في عام 2013 سجلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق 439 حالة انتحار وسجلت محافظة ذي قار النسبة الأكبر.

وفي عام 2016 سجلت دائرة النجدة 251 حالة انتحار، منها 128 حالة في بغداد وكانت نسبة انتحار النساء أكثر من الرجال.

ولم تتوقف حالات الانتهار ولازالت المفوضية تسجل مثل هذه الحالات في بلدنا دون انقطاع.

أن ظاهرة الانتحار أكثر انتشارا في صفوف الشباب والشابات، وغالبا ما يكون مرتبط ذلك بفشل العلاقات العاطفية، او الظروف المادية والوضع الاقتصادي والبطالة.

فقد لوحظ ان المستشفيات غالبآ تستقبل حالات تسمم بقصد الانتحار من قبل الفتيات، وأما الشباب فانهم لا يجرؤون على الانتحار في مثل هذه الحالة الا ما ندر لكنهم يمرون بحالة هستيريا وضيق وانعزالية ومن النادر ان ينتحر بعد أن ييأس من كل الحلول.

وكذلك تطالعنا وزارة الداخلية بين آونة واخرى على إنقاذ محاولات انتحار من كلا الجنسين او العثور على ضحايا لفضت أنفاسها الاخيرة في النهر.

وتتعدد طرق وأسباب الانتحار في المجتمع، فقد كشفت الاحصائيات عن وجود انتحار بطرق مختلفة حيث تراوحت طرق الانتحار بين الشنق والغرق واستخدام السلاح الناري والحرق او بطريقة التسمم بالمواد والمركبات الكيماوية ومبيدات الحشرات وادوية مكافحة الفئران والقوارض. أضف إلى ذلك الانتحار في الانهر من خلال القفز من فوق الجسر.

الأسباب ترجع إلى الاكتئاب وفقدان الأمل والصدمة النفسية والصعوبات الاقتصادية وأخيراً المشاكل العائلية والعلاقات العاطفية المهددة بالفشل بين الشباب المراهقين.

على الحكومة وضع حلول لهذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا العراقي، من خلال فتح مراكز التدريب المهني للشباب، والقضاء على البطالة، وتوفير فرص العمل، وتنشيط دور الباحث الاجتماعي لحل المشاكل الأسرية والالتفات للعوائل الفقيرة وتوفير لها فرص الحياة الحرة الكريمة.

 وعلى وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة حقوق الإنسان المساعدة للقيام بدورها في التوعية من خلال البرامج والمناهج المستمرة التي تسلط الضوء على مخاطر الانتحار من جانب وحث الحكومة والمؤسسات والهيئات للقيام بواجباتها تجاه هذه الطبقة الشبابية التي فقدت الأمل بالحياة فاختارت طريق الخلاص.