• اخر تحديث : 2024-04-25 13:23
news-details
إصدارات الأعضاء

رغم تأكيد الحكومة العراقية، اول أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات الكردية والعشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، ورفعت خلالها شعار التطبيع مع "إسرائيل"، الا ان هذا لن يغير شيئا ما لم تتخذ الاجراءات الدستورية والقانونية بحق راعي مثل هذه المؤتمرات في العراق الرافض جملة وتفصيلا اي تقارب او تطبيع او علاقة من اي نوع مع الكيان الصهيوني.

شخصيات كردية عراقية عقدت مؤتمرا دعت فيه إلى التطبيع بين العراق و"إسرائيل"، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر عُقد تحت عنوان "السلام " ونظم في كردستان برعاية مركز "اتصالات السلام" ومقره نيويورك ويسمى اختصارا "سي بي سي" ومركز "اتصالات السلام" يديره اليهودي جوزيف بروادي مقره اربيل وهو الذي نظم مؤتمر الذل والخيانة. وتناول المؤتمر قضية التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية بحجة التقارب بين المجتمعات المدنية.

ونحن نتساءل؛ عن تجاهل حكومة اقليم كوردستان إذا كان من يدير هذه المنظمة يهودي ويمارس نشاطه بكل اريحية في الاقليم والحكومة تنكر معرفتها بالمؤتمر فهي اما غافية ومعناها ان مخابرات الدول تشطح وتنطح بدون علمها!

واما هي تعرف وبالتالي مؤيدة لهذا النشاط وهو الارجح بدلالة ان البرزاني في الفترة التي تلت استفتاء الانفصال او قبله بقليل ايد العلاقات بين حكومته والكيان الصهيوني حتى ضرب مثلا عن العرب المطبعين مع الكيان الصهيوني ولا غرابة في هذا الموقف فقد سبقه الاب البرزاني الكبير لذلك منذ عقود لزيارة الكيان الصهيوني.

والدليل الاخر اثناء استفتاء الانفصال رفع العلم الاسرائيلي بدون خوف او خجل او مستحه، واما الدليل الاخر فهو ان الاقليم مرتع للإرهابيين والخارجيين عن القانون والبعثين والمحكومين والحاقدين على العملية السياسية وهو مرتع كل نشاط استخباراتي دولي وبعلم الاقليم وهي ورقة ضغط وقوة لمستقبل الاقليم ضد النظام السياسي في بغداد.

واما الاستثمارات فحدث ولا حرج من قبل الإسرائيليين تحت عناوين ومسميات شركات اجنبية وسيثبت لكم الاحداث والايام القادمة طالت ام قصرت بأن حكومة الاقليم ستدافع وبقوة عن موقفها لا بل ستكشف عن معدنها الحقيقي بالردود على الاتهامات الموجه لها وبقوة وستكيل الاتهامات لكل من يتهمها بذلك.

الفقرة 58 من الدستور اولا تتيح لرئيس الجمهورية او رئيس البرلمان او رئيس الوزراء او 50 من البرلمانيين بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الموضوع الذي تعقد من اجله الجلسة فقط

نستنكر ونرفض المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد داخل العراق، وأن القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الأولى ولذلك نجدد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.