لكل قانون مزاياه وعيوبه، وهذا ما نراه ويراه بعض المختصين والمتابعين لقانون الانتخابات الجديد، فهو يسمح ويسهل عملية الترشيح الفردي دون أن تكون هناك قوائم انتخابية تذهب أصواتها لرئيس الكتلة الذي كان له وفق القانون القديم صلاحية توزيع الأصوات على أعضاء قائمته.
ان القانون الجديد لا يلبي طموح العراقيين بشكل كبير، لوجود ثغرات، منها أن بعض التيارات السياسية والعشائرية سيكون لها ثقل برلماني كبير على اعتبار الولاء لشيخ العشيرة ورجل الدين، وبالتالي من غير المستبعد أن تحظى هذه على نسبة كبيرة من المقاعد في البرلمان المقبل من أصل 329 .
فهل سيؤثر قانون الانتخابات الجديد على حصص الأحزاب في برلمان العراق؟ وما مدى تأثير هذا القانون عليها؟
أشهر عديدة استغرقها قانون الانتخابات العراقي الجديد من النقاش، ليقره البرلمان ويصادق عليه رئيس الجمهورية برهم صالح فالقانون جاء نتيجة ضغط شعبي كبير بدأ بانطلاق المظاهرات في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وتواصلت لعام 2020.
ان القانون الجديد يختلف كليا عن سابقه، وأن الوصول للبرلمان يعتمد على كل حزب في التحشيد وعلى البرامج الانتخابية، ضمن مجموع الدوائر الانتخابية في البلاد التي أقرها القانون الجديد بـ 83 دائرة.
يتمثل القانون الجديد في معادلة الربح والخسارة التي ستواجهها الأحزاب السياسية، حيث أن التأثير سيطال بعض الأحزاب داخل العملية السياسية التي لا تحظى بتنظيم جماهيري كبير، وأنه سيتيح الفرصة لأحزاب ناشئة جديدة وشخصيات مستقلة الحصول على مقاعد في البرلمان.
ان تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة سيحرم الأحزاب غالبا من الحصول على المقعد بصعوبة حسب القانون الجديد، في الوقت التي تحصل فيه الأحزاب الجماهيرية التي تمتلك تنظيما جماهيريا عاليا، خاصة التيار الصدري على نتائج مشجعة.
ان معادلة نظام الانتخابات الجديد سيتحكم بالأرقام ويقلب النتائج. ونحن بانتظار نتائج مناخ الانتخابات كيف سيكون في تشرين المقبل.
