أولًا: تأكيد أهمية هذه الانتخابات التشريعية السياسية، كونها أول انتخابات برلمانية تجري بعد الحراك الشعبي الذي أسقط ولاية عبد العزيز بوتفليقة الرئاسية الخامسة، وأُجبر على الاستقالة قبل أيام من انتهاء ولايته الرابعة في الثاني من أبريل/نيسان 2019، وهي الأولى التي تشرف عليها هيئة مستقلة للانتخابات في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر.

ثانيًا: الإضاءة على مختلف القوى السياسية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وعرض نسب المشاركة والبرامج المقدمة ودورها في تغيير المشهد السياسي الجزائري.

ثالثًا: الإشارة الى دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر المهم والحيوي، والتزامها القانوني والاخلاقي بحماية الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

رابعًا: تأكيد أن هذه العملية الانتخابية تأتي في ظل تحديات وأزمات داخلية وإقليمية خطيرة، مما يشير الى انها مرحلة مفصلية بالنسبة للدولة وللشعب الجزائري، كما سيكون لها اثار كبيرة على دول الجوار والمنطقة.

خامسًا: تسليط الضوء على مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر الذي يعد مادة رئيسية يقع استخدامها في الاستحقاق الانتخابي من قبل القوى السياسية للمطالبة بمحاسبة فرنسا وتصحيح العلاقات معها.

سادسًا: الإشارة الى حرص غالبية القوى السياسية الجزائرية على أهمية المشاركة بقوة في الاستحقاق الانتخابي، رفضًا لخيار المقاطعة الذي يفتح الباب لبعض الأجندات التي تروّج لسيناريوهات المراحل الانتقالية والتدخلات الخارجية في الشأن الجزائري.

سابعًا: تأكيد دور السلطة الحاكمة والقوى السياسية المتنوعة والمختلفة في الجزائر في إنجاح الانتخابات التشريعية في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية.

ثامنًا: الإشارة الى دور جمعيات المجتمع المدني ونشطاء الحراك الشعبي في المشاركة في العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة امامها للدخول الى البرلمان كبديل عن الأحزاب السياسية القائمة.

تاسعًا: الاضاءة على مواقف القوى السياسية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي حول القضايا المصيرية في المنطقة، وعلى رأسها قضية القدس وفلسطين والمقاومة، وقدرة البرلمان القادم على مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية بسبب رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

عاشرًا: تأكيد رفض الجزائر الاستسلام للإملاءات الغربية وخاصة الفرنسية التي تعمل على عرقلة خياراتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ودور البرلمان القادم في تعزيز هذه الخيارات.