كتب مارك تاونسند تقريراً في صحيفة "الغارديان" البريطانية قال فيه إن تحليلاً جديداً كشف أن ثلثي البلدان المصنفة على أنها "غير حرة" بسبب سجلها الرهيب في حقوق الإنسان والحريات المدنية قد تلقت أسلحة مرخصة من قبل حكومة بريطانيا على مدى العقد الماضي.
وأضاف أنه بين عامي 2011 و2020، رخصت المملكة المتحدة 16.8 مليار جنيه إسترليني) نحو 24 مليار دولار) من الأسلحة لدول انتقدتها منظمة "فريدوم هاوس"، وهي منظمة لحقوق الإنسان تموّلها الحكومة الأميركية. ومن بين 53 دولة تعرضت للانتقاد بسبب سجلها السيء في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان على قائمة المنظمة الحقوقية، باعت المملكة المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية إلى 39 دولة.
ومن بين الدول المتلقية ليبيا، التي تلقت 9.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 13 مليون دولار) من البنادق الهجومية ومكونات المركبات العسكرية والذخيرة. وكان هدف محادثات السلام الدولية الأسبوع الماضي هو تحقيق الاستقرار في بلد تتنافس فيه الجماعات المسلحة والقوى الأجنبية على النفوذ.
ووجد التحليل الإضافي، الذي أجرته "الحملة ضد تجارة الأسلحة" ومقرها لندن، أن 11.8 مليار جنيه إسترليني (نحو 17 مليار دولار) من الأسلحة قد تم ترخيصها من قبل حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة نفسها لدول مدرجة على قائمة وزارة الخارجية الخاصة بـ "البلدان ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان". إذ تلقت ثلثا الدول - 21 دولة من أصل 30 - المدرجة على قائمة حكومة المملكة المتحدة للأنظمة القمعية، معدات عسكرية بريطانية.
كما حددت وزارة التجارة الدولية تسع دول على أنها "أسواق أساسية" لصادرات الأسلحة التي تقول المنظمات الحقوقية إنها مذنبة بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مصر والبحرين وقطر والسعودية وتايلاند وتركيا.
واعترفت الحكومة البريطانية بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد هاجم اليمن باستخدام أسلحة صنعتها شركات بريطانية، مع تزويد المملكة المتحدة بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة، التي تستخدمها السعودية في غاراتها الجوية على الجارة الفقيرة.
وقالت الصحيفة إن الأسلحة البريطانية الصنع تلعب حالياً دوراً مدمراً في اليمن وحول العالم.
وقال أندرو سميث من "الحملة ضد تجارة الأسلحة": "إن مبيعات الأسلحة التي يتم دفعها اليوم يمكن أن تستخدم في الفظائع والانتهاكات لسنوات مقبلة".
وأشارت "الغارديان" إلى أنه من المتوقع إبرام المزيد من صفقات الأسلحة في المستقبل القريب مع توقع أن ترسل العديد من الدول المدرجة في قائمة "فريدوم هاوس" للدول المنتهكة للحقوق، ممثلين إلى معرض الأسلحة الدولي في أيلول / سبتمبر المقبل في شرق العاصمة البريطانية لندن.
وقال سميث: "أينما كان هناك قمع وصراع، ستكون هناك دائماً شركات أسلحة تحاول الاستفادة منه، وستساعدها الحكومات المتواطئة على القيام بذلك".
وأضاف أنه ليس صدفة أن العديد من هذه المبيعات تذهب إلى الطغاة والدول المستبدة والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان. فلم يكن أي من مبيعات الأسلحة هذه ممكناً لولا الدعم المباشر من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزملائه.
وكشفت الصحيفة أن روسيا كانت كذلك من بين المستفيدين من مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة في العقد الماضي، حيث تلقت 44 مليون جنيه إسترليني (نحو 61 مليون دولار) من الأسلحة البريطانية بما في ذلك الذخيرة ومكوّنات بنادق القنص وكواتم الصوت، كما تظهر التحليلات.
وقالت موسكو الأسبوع الماضي إنها طاردت مدمرة بريطانية من مياه القرم بطلقات وقنابل تحذيرية.
وقد تمت المبيعات إلى روسيا وليبيا قبل فرض حظر الأسلحة المستمر على كلا البلدين، وهو وضع يقول منتقدون إنه يسلّط الضوء على التفكير قصير المدى وراء معظم مبيعات الأسلحة.
واتصلت "الغارديان" بوزارة التجارة الدولية للتعليق على التقرير ولم يصلها رد في حينه.
