• اخر تحديث : 2024-05-08 00:17
news-details
إصدارات الأعضاء

الفوضى في ليبيا رهان اخواني


لم تقف الرهانات الاخوانية ذات العباءة العثمانية عن مخططاتها الإخوانية للانقلاب على مسارات الحلول السياسية وأياً من مخرجات حلول الحوار السياسي ومخرجاته، بل اغرقت نفسها في ضبابية سوداء أصولها أمريكية وشركات ادارتها إسرائيلية وتنفيذ اجندتها تركمانية اشتقاقا من صبغة عثمانية عفنة.

خلال أسبوع واحد تم الإعلان عن مذكرتي اعتقال صدرتا عن جهات قضائية بإقليم طرابلس في حق كل من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ومقرّه ضاحية الرجمة بمدينة بنغازي، شرقي البلاد، وسيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي، ومقرّه مجهول في إحدى ضواحي الزنتان بالجبل الغربي المتاخم للحدود الجنوبية مع تونس.

والسؤال ما قيمة هذا الخاتم الذي مهرت به تلك المذكرات والتي لا تساوي مسمار في نعل جندي ليبي يدافع بشرف وكرامة ومحاربا تلك التنظيمات الإرهابية.

عندما يشاع بأن هناك مذكرتي ضبط وإحضار في حق قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي  فان ذلك ربما يشكل عند البعض مخاوف ومنهم الذين يروا في هذه الخطوة محاولة من الإخوان للالتفاف على مخرجات الحوار السياسي ونتائجه خوفا من خسارة محتمة قد تفرضها نتائج الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم، هذا من جانب. من جانب آخر هناك مخاوف من تعطيل إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بغطاء دولي  والعودة الى مربع العنف والانقسام وهذا طبعا ما يريده السيد الأمريكي الذي يأمر السيد التركي والذي هو العميل الذهبي للمشروع الصهيو –امريكي في المنطقة  وبالتالي قطع الطريق على تنفيذ بنود الاتفاقيين العسكري والسياسي  والعودة الى المربع الأول على طاولة المفاوضات الدولية يكون الراعي الذهبي لتلك المفاوضات المسيو العثماني معتمدا في ذلك على كيتونات إرهابية متنقلة لا تصلح للحياة البشرية على الاطلاق لكنها تنتشر بقواعد ومعسكرات ترتبط ارتباط مباشر بالقاعد الإخوانية .

من هنا يمكن القول ان خلط الأوراق بما يحول دون ترشحهما للانتخابات، وإلى إحداث حالة من الارتباك بين أنصار كل منهما، وذلك بالتزامن مع الفرصة الأخيرة المتوفرة للتوصل إلى قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات، والتي تقودها البعثة الأممية من خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي لاختيار أحد المقترحات الأربعة المحالة إليه من قبل لجنة التوافقات.

ومع مخالفة الدولة التركية بأكثر من قاعدة قانونية دولية ومنها على سبيل المثال لا الحصر التدخل التركي في شؤون البلاد الليبية دون اذن شرعي من الحكومة الشرعية، ثانيا العمل على نشر الفكر الإخواني بحجة الجهاد وخلق أكاذيب الامن والأمان في البلاد لضرورات الاستقرار حيث ان المخابرات التركية انطلقت في العمل على تحديد مقر سيف الإسلام القذافي لاعتقاله وإنهاء مراهنة أنصاره عليه.

ومن اللافت، أن تاريخ صدور هذا التوجيه كان في اليوم الموالي للرابع من أغسطس تاريخ الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة مع المجلس الأعلى للقضاء العسكري، بحضور رئيس الأركان العامة بالحكومة الفريق محمد الحداد لمناقشة العراقيل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس.

ولكن كما يفعل اردوغان في نتائج مخرجات استنا بطبعاتها المختلفة عن سورية وهي تقديم العروض والموافقة عليها اثناء الحضور ونقض العهد عند العودة الى الديار والى حضن القرارات الامريكية.

الواقع الليبي اليوم بعيدا عن التفاهمات القريبة  ومن قرب هذه التفاهمات عمليات استشهادية ضد كل المرتزقة والمحتلين وبذلك يمكن ان نقول اننا تجاوزنا المربع الأول وأصبحت الأوراق فوق الطاولة وجاهزة للنقاش، وحال ليبيا هو حال قندهار في التعاطي مع ذات الافعى  التي ترخي بثقل سمها على غيرها ....... وللحديث بقية.