتب أنه لا يوجد حتى مرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة في "إسرائيل". وفي مواجهة الدعوات إلى إصدار بيان موحد لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، رفضت الولايات المتحدة ولعبت لعبة شراء الوقت. لكن محاولة تجنب دور الوساطة الأميركي التقليدي لم تعد تبدو خياراً قابلاً للتطبيق.
وقد تم وصف النهج حتى الآن بأنه "عدم التدخل"، لكن خالد الجندي، الباحث في معهد الشرق الأوسط، يرى أن هذا يشير إلى الحياد الذي يفتقر إليه الواقع.
وقال الجندي "إنهم متورطون بشدة. إنهم ليسوا منخرطين في الجزء المتعلق بتخفيف حدة الصراع"، مشيرًا إلى الدعم الأميركي السنوي البالغ 3.8 مليار دولار للجيش الإسرائيلي، وخطوة تعطيل قرار مجلس الأمن. وأضاف: "لذا فهم لا يرفعون أيديهم. إنهم متعاونون تماماً، لكن ليس بالطرق المطلوبة لتحسين الأمور، لأن ذلك سيتطلب الضغط على إسرائيل وهذا لعنة لهذه الإدارة".
وتابع الكاتب أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد دمرت دور الوساطة الأميركية بتبنيها سياسة الدعم المطلق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعداء للفلسطينيين. كان إنجازها الرئيسي في السياسة الخارجية، اتفاقات أبراهام، التي تحركت نحو تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وبعض دول الخليج، محاولة لتهميش محنة الفلسطينيين باعتبارها قضية مستعصية على الحل. ورأى البيت الأبيض في عهد ترامب، الهزيمة الفلسطينية المؤكدة، والتخلي الخليجي عن القضية الفلسطينية، حلاً للصراع. لقد أفلت ترامب من عواقب تلك السياسة وأصبحت هذه العواقب تطارد سلفه، جو بايدن.
وكتب مات دوس، مستشار السياسة الخارجية للسيناتور الأميركي بيرني ساندرز، على تويتر يقول: "اتضح أن استراتيجية وجود بعض الأثرياء الإماراتيين في تل أبيب لن يجلب السلام في الواقع إلى إسرائيل وفلسطين".
تراجع بايدن عن بعض خطوات ترامب الأكثر جذرية، حيث أعاد التمويل الأميركي للفلسطينيين واستأنف الاتصالات الدبلوماسية مع المسؤولين الفلسطينيين، لكن سياسات ترامب الأخرى لا تزال قائمة، مثل نقله السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. كانت الإدارة كذلك خجولة بشأن العودة إلى الإشارات الأميركية الرسمية قبل ترامب إلى الأراضي المحتلة، (عند الحديث عن الضفة الغربية والقدس الشرقية).
وقالت تمارا كوفمان ويتس، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية الأميركية وتعمل الآن كزميلة بارزة في معهد بروكينغز، "يُظهر التصعيد الأخير للعنف حماقة محاولة تهميش هذا الصراع: حماقة إسرائيل وشركائها العرب الجدد وإدارة بايدن-هاريس". وأضافت: "قد يفضلون جميعاً التركيز على التعاون في السعي لتحقيق ما يرون أنه أولويات أكثر أهمية. لكن الأزمة الحالية تهدد بقلب هذا الإجماع الهش وصرف انتباه الإدارة الجديدة عن أهداف السياسة الخارجية الأخرى".
لقد تم إملاء المقاربة المنخفضة المستوى ليس فقط من خلال الإخفاقات السابقة، بل بسبب صعوبة المشكلة، والرغبة في الحفاظ على الموارد الدبلوماسية لقضايا أخرى. ورأى الكاتب أنه يتعين على بايدن الحفاظ على توازن سياسي في الداخل، إذ وضع ترامب سقفًا عالياً لدعم "إسرائيل"، وحيث ينقسم حزب بايدن، الحزب الديمقراطي بشأن السياسة الأميركية تجاه "إسرائيل".
ومع ذلك، فإن تقاعس الرئيس بايدن الملحوظ هو الآن نقطة محورية لعدم رضا التقدميين في حزبه.
وقال اللوبي اليهودي الأميركي الليبرالي، منظمة "جي ستريت"، في بيان: "حالياً، من المهم أن تشارك إدارة بايدن بشكل استباقي في تأمين وقف فوري لإطلاق النار ودفع جميع الأطراف إلى وقف التصعيد. مع وجود حيوات (ناس) على المحك، يمكن لحكومتنا أن تفعل المزيد وينبغي لها ذلك".
وقال الكاتب إنه الآن بعد أن أصبح الوقوف على أهبة الاستعداد (من دون التحرك) لم يعد خياراً، إذ تدور المعركة داخل الحزب الديمقراطي لتوجيه المسار الذي تسلكه الإدارة الآن.
وقال أحد كبار مساعدي الكونغرس الديمقراطيين: "كان من المفهوم تماماً بالنسبة لهم عدم الرغبة في إعطاء الأولوية لهذه المشكلة، ولكن هذه المشكلة لها طريقة لتحديد أولوياتها في لحظات غير مريحة. إن ما يبدأ في القدس لا يبقى هناك".
وأضاف المساعد: "إذا كنت تريد إعادة حقوق الإنسان إلى جدول أعمال السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فلا تفعل ذلك فقط حيث يكون ذلك سهلاً. حتى ترامب فعل ذلك حيث كان الأمر سهلاً. إذا كنت تريد أن تتمتع بالمصداقية فعلياً، فعليك أن تفعل ذلك حيث يكون الأمر صعباً".
