أولاً: معطيات أولية حول اللقاء:

الزمان	السّبت 18 أيلول/ سبتمبر 2021
المكان	فندق بيليتوم ـ بغداد
مدة اللقاء	من الساعة 09:30 صباحًا لغاية 3:00 عصرًا

 

 

المشاركون

أعضاء الرابطة في العراق

 

ثانيًا: مجريات اللقاء:

في سياق تعزيز التّفاعل والتّواصل، نظّمت الرَّابطة الدُّوليَّة للخبراء والمُحلِّلين السِّياسيِّين الّلقاء الأوّل لأعضائها في العراق، وتخللته ورشة عمل تحت عنوان: "الانتخابات التّشريعيّة في العراق: الأهميّة والأهداف".. وذلك مواكبةً للانتخابات التّشريعيّة في العراق.

ثالثًا: وقائع الجلسة:

افتتحت أمينة سرّ الرّابطة د. وفاء حطيط الورشة بالتّرحيب بالمشاركين، وتقديم انفوغراف تعريفيّ بالرابّطة؛ تلا ذلك كلمة عضو الهيئة الاداريّة في العراق د. محمود الهاشمي الّذي رحّب بهذه "النخب الثقافية والفكرية، وهذه الواجهة الإعلامية التي أدّت دورًا كبيرًا في العملية السياسية في البلد، وتغطيتها وتنشيطها وتطويرها"، وقال: "هذه النخب الطيبة وهي تحضر في هذا المكان انما هو من دواعي الرفعة، والسعادة الكبيرة، خاصة في محفل تعنى به الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، نحن في العراق لم نتأخر كثيرًا مع أن الرابطة تأسست عام 2012، ولكن التحقنا بها، وحضرنا بعض المؤتمرات، ووجدنا أن بإمكان هذه الرابطة أن تضيف الكثير للكتاب والمحللين السياسيين العراقيين، ليس فقط عبر منصات عامة، انما عبر مؤتمرات ولقاءات؛ واللقاء اليوم يُعنى بالانتخابات التشريعية العراقية، ووضعنا له عنوانًا هو: "الانتخابات التّشريعيّة في العراق: الأهميّة والأهداف".

تلا ذلك كلمة رئيس الرّابطة د. محسن صالح الذي حيّا الحضور، وبارك اللقاء؛ وقال: إن هذا العدد الوافر المتخصص والمهني والقادر يستطيع في اعتقادي أن يشكل فرقًا كبيرًا، خاصة أن العراق كما المنطقة العربية كلها على مفترق طرق، وعلى مفترق مخيمات: مخيم الامام الحسين (ع)، وهناك الكثير من الدماء والأفكار والآراء الجهادية التي طرحت منذ ما قبل بغداد، كانت الكوفة وكانت كربلاء ولم تكن بغداد الا بعد 100 سنة، لذلك نحن في قلب التاريخ دائمًا، فهل نستطيع أن نصنع تاريخًا جديدًا لهذه الأمة؟، أعتقد أننا نستطيع، بغداد والنجف وكربلاء وجنوب لبنان العاملي والبقاعي والبيروتي، والمنطقة العربية كلها من الشام الى اليمن، الى البحرين تستطيع أن تصنع فرقًا بتمسكها بالمخيم الحسيني الذي لا يبيع ولا يشتري، نحن الآن في معركة حسينية فعليًا، في معركة الحرية والاستقلال والسيادة، ولسنا في معركة مذهبية، ولا إقليمية، ولا مناطقية؛  بل في معركة المستضعفين، خاصة في هذه المنطقة التي استضعفت لقرون، فالعصر العثماني لم يكن سهلًا، والعصر الفرنسي كذلك، والعصر الأميركي الآن يملأ الدنيا شيطنة، في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والقومية والطائفية والمذهبية والحدود والجغرافيا، في كل شيء، وتراه أينما حلّ يحل الفساد؛ فالأميركي يريد محو التراث بشحطة قلم بتغييره للتاريخ، هل نحن مستعدون  للتجاوب مع خططه واستراتيجياته في تغيير المنطقة كما يشتهي هو، أم كما تشتهي شعوب المنطقة العربية والإسلامية، نحن أمام امتحان، وقادرون، وبدأنا ميدانيًا نحقق انتصارات عظيمة، لذلك يلجأ العدو الى أخر "خرطوشة"، وسياسات المقاطعة ومحاولات التجويع والإرهاب، والقول إنه موجود مرة بداعش الداعشية وببعثها، ومرة أخرى في الاعلام لتصوير القوميات والمذهبيات كفئات متناحرة، لا هي ليست متناحرة؛ بل قدرها أن تعيش، وتفكر، وتنهض بشكل مشترك.

وأضاف: هذه الرابطة هي وسيلة من وسائل أهداف هذا المخيم العظيم الذي لا يبيع ولا يشتري، هذا المخيم الذي انطلق عام 2012 إحساسًا منه بمسؤولية الكلمة والسياسة والخطط والاستراتيجيات والمنهجيات التي نستطيع ان نقوم بها، باستطاعتنا ان نغير هذا التاريخ على الصعد كافة، وبدأنا في سوريا ولبنان والآن في العراق في تشكيل مجموعات متخصصة يمكن أن تشكل أساسًا لقرار هذه الدول، نحن نساهم في تشكيل عقل أمة جديد. صار هناك مجموعات متخصصة من أجل تقديم الأفكار، وأوراق استراتيجية ليس حول الانتخابات فقط، إنما حول قضايا تهم العراق والمنطقة ومحور المقاومة والشعوب التي تسعى الى استقلالها وعلاقات سوية مع بعضها البعض.

الخبراء والمحللين السياسيين الذين يروجون وينشرون هذه السياسات نحتاج إليهم جميعًا بكافة فئاتهم لتكون الرابطة مرجعًا، نحن هنا نصنع أكثر من وجهة نظر، نصنع أيديولوجيا، أو رايًا يشكل مستوى من مستويات الأيديولوجيا.

أبرز ما جاء في أوراق العمل والنقاش المفتوح

بعد ذلك بدأ المشاركون في عرض ملخّصات لأوراق العمل المكتوبة، فنقاش مفتوح، وهو وفق الآتي:

ورقة عمل عضو الرابطة د. هيثم الخزعلي

تمحورت ورقة عمل د. هيثم الخزعلي حول الانتخابات البرلمانية المقبلة واثارها الاقتصادية، وجاء فيها:

 إن نتائج الانتخابات المقبلة ستؤثر على الاقتصاد العراقي من حيث المشاريع التي ستطبقها الكتل المسيطرة في البرلمان المقبل، فهناك مشروعنا متقابلان:

الأول: المشروع الأميركي للسيطرة على الاقتصاد العراقي، وجعل القرار السياسي العراقي مرتهنًا للولايات المتحدة. وهذا ما شهدناه بوضوح خلال فترة حكومة الكاظمي، ويمكن تلخيص هذا المشروع بأهم محاوره:

1. استمرار سيطرة صندوق النقد الدولي على السياسة الاقتصادية العراقية. حيث لجأ السيد الكاظمي ووزير ماليته إلى اقتراض المزيد من الاموال من صندوق النقد الدولي بدلًا من اللجوء إلى البدائل الأخرى لسد عجز الموازنة، مثل استحصال ديون شركات الهاتف النقال، أو السيطرة على المنافذ الحدودية، أو السيطرة على عقارات الدولة، أو استعادة أموال العراق في البنوك الخارجية وغيرها... وهذه الديون تسمح لصندوق النقد الدولي بفرض شروط وقيود على السياسة الاقتصادية. فقد طرح السيد الكاظمي برنامجه الاصلاحي (الورقة البيضاء) الذي هو حقيقة شروط صندوق النقد الدولي، وقدمها له وزير ماليته السيد علاوي الذي كان موظفًا في صندوق النقد الدولي سابقاً.. وتضمنت هذه الورقة إجراءات عديدة تزيد من الضغط على المواطن العراقي، وترفع معدلات البطالة والفقر، وترفع حالة التضخم. أما اهم شروط صندوق النقد الدولي فهي: إيقاف دعم الوقود، وإيقاف التعيينات، وخصخصة الشركات الحكومية الرابحة، وايقاف دعم السلع الأساسية، ورفع سعر صرف الدولار... وذلك لوضع العراق في حالة من الضغط كما حدث في دول عديدة لم تزدها سياسات صندوق النقد الدولي إلا فقرًا.. وجعلها رهينة في يد هذا الصندوق..
2. التشبيك الاقتصادي العراقي مع دول التطبيع.. لقد طرح صندوق النقد الدولي مشروع الشام الجديد الذي ينص على إقامة تكامل اقتصادي بين العراق والاردن ومصر على اساس المال من العراق والثروة البشرية من مصر.. والاردن يكون حلقة ربط... على أن يشمل هذا الاتفاق لاحقًا الكيان الصهيوني في فلسطين، على اعتبار وجود تبادل تجاري وصناعي بينه وبين كل من الاردن ومصر، وهذا الاتفاق كارثي بالنسبة إلى لاقتصاد العراقي إذ ينص على:

                    ـ يبيع العراق نفطه للأردن ومصر بتخفيض قدره 17 دولار عن سعر السوق.

                   ـ إعفاء أكثر من 350 سلعة اردنية ومصرية من الضرائب.

                   ـ مد أنبوب نفط من البصرة لميناء العقبة بطول 1700 كم وكلفة 18 مليار دولار.

                   ـ جلب مليوني عامل مصري إلى العراق الذي يعاني من وجود 15 مليون عاطل عن العمل.

                    ـ منح استثمارات للشركات المصرية في البنى التحتية بدلًا من الصين!!

                  ـ تزويد العراق بالطاقة من مصر عبر الأردن بعد أن تستوفي الأردن حاجتها من الطاقة...

والكثير من المحاور التي تجعل العراق ينعش اقتصاد مصر والاردن والكيان الصهيوني لاحقًا على حساب أبناء العراق.

3. هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العراقي عبر محاور الاتفاق الأربعة مع الكاظمي التي طرحتها غرفة التجارة الأميركية وهي:

    1. استثمار أميركا وحلفائها للغاز والغاز المصاحب العراقي، وشهدنا استحواذ فرنسا (شركة توتال) على أكثر من عقد باستثمار حقول الغاز العراقي..

    2. السيطرة على القطاع النقدي.. حيث اقترحت الورقة تحويل كل البنوك والمصارف الحكومية الى أهلية وانشاء مصارف جديدة من قبل مستثمرين أميركيين واوربيين..

    3. خصخصة القطاع الصحي.. أي تحويل المؤسسات الصحية الحكومية للقطاع الخاص، وجعل المواطن العراقي لا يجد مؤسسية صحية واحدة تعالجه بالمجان، ودخول الاستثمارات الأميركية والاوروبية إلى هذا الميدان..

    4. إقامة مناطق صناعية حرة في كركوك والبصرة، حيث تتركز أكثر من 80 في المئة من ثروات العراق والاستثمارات الكبيرة فيه، وألا يجني أي عوائد ضريبية على استثمارات هذه المناطق، الأخطر من ذلك هو ما طرحه السيد الكاظمي من مشروع (بيع اصول الدولة) الذي يسمح ببيع حقول النفط والمنشآت النفطية والأراضي، وتم رفضه في البرلمان.. ولو مر لاشترى الاميركيون حقول نفط وغاز البصرة وكركوك كلها، وليصبح العراقيين إجراء لدى المستثمر الأميركي..

المشروع الثاني: مشروع تبنته الكتل الوطنية، وهو انخراط العراق في مشروع طريق الحرير، وبناء ميناء الفاو الذي سيعود على العراق بعوائد غير نفطية تقدر بـ 400 مليار دولار سنويًا، ويجعل العراق اقتصاد قويًا ضمن محور المقاومة، ويتكامل مع اقتصاديات هذا المحور بمرور طريق الحرير من إيران الى سوريا ولبنان عبر العراق، ومن الخليج إلى تركيا وسوريا ولبنان عبر العراق؛ بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية والطرق والجسور والسكن... مقابل النفط العراقي بصفقة رابحة ومربحة للعراق...

من خلال ما تقدم يتضح وجود مشروع أميركي للسيطرة على الاقتصاد العراقي، ومصادرة قراره السياسي وضمه الى معسكر التطبيع.. وربما يكون لفرنسا ودول الناتو الأخرى دور بتطبيق هذا المشروع، فإذا جاءت نتائج الانتخابات بكتل من المعسكر الأميركي فإن العراق سيقع في احتلال اقتصادي وهيمنة على أمواله وثرواته وزيادة الضغوط الاقتصادية، ومحاولة ضمه لمعسكر التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وإذا كانت النتائج لصالح الكتل الوطنية فإن العراق سيمضي في إنجاز مشاريع الكهرباء وميناء الفاو وطريق الحرير.. ويتكامل مع الاقتصاد المقاوم في كل من إيران وسوريا ولبنان... وسيصبح عقدة النقل الأهم بين أوروبا وآسيا، وهذا ما سيجعله يضمن مستقبل الاجيال القادمة ما بعد النفط...

ورقة عمل عضو الرابطة الأستاذ يونس الكعبي

جاءت ورقة عمل الأستاذ يونس الكعبي بعنوان: "الأثار الاقتصادية للانتخابات العراقية". وناقشت بعض الجوانب الاقتصادية وارتباطها بالانتخابات البرلمانية، ومما جاء فيها: إن الانتخابات حدث غير عادي في الحياة السياسية. وهو مفتاح التغيير في كل دورة انتخابية، ويلقي هذا الحدث بظلاله على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها، لأنها تجسيد للواقع السياسي، ويعبر عن هذا الحراك تشكيلة برلمانية جديدة وحكومة جديدة. والاقتصاد واحد من هذه العوامل التي تتأثر بهذا الحدث، وتنعكس كل دورة انتخابية على الواقع الاقتصادي وتراقب الجماهير البرامج الانتخابية للمرشحين والكتل السياسية، لأن الخدمات الاقتصادية هي التي ينشدها المواطن كونها الحلول المرتقبة لمشاكله المزمنة.

مع احتدام الصراع الانتخابي والحملات الدعائية للكتل والأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات، يترقب السوق المحلي سير هذه الانتخابات، وما ستؤول اليه الأوضاع في الايام المقبلة. فالانكماش السابق الذي عانى منه الاقتصاد العراقي منذ جائحة كورونا، وتدني اسعار النفط، ورفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عوامل جعلت الاقتصاد العراقي مكبلاً، ولا يستطيع الانطلاق من جديد.

فلا أحد يستطيع التكهن بتركيبة البرلمان المقبل، ولا شكل الحكومة المقبلة، وماهية توجهاتها. فالحكومة الحالية وضعت عراقيل كبيرة أمام تقدم الاقتصاد العراقي؛ فعلى الرغم من ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا ان الاقتصاد العراقي لم ينتعش بسبب سياسات الحكومة الاقتصادية والمالية، وعدم دعم قطاعي الزراعة والصناعة؛ ويبدو أن الخطط لاتزال تعتمد على عائدات النفط في سد احتياجات الدولة العراقية.

ففي القطاع الخاص يعاني الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمشاريع المختلفة من غياب الدعم الحكومي، خصوصاً في مجال الوقود والسيطرة على المنتجات المستوردة. وعلى الرغم من حصول اكتفاء ذاتي من بعض المنتجات في الاقتصاد العراقي، إلا ان هذا القطاع لايزال يعاني من ازمات كبيرة، ولم يستطع التحرك بخطوات كبيرة، وامتصاص البطالة الكبيرة في المجتمع العراقي.

وعانى قطاع السياحة بشقيه الترفيهي والديني كثيرًا بسبب القيود على السفر نتيجة جائحة كورونا؛ كان في امكان القطاع أداء دور كبير في تنشيط الاقتصاد العراقي، خصوصاً مع الاستقرار الأمني النسبي في الكثير من المحافظات العراقية، وبعد زيارة بابا الفاتكان الى العراق، وتسجيل العديد من المواقع الأثرية العراقية على لائحة التراث العالمي. بالإضافة الى الوفرة الكبيرة من المراقد المقدسة والمزارات الدينية لكل الأديان والطوائف في العالم، ما يجعل العراق قبلة سياحية ممتازة.

وتُبرز هذه الانتخابات حجم المال السياسي الذي يملكه بعض الأحزاب والشخصيات المشاركة في العملية السياسية، فهناك اموال كبيرة تصرف على الدعاية الانتخابية، أو لترغيب الناخبين في التصويت لهذا المرشح، أو ذاك. إن دافع هؤلاء في صرف الأموال هو الحصول على مقاعد برلمانية، وامتيازات مالية في الحكومة المقبلة. وهذا مؤشر خطير في الفساد المالي والاداري الذي سيستمر. وإذا ما تحقق هذا فذلك عرقلة كبيرة لجهود الاصلاح التي ينادي بها الجميع في حملاتهم الانتخابية. فمع استمرار النهج السابق في ادارة الدولة يكون الاقتصاد العراقي هو الضحية الأولى، وستكون النتائج كارثية، لأن المشاريع الكبرى الاستراتيجية ستتوقف عند ادراج البرلمان، ولن يتم تمرير القوانين المهمة والمشاريع الكبرى التي يمكن أن تنقذ الوضع الحالي.

ولخّص الأستاذ الكعبي الوضع بالنقاط الآتية:

1. غياب البرامج الاقتصادية والحلول الناجحة للمشاكل المتراكمة من الدورات البرلمانية السابقة.
2. يطرح المرشحون حلولاً وقتية وقضايا خدمية مؤقته الغرض منها استمالة الناخب لانتخاب هذا المرشح وذلك المرشح، ولم تطرح حلولاً استراتيجية للاقتصاد العراقي.
3. قانون الانتخابات الجديد يرسخ مبدأ المناطقية بسبب تعدد الدوائر الانتخابية وجعل القضاء هو الدائرة الانتخابية، وبالتالي بقيت القضايا الاستراتيجية بعيدة عن التثقيف الانتخابي وهناك الكثير من المشاريع الاستراتيجية تحتاج الى تكاتف وطني مثل مشروع ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة والاتفاقية الصينية وقوانين البنى التحتية ومشاريع الأسكان والاستثمار وغيرها من القضايا المهمة.
4. عدم طرح حلول لمشاكل الفساد المالي والاداري وكيفية استعادة الأموال المسروقة وعدم طرح استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
5. الشخصيات الأكثر حظوة ولديهم امكانيات مادية كبيرة هي الشخصيات السياسية وعزوف خبراء الاقتصاد عن الترشح الى هذه الانتخابات يجعل الحلول الاقتصادية حلولاً ناقصه لعدم وجود شخصيات اقتصادية كبيرة في البرلمان تستطيع ان تقدم رؤية واضحة ومحددة للاقتصاد العراقي.
6. لم يكشف أيًا من المرشحين ما هو مصير الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة الحالية لحل المشاكل الاقتصادية للبلد، وهل سيتم استكمال اجراءات هذه الورقة ام سيتم تقديم بديل عنها في الحكومة المقبلة.
7. المال السياسي موجود بقوة في هذه الانتخابات، وهذا يعني صعود كبار الفاسدين وكبار المستحوذين على الأموال العامة الى البرلمان المقبل، وهذا استمرار لسياسة هدر المال العام والفساد المستشري في القطاع العام.

ورقة عمل عضوة الرابطة الأستاذة ضحى الخالدي

أما ورقة عمل عضوة الرابطة الأستاذة ضحى الخالدي فقد سلطت الضوء على "دور المرأة في انتخابات تشرين الأول- اكتوبر 2021"، واستهلتها بمطالعة موجزة حول طبيعة التحديات التي أرستها المرحلة السابقة، ورأت أن هذه الانتخابات فرصة ثانية لتصحيح أخطاء الانتخابات الماضية في العام 2018 التي يعتقد جملة من الناس وأصحاب الرأي بأنها لم تكن تمثل إرادة الشعب العراقي لما شابها من مقاطعة الأغلبية الصامتة وحوادث التزوير وحرق صناديق الاقتراع، فيأتي إجراء انتخابات مبكرة –وإن لم تكن مبكرةً تمامًا- كمَخرَج طوارئ يمنع انفلات الامور نحو الفوضى والاضطراب، وإن كان هناك سيناريو لا يزال احتمالًا قائمًا باستغلال الانتخابات لإحداث الفوضى".

وجاء في ورقة العمل: في بلد متعدد مراكز القوى كالعراق يعتبر الانقلاب الأبيض، أو الأحمر، أو حتى الأسود على العملية السياسية المتمثلة في التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع تحت مظلة الدستور ضرباً من الانتحار السياسي الذي سيدخل البلاد في أتون محرقة جماعية لن يخرج أحد منها منتصرًا إلا قوة واحدة هي قوة الحشد والمقاومة التي تأخذ على عاتقها حماية سيادة الدولة واستقرارها ووحدة أراضيها، ومستعدة لتقديم التضحيات أمام مواجهة ما يهدد كيان الدولة كما حدث في العام 2014.

لذا قد تلجأ بعض الأطراف الحالمة بالاستحواذ والتفرد بالسلطة، أو تلك الحالمة بالعودة الى الماضي، أو تلك المقاطِعة واليائسة من إحراز نصر انتخابي ملموس على أرض الواقع الى التلاعب بنتائج هذه الانتخابات، أو عرقلتها وتعطيلها، أو ممارسة الضغوط على المرشحين والناخبين على حد سواء للتأثير على خيارات الشعب، وهذا ما أفردت له القوانين المرعية والقرارات الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى بخصوص الانتخابات المزمعة عقوبات صارمة، لكن في بلد عشائري ومدجج بالسلاح كالعراق هل أُخِذَت ردات الفعل في الحسبان؟، هل ستطبق هذه القرارات بالمسطرة على كل الكيانات والذوات المخالِفة للقانون؟.

يشهد العراق منذ العام 2017 حملات إعلامية موجهة أدّت فيها السوشيال ميديا الدور الأكبر في تثبيط همم أغلبية الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات؛ نجم عنها عزوف جماعي عن انتخابات أيار- مايو 2018 مما تسبب بنسبة مشاركة ضئيلة تجاوزت الـ 20 في المئة بقليل، وتشكيك بصحة نتائج الانتخابات، خصوصًا مع حوادث إحراق الصناديق في الرصافة مثلاً، واتخذت ذريعةً في ما بعد للتظاهرات التي اندلعت في تشرين الأول- اكتوبر 2019، وطالبت بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة الشيعية تحديدًا دونًا عن بقية الأطراف، ودعت أيضًا إلى قيام حكم عسكري وحل الحشد الشعبي، وكأن الأخير هو المسؤول عن قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي يفترَض بالحركة الاحتجاجية أنها قامت ضدها!. لا تزال هذه الدعوات قائمة، ويرافقها اليوم التهديد بحمل السلاح والتخريب من قبل بعض ناشطي تشرين من أجل منع الحملات الدعائية الانتخابية، أو حتى العمل على إفشال العملية الانتخابية في عدد من المراكز.

إذا فشل بعض الأطراف والمدعومة من أميركا وبريطانيا والخليج في الحصول على مكاسب انتخابية في الانتخابات المقبلة، فإنه سوف يسعى الى وضع العصا في دولاب تشكيل الحكومة، واختيار رئيس مجلس الوزراء الذي هو من اختصاص الكتلة الأكبر حسب المادة 76 من الدستور، وبسبب حالة التشظي الكبيرة التي أفرزها قانون الدوائر الانتخابية المتعددة، والخلافات السياسية والأنانيات الفردية والكتلوية وعدم توحيد الرؤى تعثر الحصول على عدد مريح من المقاعد النيابية يؤهل لتشكيل حكومة أغلبية.

 ومع وجود سياسة التوافق الحاكمة منذ بداية العملية السياسية ما بعد العام 2003 تجد الكتل السياسية نفسها مضطرة الى تشكيل حكومة ائتلافية توافقية كالعادة، وهذا سيجعلنا بانتظار تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر فيما إذا كانت هي الكتلة الفائزة في الانتخابات، أو هي التي تتشكل تحت قبة مجلس النواب بعد انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى.

لقد ضيّعت التحالفات والحركات المنبثقة من رحم المقاومة قديمُها وجديدُها فرصة تاريخية في الدخول الى الانتخابات بتحالف موحّد لأسباب منها: عدم الرغبة في تحمل أوزار أخطاء الفترة الماضية. لكن الحقيقة هي أن حتى الحركات الجديدة كانت فاعلة في العملية السياسية والحصول على المكاسب والمناصب ليس بصورة رسمية، إنما كمجاميع ضغط، فَوِزر الأخطاء يتحمله الجميع إذاً، لكن لا تزال الفرصة سانحة أمامها في تشكيل كتلة نيابية فاعلة داخل البرلمان بعد انعقاد الجلسة النيابية الأولى، فيما لو ائتلفت مع كتل سياسية ساندة أخرى منها العريق في العمل السياسي، ومنها الحديث ما دامت تشترك في رؤية واحدة هي الحفاظ على الحشد الشعبي كمنجز تاريخي، والإصرار على خيار المقاومة كخيار مصيري، والتصدي للتهديد الوجودي للشيعة في العراق كمكوّن أكبر ضمن الديموغرافيا العراقية.

ما خصّ دور المرأة في الانتخابات المرتقبة جاء في ورقة عمل الأستاذة الخالدي: لا تزال الكوتا (الحصة) النسائية من مقاعد البرلمان البالغة 25 في المئة من مقاعد البرلمان تُغلّف حتى في القانون الانتخابي الجديد. تفتقر النساء المرشحات في الأعم الأغلب إلى الرؤية الواضحة والاستراتيجية لدى دخول المعترك الانتخابي، حالهن حال الرجال، ولا تستغربوا إذا علمتم أن بعض المرشحات الإناث يتساءل، ويطلب النصح والمشورة من مجاميع النخب الثقافية قبل أقل من أسبوع لوضع أسس برنامج انتخابي رصين، فيما يفصلنا عن الانتخابات حوالى شهر واحد!.

 إن قرار الدخول الى الانتخابات فكرة تختمر في عقل المُقدِم على الترشيح، يتبلور معها برنامجه الانتخابي والسياسي، وعلى أساسه يتقدم الى الترشيح مستقلاً أو ضمن الكتلة الفلانية، وعلى أساسه يقدم نفسه إلى جمهوره الانتخابي، فكيف الحال وهو أصلاً لا يفرق بين البرنامج الانتخابي والبرنامج السياسي؟، ويتقدم للترشيح ويُقبَل وهو لا يعلم ماذا يفعل؟ إذاً هو رشَّح وهو لا يدري ماذا سيقدّم للناس، المهم أن يفوز بمقعد نيابي، والكارثة هي في معايير اختيار المرشحين التي تعتمد في ظل أي قانون انتخابي –مهما كان- على عدد الأصوات التي يتوقع ان يحصل عليها بأي طريقة، وعدد الذبائح التي يقدمها لضيوفه، بغضّ النظر عن توافقه السياسي أو الأيديولوجي مع الجهة التي يرشح معها، المهم هو الحصول على أكبر عدد من المقاعد، وهذا أحد أهم أسباب فشل الأداء النيابي لبعض الكتل.

تؤدي النساء دورًا في تشجيع أسرهن على الانخراط في الممارسة الانتخابية، خصوصًا مع وجود نماذج نسائية تشعرهن بالثقة، وأنها خير من يمثلهن. النساء في مجتمعنا العراقي تحتاج الى المزيد من التوعية والتثقيف في شتى المجالات، حتى لو حملن شهادة الدكتوراه، كما يحتاج مجتمعنا الى تفجير الطاقات الكامنة لدى النساء العراقيات، وتوجيههن الوجهة الصحيحة بدل أن يقعن فريسة الضياع والجري خلف الثقافات الدخيلة، أو بالعكس التقوقع داخل صومعة الفهم الخاطئ والجامد للدين والأخلاق، خصوصًا أنهُنَّ يمثلن أغلبية عدديةً في السكان جراء الحروب والعمليات الإرهابية، وإن أخفَت الإحصائيات الرسمية ذلك، وتمثل حالات العنوسة والطلاق والأرامل وانتشار الأمية ، وفقدان فرص العمل ، والجهل والتعنيف قنابل موقوتة يمكن أن ينزع فتيلها في أي لحظة ربابِنة موجات الانحلال والانفلات من إلحاد وزنا وشذوذ، والدعوة الى الانتحار، وتعلم السحر الأسود، واللاجنسانية، والدعوة الى تقليل عدد سكان الأرض بحجة عدم كفاية الثروات لكل البشرية كمبرر لهيمنة واستئثار القوى الكبرى بمقدرات الشعوب المغلوبة على أمرها، بعد أن فشلت الحروب التقليدية والبيولوجية والاقتصادية في القضاء على الأمم المستَعمَرة المستغَلَّة إن بشكل مباشَر، أو غير مباشَر.

تمثل الانتخابات المقبلة مرحلة مفصلية في تأريخ العراق، ويوجد احتمال ضئيل لكنه قائم بأن يمكنَ استيعاب الطاقات الشبابية في البلد عبر مشاريع تضع العراق على السكة الصحيحة كطريق الحرير في ظل تحويل مذكرات التفاهم مع الصين الى اتفاقية يصادق عليها البرلمان لتشغيل اليد العاملة العراقية الشابة، وإقامة مشاريع البنى التحتية، والمدن الصناعية والمجمعات السكنية، وتوسيع وتطوير مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، وزيادة عمقه الى 24 متر ليتمكن من استقبال سفن الشحن العملاقة، وحل معضلة الكهرباء التي يقف ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني حائلاً دونها، والتفكير بجدية بأسباب خلو مشروع الشام الجديد من سوريا ولبنان، ومعطيات هذا المشروع والأسس التي بُنِيَ عليها في أروقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتوطين الفلسطينيين والأفغان، واستجلاب جيوش العمالة المصرية والسودانية واحتمالية تجنيسهم بالجنسية العراقية لتغيير الواقع الديموغرافي الإثني في العراق، بإزاء نسب البطالة المروّعة في أوساط الشباب العراقيين الذين يراد زجّهم في محرقة إقامة جيش جديد تحت بند الخدمة العسكرية الإلزامية في بلد يمتلك مليون وربع المليون مقاتل من مختلف الصنوف والأجهزة بما فيها الحشد الشعبي الذي يطالب رعاة قانون الخدمة الإلزامية بحلّه أو دمجه، فكيف يستقيم الأمران معاً؟!.

مع عسكرة المجتمع هذه كيف لحكومة تتباكى كل شهر بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين أن توفر المرتبات الشهرية لحوالي نصف مليون منتسب جديد للسلك العسكري؟!؛ بالإضافةً الى تغلغل النفوذ السعودي والإماراتي في الأوساط الاقتصادية والأمنية مع كل تاريخ الإرهاب المروّع الذي رعته هذه الدول مع قطر وتركيا برعاية أميركية وصهيونية. علاوةً على رعاية المصالح النفطية العراقية إزاء تذبذب أسعار النفط عالمياً، ومواجهة جائحة كورونا، وتطوير الزراعة وتأمين سلة غذاء المواطن العراقي، مما يستلزم إحراز الأمن المائي المهدَّد بسبب السياسات المائية الجائرة للجارة تركيا. وفوق كل هذا وذاك وجود احتلالين على أرض العراق: الأميركي والتركي يدنسان سيادة العراق ويهددان وحدة أرضه واستقرارها. على أي حكومة منبثقة عن الانتخابات المزمعة –إن أجريت – أن تراعي كل هذه الملفات.

يضاف الى ذلك أن أحد شروط تولي الكاظمي رئاسة هذه الحكومة هو عدم التجديد لولاية ثانية، فهل سيراعى هذا الشرط بعد الانتخابات؟، أم سيذهب أدراج الرياح كما ذهب غيره من الاشتراطات؟ هذا ما ستتمخض عنه التوافقات الدولية والإقليمية بصورة أكبر مما تفرزه صناديق الاقتراع، وربما هناك شخصية تتبوّأ مركزًا أمنيًا مرموقًا وحساسًا، وتتمتع بعلاقات متوازنة مع إيران والخليج قد تكون ضمن قرعة الحظ، فيما يتم التحضير لشخصية أمنية أخرى لتتبوّأ هذا المنصب فيما بعد، شريطة نجاح هذه الانتخابات الذي لا يمكن الجزم به حتى تُجرى، ويصادَق على نتائجها وتشكَّل الحكومة المنبثقة عنها، كي يمكن التنبؤ بما بعدها.

سلامة هذه الانتخابات من التزوير والعبث لا تتعلق بالداخل وشراء الأصوات أو ممارسة الضغوط، بل تتحكم بها أجهزة التحقق والعد والفرز الإلكتروني والشركة الكورية المنفذة والشركة الألمانية المشرفة ووجود الخادم –السيرفر- الإلكتروني في دبي وعدم إمكانية اختراق مسار النتائج من جهات مشبوهة، وحيادية المراقبين الأمميين ومراقبي الاتحاد الأوروبي؛ ولا سبيل للتصدي للتزوير إلا بالمشاركة الواسعة التي تتناسب عكسيًا مع ازدياد التزوير.  

ورقة عمل عضو الرابطة د. مُحسن العكيلي

أما د. مُحسن العكيلي فقد تناول موضوع الانتخابات من البعد القانوني، وعنونها بـ "رقابة الأمم المتحدة على الانتخابات العراقية: الأهمية والأهداف"؛ وبدأ بالإشارة إلى أن عمليةُ الرقابة على الانتخابات واحدةً من المهام التي تبناها المجتمع الدولي في محاولة منه لإجراء انتخابات حرةٍ ونزيهةٍ في الدول التي تجرى فيها، وأنّ وجود الرقابة على الانتخابات ضمانةٌ أساسيةٌ للتأكد من نزاهةِ العمليةِ الانتخابية، وسيرها بشكلٍ قانونيّ بعيدٍ عن الخروقاتِ؛ وإذا ألقينّا الضوءَ على هذه الرقابة نجدها على نوعين:

• الرقابةٌ المحليةٌ تتمّ بواسطة مجموعة من المراقبين المحليين، وممثلي الأحزاب، والكيانات السياسية، والمرشحين المشاركين في العملية الانتخابية، وتنحصرُ مهمتُهم في مراقبة الإجراءاتِ الخاصةِ بضمانِ ونزاهةِ الانتخابات.
• الرقابةُ الدوليةُ تتبناها المنظمات الدولية، العالمية منها، والإقليمية، كمنظمة الأمم المتحدة، ومركز (كارتر) الدولي لمراقبة الانتخابات( )، ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا (OECD)( )، فضلاً عن عددٍ من المنظماتِ الأخرى الحكومية منها، وغير الحكومية، والهدف الرئيس للرقابةِ الدولية هو إطلاعُ المجتمعِ الدولي على سيرِ العمليةِ الديمقراطيةِ في الدول التي تطلب ذلك، ومن ثمّ الوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية، فضلاً عن مدى تعبيرها عن إرادة الشعوب، من خلال أعمال المتابعة، والرقابة، وتقصّي الحقائق حول صحةِ إجراءِ، وسيرِ العمليةِ الانتخابية، علاوةً على التحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أيّ انتهاكات تذكر في هذا المجال، وحريٌّ بنا أن نشير، إننّا في هذا البحثِ الموجزِ سنكتفي بدراسةِ رقابةِ الأمم المتحدةِ على الانتخابات العراقية فقط.

 وقد قسّم د. العكيلي الموضوع على محورين: مفهوم الرقابة الدولية، دور الأمم المتحدة في الرقابة على الانتخابات العراقية، وهكذا جاءت ورقته على النحو الآتي:

المحور الأول: مفهوم الرقابة الدولية.

تعرف الرقابة الدولية على الانتخابات بأنّها العملية التي تهدفُ  لتحقيق انتخابات حرةٍ، ونزيهةٍ، من خلال إرسال البعثات الدوليةِ المختلفة سواء أكانت للإشرافِ، أو الرقابةِ على سيرِ العملية الانتخابية، ومن ثمّ متابعة تفاصيلها في الدول التي تطلب ذلك، يتبعها إصدار التقارير من تلك البعثات، لبيان النواحي الإيجابية منها، والسلبية التي رافقت العملية الانتخابية( )، وإذا ألقينا الضوء على ثنايا التعريف الذي اورده الإعلان الدولي الخاص بمبادئ المراقبة الدولية للانتخابات، ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (2005م) نجد أنّ هذا التعريف تضمّن عدد من المهام، والأهداف التي تسعى الرقابة الدولية لتحقيقها، إذ جاء في هذا التعريف "تعكس المراقبة الدولية للانتخابات اهتمام المجتمع الدولي بتحقيق انتخابات حرةٍ، ونزيهةٍ، كجزء من مهمة توطيد الديمقراطية، بما تكتنفهُ هذه المهمة من احترام لحقوق الإنسان، ولأحكام القانون، ولمّا كانت هذه الرقابة التي تصب تركيزها على الحقوق المدنية، والسياسية، تأتي في إطار المراقبة الدولية المرعيّة في الانتخابات الديمقراطية الحقة، وفي القوانين المحلية، فإنّها تقر بأنّ شعب أيّ دولة هو الذي يحدد في النهاية المصداقية، والشرعية لأيّ عمليةٍ انتخابية ، وتتميز المراقبة الدولية للانتخابات بقدرتها على تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، عبر التصدي لكل المخالفات، وأشكال الغش، والكشف عنها، وإصدار التوصيات لتحسين العملية الانتخابية، وبوسعها أيضاً أن تعززَ ثقةَ الناسِ، بحسبِ الضماناتِ الممنوحةِ، وكذلك المشاركةِ في الانتخابات، وأن تخففَّ من احتمال نشوب نزاعات حول الانتخابات، فضلاً عن أنّها تساعد على توطيد المعرفة الدولية عبر تقاسم الخبرات، والمعلومات المتعلقة بتعزيز الديمقراطية..."( ).

فالرقابةُ الدوليةُ تعكس الاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي، من أجلِ تحقيق انتخابات حرةٍ، ونزيهةٍ تسهم في ترسيخِ، وتعزيزِ المبادئ الديمقراطية، وتأسيسِ حكم ديمقراطيّ، وهي تهدف إلى تحقيق مجموعة من المبادئ، ومن أهمها احترام حقوق الإنسان، وتعزيز حكم القانون، وكذلك احترام الإرادة السياسية، وإتباع المعايير المهنية، والحيادية، والشفافية في تقييم العملية الانتخابية، وفقاً للمبادئ الدولية المرعيّة في الانتخابات الديمقراطية، وفي القوانين الوطنية.

والرقابة الدولية تتمّ من قبل الأمم المتحدة عن طريق إرسال بعثاتها، ومراقبيها لمتابعة سير العملية الانتخابية في بعض دول العالم، وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدداً من القرارات التي تتعلق بالرقابة الدولية، ومنها:

 1. القرار المرقم (51) لسنة 1989 الذي أكدّ على مراقبةِ، ونزاهةِ الانتخابات الدورية.

2. القرار المرقم (137/46) لسنة 1991، الذي أكدّ على حق كل شخص في المشاركة في تسيير الشؤون العامة لبلده، كما اكدّ على أنّه يقع على عاتق الأمين العام أن يعمل على تأسيس مركز خاص لضمان تنسيق معالجة الطلبات المقدمة، بخصوص طلب المساعدة الانتخابية التي أصبحت فيما بعد أحد مهام، ووظائف وحدة المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة.

 3. إعلان مبادئ الرقابة الدولية على الانتخابات الصادر عن الأمم المتحدة في عام (2005م) الذي أكدّ على الرقابة الدولية على الانتخابات يجب أن تصبّ في مصلحة الشعوب، التي تشهد دولها مثل تلك الانتخابات، وفي مصلحة المجتمع الدولي أيضاً، إذ أنّ الرقابة ينصب تركيزها على العملية الانتخابية، وليس على النتائج، فهي لا تهتم بالنتائج إلّا بقدر صحتها، ودقتها، وهو ما أكده المبدأ الخامس من الإعلان، فيما أكدّ المبدأ السابع منه على ضرورة قيام بعثات المراقبة، وفي سبيل إطلاع الرأي العام بإصدار البيانات الدقيقة، والموضوعية من أجل الارتقاء بمستوى العملية الانتخابية.

دور منظمة الأمم المتحدّة في الرقابة على الانتخابات العراقية.

سنبيّن في هذا المحور رقابة الأمم المتحدة على الانتخابات العراقية التي جرت في السنوات السابقة، ثمّ نتطرق لدور الأمم المتحدة في الرقابة على الانتخابات العراقية المقبلة.

أولاً: رقابة الأمم المتحدة على الانتخابات العراقية التي جرت في السنوات السابقة:

لا يمكن تلمّس أثر القاعدة القانونية دون وجودِ واقعةٍ، أو حادثةٍ سياسيةٍ تنطبق عليها، ومن هنا فإننّا نرى أن رقابة الأمم المتحدة تتضح بشكل واسع من خلال ما قامت به من أدوار في كل الانتخابات التي جرت في العراق بغد عام (2003م) – وحسبنا هنا- أن نشير إلى دورها في مساعدة العراق من خلال تشكيل البعثة الدولية للانتخابات العراقية في (كانون الأول عام 2004م) من قبل الحكومة العراقية، وبدعم من الأمم المتحدة، من اجل تقديم المشورة، والمساعدة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، التي تمّ تشكيلها في (31 أيار عام 2004م)، ومن ثمّ ساهمت الأمم المتحدة في تقديم المساعدة للمفوضية المستقلة للانتخابات في الاستفتاء الذي جرى على الدستور العراقي في (15 أكتوبر عام 2005م)، ووفقاً لذلك، وفي إطار عمل البعثة الدولية المراقبة للانتخابات العراقية، فقد قدّمت عدداً من التقارير، صدر التقرير الأول في عمان بتاريخ (30 كانون الثاني عام 2005)  تحت عنوان (تقييم انتخابات الجمعية الوطنية)، وتضمّن هذا التقرير تأكيد البعثة الدولية على أنّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعدّت، وقادّت انتخابات مستوفيةٍ للمعاييرِ الدوليةِ المطلوبة، بما يتلائم مع قانون الانتخابات، وعلى مستوى التخطيط، والإستعدادات، وقد عالج هذا التقرير عدداً من القضايا، والأطر المتعلقة بالعملية الإنتخابية، منها: الإطار القانوني، تسجيل الناخبين، الإستعدادات الإنتخابية، إعلام الناخبين وتثقيفهم، المساواة في حق الوصول إلى وسائل الإعلام بالنسبة للمرشحين، التسجيل، والإنتخاب خارج العراق، إجراءات الشكاوى ما قبل الإقتراع، المصادقة على الأحزاب السياسية والإئتلافات، والمرشحين، وفرز الأصوات وتجميع النتائج، وشكاوى ما بعد الإنتخابات، أمّا التقرير الثاني الذي صدر بتاريخ (15 أكتوبر عام 2005م) فكان يتعلق بتقييم الإستفتاء الدستوري، بينما جاء التقرير الثالث الذي صدر بتاريخ (15 كانون الثاني عام 2006م) تحت عنوان (التقييم الأولي عن إنتخابات مجلس النواب العراقي)، وقد عالج هذا التقرير هو الآخر عدة مجالات، منها: الإطار القانوني، والتحضيرات الإنتخابية، وتثقيف وإعلام الناخب، والإجراءات المتعلقة، بشكاوى ما قبل الإنتخابات، وتسجيل الناخبين، بالإضافة إلى اعتماد الكيانات السياسية( )، وهكذا كان دورها أيضاً في إنتخابات مجلس النواب العراقي في عام (2010م)، وكذلك الإنتخابات التي جرت في عام (2014م)، وآخرها في عام (2018م).

ولا بدّ من الإشارة هنا، إلى أنّه مهما كان نوع المشاركة، أو المساعدة التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة في العملية الإنتخابية، فإنّها تتوقف على شرط أساسي يتمثل بتقديم طلب رسمي من حكومة الدولة المعنية بالإنتخابات إلى الأمم المتحدة، ولا يحق لها أن تتدخل من تلقاء نفسها، لأنّ عملية الإنتخابات تُعدّ من الشؤون الداخلية للدول التي لا يسمح ميثاق الأمم المتحدة  التدخل بها إلّا في حالة وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتالياً، وفي جميع الأحوال فإنّ المراقبة الدولية لا بدّ أن تجري على أساس احترام سيادة الدولة التي تجري فيها الإنتخابات، وأن تتقيد بعثات المراقبة بقوانين تلك الدولة، وهذا ما تضمنه المبدأ الثامن من إعلان مبادئ الرقابة الدولية للإنتخابات.

ولا بدّ من الإشارة أيضاً أن وجود البعثات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تتولى عملية الرقابة على الإنتخابات لا تعطي ضماناً بعدم تزوير الإنتخابات، أو التلاعب بالنتائج، فهي في نهاية المطاف تبقى مجرد جهة إستشارية داعمة، ومساعدة، وهكذا كانت بعثة (يونامي) في العراق، فقد كانت حريصة طيلة فترة عملها في العراق على عدم إغضاب أمريكا المتواجدة في العراق، وهي تتلقى توجيهات مباشرة من السفارة الأمريكية، وهذا ما جعل تقاريرها بعيدة عن المهنية إلى حد بعيد، فهي ساهمت في تشكيل مفوضية ممثلة للأحزاب وبعيدة عن الإستقلالية، وقدمت أرقاماً مضللة عن نسبة المشاركة في بعض المحافظات، فقد جاء في تقريرها النهائي عن إنتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في (15 كانون الأول عام 2005م) أنّ نسبة المشاركة في محافظة الأنبار بلغت (86,4) بمشاركة (585429) ناخباً، في وقت كانت فيه المحافظة بكاملها تقريباً خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وكان الجميع وقتها يعرف تماماً أن نسبة المشاركة في المحافظة متدنية جداً، وتكرر الأمر نفسه في انتخابات عام (2010م)، ومع المحافظة نفسها، إذ تحدثت تقارير (يونامي) التابعة للأمم المتحدة عن نسبة مشاركة مرتفعة في محافظة الأنبار، تجاوزت الـ (80في المئة) بينما كل المعطيات تشير إلى أن نسبة المشاركة كانت لم تتجاوز (60في المئة)، وحتى في الإنتخابات الأخيرة التي جرت عام (2018م)، ورغم الشبهات التي رافقت هذه العملية الإنتخابية، إلّا إنّ نائب رئيس بعثة (يونامي) في العراق صرح بأنّ "تلك الإنتخابات كانت ناجحة إلى حد كبير مما عزز المكتسبات الديمقراطية في العراق".

ثانياً: رقابة الأمم المتحدة على الإنتخابات العراقية المقبلة:

أصدر مجلس الأم الدولي بتاريخ (27 آيار عام 2021م) القرار المرقم (2576)، الذي تضمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمدة عام كامل، وتوفير فريق تابع للأمم المتحدة، معزز بموظفين إضافيين، لمراقبة يوم الإنتخابات في العراق، ومن ثمّ تقديم تقرير إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن العملية الإنتخابية، على أن يُقدّم الأخير –الأمين العام- لمجلس الأمن الدولي تقريراً  مفصلاً عن العملية الإنتخابية في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من إنتهاء الإنتخابات، وإزاء هذا القرار الذي أصدره مجلس الأمن، والإجراءات التي تضمنها، أختلط الأمر على البعض، عن الدور الذي ستقوم به الأمم المتحدة في الإنتخابات العراقية القادمة، فهل هو دور رقابي؟ مشابه لأدوارها السابقة، أم أنّه إشراف أممي.

وحريٌّ بنا أن نذكر أن ثمة تداخل ربما يكون بين مفهوم الرقابة الدولية، وبين الإشراف الدولي على الإنتخابات، نرى من الضروري توضيحه، وسنحاول أن نبيّن ذلك من خلال تفسير الأمم المتحدة للمفهومين:

1. مراقبة الإنتخابات: تتألف المراقبة الإنتخابية من جمع منتظم للمعلومات، حول العملية الإنتخابية، عن طريق الملاحظة المباشرة، على أساس المنهجيات القائمة، وغالباً ما تحلل البيانات النوعية، والكمية، وعادةً ما تؤدي عملية المراقبة إلى بيان عام تقييمي، يتعلق بالسلوك العام للعملية الإنتخابية، وتستلزم مراقبة الإنتخابات في الأمم المتحدة نشر بعثة لمراقبة كل مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية، وتقديم تقارير إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، الذي يقوم هو الآخر بإصدار بيان علني بشأن إجراء الإنتخابات، وقد تتطلب المراقبة تفويضاً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو من مجلس الأمن الدولي، وهي حالة نادرة جداً، وهو ما قام به العراق مؤخراً إذ ارسل وزير خارجية العراق (فؤاد حسين) مذكرات إلى مجلس الأمن الدولي، دعا من خلالها المجلس إلى إرسال مراقبين دوليين للقيام  بالرقابة على الإنتخابات العراقية.

2. الإشراف على الإنتخابات: يتطلب الإشراف على العملية الإنتخابية، موافقة الأمم المتحدة على كل مرحلة من مراحل هذه العملية، من أجل إثبات مصداقيتها، ويمكن أن تتطلب المشاركة المباشرة في إنشاء آليات الإنتخابات، مثل تاريخ الإنتخابات، وإصدار اللوائح، وصياغة الإقتراع، ورصد مراكز الإقتراع، وإحصاء بطاقات الإقتراع، والمساعدة في حل المنازعات، وعندما لا تكون الأمم المتحدة راضية عن الإجراءات الإنتخابية، أو تنفيذها في مرحلة معينة، يتعيّن على هيئة إدارة الإنتخابات التي تتولى القيام بهذه العملية والعمل على إجراء التعديلات الضرورية بناءً على توصيات الأمم المتحدة، وبالتالي يتوقف تقدم الإنتخابات على موافقة الأمم المتحدة على كل مرحلة من مراحلها، والإشراف الدولي على الإنتخابات هو أمر نادر الحدوث، ويتطلب حتماً تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو من مجلس الأمن الدولي.

بناءً على ما تقدم، فإننّا نجد إنّ عملية الرقابة على الإنتخابات تتلخص حدودها بهذه العبارة "عادة ما تؤدي عملية المراقبة إلى بيان عام تقييمي حول السلوك العام للعملية الإنتخابية"، فهي وفقاً لهذه المعطيات لا تُلغي نتيجة ما، ولا تستبعد كياناً ما، ولا تُغلق صندوقاً، أو تفتح آخر، وإنّما هي مراقب شأنها شأن أي مراقب آخر من الكيانات داخل الدولة التي تجرى بها الإنتخابات، ومن ثمّ تذهب لنشر بيانها العام حول العملية الإنتخابية. لكن عملية الإشراف الأممي على الانتخابات مختلفة تماماً، إذ تتمتع بصلاحيات عدة، منها:

أ‌- للأمم المتحدة أن تطلب المشاركة المباشرة في إنشاء آليات الإنتخابات، مثل تحديد تاريخ الإنتخابات، وإصدار اللوائح، وصياغة الإقتراع، ورصد مراكز الإقتراع، وإحصاء بطاقات الإقتراع، والمساعدة في حل المنازعات التي تحصل أثناء العملية الإنتخابية.

ب‌- عندما لا تكون الأمم المتحدة راضية عن الإجراءات الإنتخابية، أو تنفيذها في مرحلة معينة، فيتعيّن على هيئة إدارة الإنتخابات التي تجري هذه العملية أن تقوم بالتعديلات الضرورية بناء على توصيات الأمم المتحدة.

ت‌-  يتوقف تقدم الإنتخابات على موافقة الأمم المتحدة في كل مرحلة، وتالياً فالإشراف يتعلق بإثبات مصداقية الإنتخابات وفقاً لرؤية الأمم المتحدة.

بات من المفيد أن نذكر أنّ عملية الإشراف الدوليّ على الإنتخابات هي عملية سلب لسيادة الدولة، وتُعدّ نوع من الوصاية الدولية، وهي عملية نادرة الحدوث.

وبالعودة إلى قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2576) لعام 2021 نرى أنّ القرار وإن لم يصلْ إلى مرحلةِ الإشراف، إلّا أنّه تعدى مرحلة الرقابة الدولية العادية، وستكون الإنتخابات العراقية وفقاً لرأينا تحت رقابة دولية خاصة، ونادرة الحدوث، فلو ألقينا الضوء على كل الإنتخابات العراقية السابقة، فإننّا نجد إنّ رقابة الأمم المتحدة عليها كانت رقابة تطوعية عادية دون أن يصحبها قرار صادر من مجلس الأمن الدولي، أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما في الإنتخابات القادمة التي ستجري في (10اكتوبر عام 2021م)  بقرار صادر من مجلس الأمن الدولي، ووفقاً لهذه المعطيات نرى أنّ الإنتخابات القادمة لا يتحدد نجاحها من عدمه بإعلان صادر من المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، أو حتى قرار صادر من الحكومة العراقية، وإنمّا يجب أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي يتضمن منح الشرعية القانونية للإنتخابات العراقية، وهذا الأمر نتلمسه من خلال فقرات القرار التي أوجبت على الأمين العام للأمم المتحدة  أن يُقدّم  لمجلس الأمن الدولي تقريراً  مفصلاً عن العملية الإنتخابية في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من إنتهاء الإنتخابات، بمعنى إنّ مجلس الأمن سيصدر قراره بناءً على هذا التقرير.

وسجّل د. العكيلي مجموعة من النتائج والتوصيات وفق الآتي:

النتائج:

1. إنّ وجود مراقبين دوليين يسهم في التقليل من الخروقات، والتجاوزات على العملية الإنتخابية، ويعزز الثقة بها، ويُعتبر وجودهم عاملاً مساعداً في دعم الناخبين، والمرشحين على حدٍ سواء، إّلا أنّ وجودهم قد لا يمنع حصول التزوير، أو التلاعب بنتائج الإنتخابات أحياناً، لأنّ دورهم يقتصر على المساعدة، وتقديم المشورة، وعادة ما تكون تقاريرهم معتمدة على تقارير ممثلي الأحزاب، والكيانات السياسية، وممثلي المرشحين، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

2. تتمّ الرقابة على الإنتخابات الوطنية من قبل الأمم المتحدة بإرسال بعثات ومراقبين من قبلها، لمتابعة سير العملية الإنتخابية، ومدى إتفاقها مع مبادئ الرقابة الدولية للإنتخابات الصادر عن الأمم المتحدة، وفي كل الأحوال فإنّ الإنتخابات يجب أن تصب في مصلحة الشعوب التي تشهد دولها مثل هذه الإنتخابات، وفي مصلحة المجتمع الدولي بشكل عام.

3. يجب أن تجري الرقابة الدولية على أساس احترام سيادة الدول، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، وأن تتقيد بعثات المراقبة بالقوانين الوطنية للدول.

4. إنّ تحقيق الانتخابات النزيهة، والشفافة لا يتوقف على عدد المراقبين الدوليين، بل على مستوى وعي الناخب، والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية المشرفة على الإنتخابات، والقرارات الصادرة من حكومات الدول.

5. إنّ قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2576) الصادر بتاريخ (27 أيار عام 2021م) تضمّن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمدة عام كامل، وتوفير فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة الإنتخابات العراقية التي ستجري في (10 أكتوبر عام 2021م).

 6. إنّ قرار مجلس الأمن المرقم (2576) لسنة 2021 يُعدّ رقابةً خاصةً ونادرةِ الحدوثِ، لأنّه من النادر أن يصدرَ قرار من مجلس الأمن الدوليّ، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يخصّ المراقبة على الإنتخابات التي تجري في الدول

7. هناك فرق بين الرقابة الدولية على الإنتخابات، وبين الأشراف الدولي عليها، فبينما تذهب عملية الرقابة إلى بيان عام تقييمي حول السلوك العام للعملية الإنتخابية، وهي بالتالي لا تُلغي نتيجة ما، ولا تستبعد كياناً ما، ولا تُغلق صندوقاً، أو تفتح آخر، وإنّما هي مراقب شأنها شأن أي مراقب آخر من الكيانات داخل الدولة التي تجري بها الإنتخابات، نجد على العكس تماماً بالنسبة للإشراف الدولي الذي يتطلب موافقة الأمم المتحدة على كل مرحلة من مراحل هذه العملية الإنتخابية.

التوصيات:

1. نقترحُ تشكيلَ منظمةٍ دوليةٍ دائمة لمراقبةِ الإنتخابات في مختلف دول العالم، وتكون تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، على أن يكون أعضائها ممثلين لكل دول العالم على حد سواء.

2. على الحكومة العراقية أن لا تطلب مستقبلاً من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بما يتعلق بالإنتخابات العراقية، لأنّ هذا الإجراء فيه تدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ويجعل شرعية العملية الإنتخابية من عدمها مرهونة بموافقة مجلس الأمن الدولي.

3. على الحكومة العراقية أن تسهّل عمل المراقبين، الدوليين منهم والمحليين، والسعي لتغطية أوسع رقعة جغرافية ممكنة، خاصة وأنّ عدد المراكز الإنتخابية في الإنتخابات العراقية القادمة تبلغ (8273) مركزاً، يضمُّ (55041) محطة، وبالتالي نحتاج إلى عدد كبير من المراقبين.

4. ضرورة توجيه المراقبين الدوليين باحترام القوانين العراقية عند ممارستهم لدورهم الرقابيّ، والالتزام بالتعليمات، والتوجيهات التي تصدر من الجهات المختصة، وعدم التجاوز عليها.

ورقة عمل عضو الرابطة الأستاذ داوود الحلفي

ركّز عضو الرابطة الأستاذ داوود الحلفي في ورقة العمل إلى الملف الأمني، وجاءت بعنوان: "الاضطراب الأمني في العراق". وفيها: إن أميركا قادرة على تغير الاستقرار النسبي للأمن في العراق إلى اضطراب بعد الانسحاب قد يربك حسابات النظام السياسي في العراق. من حيث:

• الايعاز إلى داعش وخلايا بالتحرك على أكثر من جانب للقوات الأمنية ومؤسسات الدولة، وهناك رسائل واضحة حصلت من خلال التعرض لقواتنا الأمنية، وتفجير أعمدة الكهرباء بشكل منظم. هذه إشارات لها دلالاتها وتوقيتها كلما اشتدت المطالبة بخروج المحتل ازدادت وتيرة العمل الإرهابي.
• أيضا كلما اعتقدت القوات الأمنية أن وضعها الداخلي تحت السيطرة جاءت رسالة داعش لتدق خطر الإرهاب ووجودها كما حصل في ساحة التحرير تفجير مزدوج وأيضا في مدينة الصدر في أحد الأسواق الشعبية.
• الجناح السياسي لداعش يساهم بشكل كبير في تدمير ثقة المواطن بنظامه السياسي من خلال الفساد المالي وإحراق مؤسسات الدولة كما حصل في مستشفى الخطيب ومستشفى الناصرية، وجوكرية تشرين قبلها.
• سيعاني الوضع الأمني بعد الانسحاب كثيرًا، ويتلقى ضربات كبيره مالم تتخذ إجراءات آنية سريعة تبين قدرة القانون على معاقبة الارهابين وتنفيذ الإعدام بحق من أصدر القضاء العراقي الحكم بحقهم، ومحاسبة ـ وبقوة ـ كل من يكون حاضنة للإرهاب.
• هناك تسريبات بإسكان مجموعة بشرية ليست عراقية ومن طائفة محددة في المنطقة الغربية تحديدًا في الصحراء المحاذية للحدود السورية الأردنية وذلك: لفصل التحام طرق المقاومة في بعضها أولًا، ومنع تكرار ضرب تل أبيب بالصواريخ كما حصل سابقًا من قبل النظام المقبور لكون هذه المنطقة التي تحاذي الأردن. سوريا تعتبر أقرب نقطة عن تل أبيب بمسافة تقدر ١٥٧ كم. لتحقيق أمن إسرائيل.

ومن خلال المعطيات الموجودة في الساحة نستطيع أن نقول إن الطعنات الظاهرة الآن هي:

 أولًا: طالبان فهي على حدود جمهورية إيران الشمالية.

ثانيًا: القومية الكردية ضمن الشعب الإيراني.

ثالثًا: الأقلية السنية داخل إيران.

رابعًا: منظمة منافقي خلق وتسريبات بأن يكون مقرها في شمال العراق في أعالي الجبال.

خامسًا: عربستان في جنوب إيران.

سادسًا: العمل التجسس للمخابرات الإسرائيلية داخل إيران.

سابعًا: الاقمار الاصطناعية والتجسس على المنشآت الصناعية العسكرية والنووية السلمية.

ثامنًا: المحور السني الذي يدور في خلد أفكار دول الخليج ومصر وتركيا إضافة لباكستان.

تاسعًا: العقوبات الاقتصادية.

عاشرًا: حرب الناقلات النفطية.

حادي عشر: إسكان الأفغان غرب العراق وازدياد العمليات الإرهابية داخل العراق.

ثاني عشر: خلق حكومات موالية لأميركا تحيط بمحور المقاومة وآخرها في العراق وأفغانستان. كل هذه المعطيات هي ثابته على الأرض بانتظار ساعة الصفر للتحرك وخلق الفوضى وفق المزاج الأميركي وممكن اول الغيث سيكون بالعراق قبل أو بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وما خصّ الانسحاب الأميركي من أفغانستان جاء في ورقة عمل الأستاذ الحلفي: إن أميركا بالمنظور العيني الحالي خسرت حربًا، لكنها في المنظور العقلي ربحت موقعًا جيو استراتيجي من حيث توسط أفغانستان بين الروس، والصين، وإيران، وباكستان. وهذا الموقع سيعطي أميركا قراءة مستقبلية واسعة ممكن تكون اقتصادية إيقاف مشروع الحزام والطريق الصيني. من منظور سياسي الضغط على الصين من حيث مسلمو الايغور الذي يلتقون بموقع حدودي متداخل مع أفغانستان وعلاقتهم الدينية مع طالبان أمنيين قرب الجمهوريات الاسلامية السوفيتية من حدود أفغانستان سيكون ورقة ضغط بيد اميركا بالضد من روسيا اتجاه قضايا مهمة كأن يكون تصدير الغاز الأفغاني أو تقسيم النفوذ والمصالح في الشرق الأوسط. فيما يخص منطقتنا العراق وإيران سيؤثر الانسحاب الاميركي من خلال تقوية شوكت الإرهاب العالمي والذي سيجد له إمارة ومستقر أمن يتحرك من خلاله وأيضا التواصل المذهبي أو الطائفي ودعمه بشكل صريح وواضح لإضعاف شوكة اتحاد المقاومة وهذا ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لواشنطن ولقائه بالرئيس جو بايدن من خلال استراتيجية آلاف طعنه ضد جمهورية إيران الإسلامية.

وردًا عن سؤال: هل هناك فرق بين اميركا وفرنسا؟ أورد الآتي: كلاهما تربية وثقافة استعمارية استعلائية كانت ومازالت في كثير من بقاع العالم وخصوصا في قارتي اسيا بالنسبة لأميركا وقارة أفريقيا بالنسبة لفرنسا. فيما يخص العراق الجانب الفرنسي ساعد العراق إبان حرب الخليج بالدعم المادي والعسكري بشكل كبير وأظهر نفسه على أنه حليف مهم للنظام السابق. بعد سقوط النظام تعاملت فرنسا مع العراق كشريك اقتصادي مهم وافقت حوالي 160 مليون يورو لدعم الاقتصاد العراقي ذلك كان عام 2014..... 2018 كما كان التبادل التجاري بين العراق وفرنسا مليار و300 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين العراق وفرنسا عام 2019. اما في الجانب العسكري فهي تعتبر الشريك الثاني الداعم للعراق والبيشمركة في حرب داعش.

إذن من خلال هذا التاريخ خصوصا بعد 2003 نستطيع القول إن فرنسا جهد استثماري مدني في العراق، وليس عسكريً.  وعلى من لا يثق بأميركا أن يتعامل بيقظة وحذر مع أصدقائها.

ورقة عمل عضو الرابطة د. قاسم بلشان كاظم

قدّم عضو الرابطة د. قاسم بلشان كاظم ورقة عمل بعنوان: "الامن السيبراني وأهميته في تنمية الوعي المجتمعي"، أشار في بدايتها إلى أهمية الأمن السيبراني في تنمية الوعي عند المجتمع، ودوره الكبير في استقرار المجتمع وزيادة الثقافة المجتمعية، حيث أصبح وامسى الامن السيبراني ضرورة غاية في الاهمية، ونحن نعيش في وضع غير مستقر تتنازعه الكثير من المشاكل، ما يتوجب معرفة الامن السيبراني ودوره في تنمية الوعي عند المجتمع، وتحديدًا بعد العام 2003.

وجاءت ورقة د. قاسم بلشان التميمي في محورين وفق الآتي:

المحور الاول: مفهوم الامن السيبراني

لقد أدت نهاية الحرب الباردة إلى بروز العديد من التحديات والتهديدات التي لم يشهدها المجتمع الدولي من قبل، والتي تُعرف بالتهديدات اللاتماثلية أو اللاتناظرية العابرة للحدود التي لا تعترف لا بالحدود أو السيادة الوطنية أو فكرة الدولة القومية، الأمر الذي أدى إلى حدوث تحولات في حقل الدراسات الأمنية والاستراتيجية وكذلك على مستوى الممارسة السياسية.

أصبح الأمن السيبراني مطلبا ضروريا لكل الدول دون استثناء، لأنه يتعلق بالحماية من المخاطر المحتملة عن طريق مصادر خارجية من خلال الإنترنت، فهو إذن حماية الحواسيب المكتبية أو المحمولة من أي نوع من الهجمات والاختراقات والتهديدات التي تحدث عن طريق السيرفرات والحواسيب الأخرى وشبكة الإنترنت بشكل عام، ويعمل مختصو الأمن السيبراني على ضمان عدم السماح لأحد غير مصرح له بالدخول والوصول إلى المعلومات، فالمارقون الذين يمارسون الجرائم الإلكترونية يقومون بنشر الفيروسات أو ينسخون المعلومات السرية والهامة أو يعدلون ويحرفون في معلومات مهمة أو حتى يبثوا معلومات غير صحيحة على مواقع مهمة، وذلك عندما يكون الأمن السيبراني ضعيفًا ويحتاج لتقوية، بالتالي فإن مهمة هذا النوع من الأمن تكمن في حماية الحاسب كله من المصادر الخارجية. وأمن المعلومات ليس بعيدا عن الأمن السيبراني، فهو يهتم بحماية كل ما يتعلق بالمعلومات ضمن الحاسب أو خارجه وليس حماية الحاسب كله من أي خطر خارجي محتمل كالسرقة والاختراق، ويمنع أي شخص غير مصرح له بالوصول إليها من ذلك،

ان مفهوم الامن السيبراني يعني ممارسة الدفاع عن أجهزة الكمبيوتر، والخوادم، والأجهزة المحمولة، والأنظمة الإلكترونية، والشبكات، والبيانات من الهجمات الخارجية، كما ويُعرف أيضًا باسم أمان تكنولوجيا المعلومات، او امن المعلومات الإلكترونية، وينطبق هذا المصطلح على مجموعة متنوعة من السياقات، بدءًا من قطاع الأعمال، وصولًا إلى الحوسبة المتنقلة

أهمية الأمن السيبراني

1. توفير الحماية الفائقة لخصوصية المعلومات والإبقاء على سريتها، وذلك بعدم السماح لغير المخولين بالوصول إليها واستخدامها.

2. الحفاظ على المعلومات وسلامتها وتجانسها، وذلك بكف الأيادي من العبث بها.

3. تحقيق وفرة البيانات وجاهزيتها عند الحاجةِ إليها.

4. حماية الأجهزة والشبكات ككّل من الاختراقات لتكون درعٌ واقٍ للبيانات والمعلومات.

المحور الثاني: دور الامن السيبراني في تنمية الوعي المجتمعي

يعتبر الأمن السيبراني مهمًا في عالمنا المترابط بواسطة الشبكة، وله دور كبير ومؤثر في تنمية الوعي المجتمعي، ويتمثل دور برامج الدفاع السيبراني على المستوى الفردي:

1. حيث يمكن أن يؤدي هجوم الأمن السيبراني إلى سرقة الهوية أو محاولات الابتزاز أو فقدان البيانات المهمة مثل الصور العائلية وهنا تبرز اهمية الامن السيبراني في الحفاظ على الامن المجتمعي.

2. كما تعتمد المجتمعات على البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة والمستشفيات وشركات الخدمات المالية لذا فإن تأمين هذه المنظمات وغيرها أمر ضروري للحفاظ على عمل مجتمعنا بطريقة آمنة وطبيعية. إن الأمن السيبراني مهم وضروري في تنمية الوعي المجتمعي وفي جميع مجالات العمل، وخاصةً الأعمال المتعلقة بالشركات، لأنه يسهم بشكل كبير في توفير حماية وتنمية الامن المجتمعي وذلك من خلال:

- حماية الأعمال: يشكّل أمن تكنولوجيا المعلومات أفضل الحلول للحماية الرقمية الشاملة للأعمال، إذ يسمح للموظفين بتصفّح الإنترنت وقتما يشاؤون وبلا خوف من خطر الوقوع في شبكة تهديدات محتملة.

- حماية المعلومات الشخصية: تُعد المعلومات الشخصية من أهم الأشياء في عصرنا هذا، العصر الرقمي، فإذا تمكّن فيروس من الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالموظفين أو العملاء، فسيكون قادرًا على التلاعب بها أو بيعها، أو حتى سرقة أموال الموظفين.

- العمل بأمان والحفاظ على الإنتاجية: قد تتعرّض أجهزة الشركة إلى هجوم إلكتروني محتمل في أي وقت، فإذا أصيبت الأنظمة في أجهزة الكمبيوتر بفيروس إلكتروني من نوع ما، سيؤدي ذلك إلى إبطاء عملها، وأحيانًا تتوقف عن العمل بشكلٍ كامل، مما يعيق الإنتاجية ويؤدي لضياع الوقت، وقد يضطر المسؤول إلى استبدال الأجهزة.

- حماية موقع الويب الخاص بالفرد إذا كان فرد صاحب عمل ولديه نشاط تجاري، فبالتأكيد يملك موقع ويب خاص بالعمل، لذلك يوفر الامن السيبراني حماية؛ حيث يقوم المجرم الإلكتروني بتصميمها للتجسس على إجراءات الكمبيوتر خاصتك، ونقل المعلومات إليه. هنا يظهر الأمن السيبراني كحل مثالي لهذه الحالة والذي يمنع برنامج التجسس من الدخول والتأثير، ويحافظ على سرية المعلومات.

والعراق من الدول العديدة التي تواجه تحدي الفضاء السيبراني في مختلف مجالاته ومنها المجال الامني، وعند البحث في الامكانيات العراقية في مجال الامني السيبراني سوف نجد بان العراق لايزال يحتاج الكثير من الجهد المعرفي والاداري والقانوني والتقني لكي يكون قادر على التأثير في المجال الامني الافتراضي من جهة ومن جهة اخرى قادر على حماية أمنه السيبراني من التهديدات السيبرانية بشكل فعال. ويحتاج العراق الى المزيد من الاستثمار في مجال الأمن السيبراني ويمكن ان ينقسم الاستثمار لجانبين:

1. الأول توطين التكنولوجيا والبني التحتية السيبرانية.

2. الثاني تطوير المهارات والخبرات في سبيل امتلاك قدرات وطنية قادرة على بناء وإدارة وتحليل الأنظمة السيبرانية وتطويرها؛ فضلًا عن التفكير بجدية في إدراج مجال الفضاء السيبراني ضمن مناهج التعليم، ومن المهم تشجيع مجالات البحث العلمي والابتكار، بالإضافة لضرورة توعية العاملين بكافة مؤسسات الدولة وتنمية المعايير المهنية الاحترافية لديهم وإرساء بنية تحتية للدخول إلى مجال صناعة البرمجيات العالمية، كما أن مؤسسات المجتمع المدني مهمة لما لها من دور فعّال في التعامل مع الاستخدام غير الآمن لتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال الأنشطة العلمية ونشر ثقافة الاستخدام الآمن لشبكة الانترنت والتطبيقات الرقمية الحديثة.

لايزال العراق بحاجة الى جهد كبير للتكيف مع تحدي الفضاء السيبراني في مختلف المجالات ومنها المجال الامني. وذلك من خلال العمل على اجراء الاتي:

1. بناء البنية المادية والبشرية المطلوبة للتعامل مع الفضاء السيبراني.

2. العمل على تأسيس كليات واقسام علمية في الجامعات العراقية المدنية والعسكرية تختص بالأمن السيبراني

3. العمل على بناء مؤسسات امنية تختص بمكافحة التهديدات السيبرانية

4. قيام المؤسسات الامنية المختلفة في العراق على بناء قوات امنية سيبرانية مثل (شرطة سيبرانية، ومخابرات واستخبارات سيبرانية،

5. العمل على بناء وعي اعلامي وثقافي حول خطورة التهديدات السيبرانية.

6. بناء منظومة قانونية تتعلق بجرائم السيبرانية.

7. المشاركة في الجهود الدولية المتعلقة بالامن السيبراني، مثل الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات التي تعقد حول خطر التهديدات السيبراني وكيفية التعامل معها دولياً. وقد شهد الفضاء العراقي بعد العام 2003 تطورًا كبيرًا وملحوظًا في مجال الاستخدام المعلوماتي والاتصالات بالتزامن مع ضعف في الأمن الرقمي للبنية التحتية للبلاد (سواء كانت وطنية أو مصرفية أو أمنية شخصية)، مما يجعله في معرض التهديدات الأمنية (القرصنة المعلوماتية والمصرفية والتجسس على أجهزته الأمنية) من قبل الدول الاقليمية والدولية الكبرى. وأيضًا التهديد الاقتصادي الذي يمكن ان يتعرض اليه النظام المصرفي العراقي بعد العمل بمشروع توطين الرواتب والذي تديره شركات تحتفظ بالمعلومات الشخصية للموظفين داخل أجهزة الكترونية خارج البلاد أيضا.

من حيث المخرجات والنتائج توصلت الورقة إلى:

1. العراق من الدول العديدة التي تواجه تحدي الفضاء السيبراني في مختلف مجالاته.

2. يحتاج العراق الى المزيد من الاستثمار في مجال الأمن السيبراني.

3. العراق لايزال يحتاج الكثير من الجهد المعرفي والاداري والقانوني والتقني لكي يكون قادر على التأثير في المجال الامني السيبراني، وحماية أمنه السيبراني من التهديدات السيبرانية بشكل فعال.

4. إن الأمن السيبراني مهم وضروري في تنمية الوعي المجتمعي وفي جميع مجالات العمل، وخاصةً حماية المعلومات الشخصية.

5. الامن السيبراني يوفر الحماية الفائقة لخصوصية المعلومات والإبقاء على سريتها، وذلك بعدم السماح لغير المخولين بالوصول إليها واستخدامها.

6. يبنى الوعي المجتمعي على الوعي الفردي، وتكمن أهمية الوعي الفردي في أنه يشكل أول سلم لحركة المجتمع نحو الحضارة.

ورقة عمل عضو الرابطة الأستاذ قاسم الغراوي

بدوره أشار عضو الرابطة الأستاذ قاسم الغراوي في ورقة العمل التي قدّمها إلى وظائف الاعلام في تعزيز ونجاح الانتخابات العراقية؛ وطرح عددًا من التساؤلات:

ـ كيف يؤثر الاعلام على الراي العام في ظل اجواء الانتخابات؟

ـ هل يستطيع الاعلام تكوين راي موجه او محايد او يغير توجهات الناخب تجاه عملية الانتخاب والناخبين؟

ـ ماهي الضوابط التي تحكم الاعلام في ظل احتدام التنافس الانتخابي؟

 وجاء فيها: يستعد العراقيون لإجراء انتخابات عامة في تشرين الاول 2021، وكما في كل ديمقراطية تعددية تؤدي وسائل الإعلام دورًا أساسيًا في عملية الاقتراع، فهي تعرف الجمهور على المرشحين المتنافسين وبرامجهم الانتخابية، وبالنظر إلى الانقسامات الطائفية والاستقطاب الحاد، برزت تساؤلات حول احترام الإعلام للقواعد المهنية والأخلاقية مع الإعلاميين العراقيين.  وللإعلام دور في تعزيز المشاركة الانتخابية يتجسد في الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومدوني مواقع التواصل الاجتماعي والدفع بالمواطن وبث الثقة فيه للمشاركة في العملية الانتخابية، وإقناعه بجدواها وإيصال الصورة الصحيحة للمشاركة في الانتخابات حتى لا يحبط المواطن خاصة في ظل الظروف الحالية ويمتنع عن المشاركة.

أهمية الاعلام للانتخابات

يؤدي الإعلام دورًا لا غنى عنه لتعمل الديمقراطية بشكل صحيح. عادة ما تركِّز مناقشة وظائف الإعلام في السياقات الانتخابية على دوره "كرقيب": فمن خلال التمحيص غير المقيّد ومناقشة النجاحات والإخفاقات التي يتعرض لها المرشحون والحكومات ومفوضية إدارة الانتخابات، يستطيع الإعلام تعريف الجماهير بمدى فعّالية أدائهم.

دور الاعلام في تمكين المشاركة في الانتخابات، وتتجسد من خلال:

          - تثقيف الناخبين حول كيفية ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

          - تغطية تطورات الحملات الانتخابية.

          - توفير منبر للأحزاب السياسية والمرشحين لإيصال رسائلهم من خلاله إلى الناخبين.

          - توفير منبر للجمهور لإيصال مخاوفهم، وآرائهم، واحتياجاتهم إلى الأحزاب/المرشحين، ومفوضية الانتخابات والحكومة وغيرهم من الناخبين وللتفاعل بشأن هذه القضايا.

          - السماح للأحزاب والمرشحين بمناقشة بعضهم البعض.

          - تغطية النتائج ومراقبة فرز وعد الأصوات.

           - تمحيص العملية الانتخابية ذاتها، بما فيها مفوضية الانتخابات، لتقييم مدى عدالة وفعالية واستقامة العملية الانتخابية.

          - إعطاء المعلومات التي تتجنب إلى أقصى حدٍ ممكن اللغة المثيرة، للمساعدة على منع العنف المتعلق بالانتخابات.

الإعلام كوسيلة عامة للتثقيف

دور الاعلام كوسيلة عامة للتثقيف باعتباره آلية للشفافية تضمن تزويد الناخبين بالمعلومات الضرورية لتقييم أداء المسؤولين عن الانتخابات اضافة الى تقييم العملية الانتخابية بشكل عام واجمالي. والاعلام كمنبر للحملة الانتخابية يضمن تثقيف الجمهور حول الاجندات السياسية لكافة المرشحين والاحزاب المشاركة بشكل متساو. ويقوم الاعلام أيضاً بالتثقيف من خلال نقل معلومات الناخبين. ويمكن ان يكون هذا من خلال التفاوض المباشر مع مفوضية الانتخابات والمنظمات غير الحكومية لغرض بث المواد التثقيفية (للمزيد من المعلومات، انظر ايضاً موضوع الموسوعة: تثقيف الناخبين). كما يمكن ان يجري ذلك بشكل غير مباشر. فمثلاً حينما يقدم الاعلام تقريراً حول حدث انتخابي فالتفاصيل مثل اماكن مراكز الاقتراع، اهمية تسجيل الناخبين، كيفية تنفيذ عـد الاصوات وغيرها، يمكن تقديمها عندئذ للجمهور. وهذا سبب كافٍ لماذا هو ضروري جداً ان تتواصل مفوضية الانتخابات بشكل منتظم مع جميع وسائل الاعلام، وتزويدهم بالحقائق والارقام الضرورية لضمان الدقة في رفع التقارير. قد يستخدم الاعلام عدداً من الادوات التي تفيد في التحليل، ضماناً لحصول الجمهور على المستوى المطلوب من المعلومات لاتخاذ العمل او الخيارات المناسبة. وهذه الادوات تتضمن:

           - تثقيف الناخبين.

           - استطلاعات الرأي.

          - الصحافة التحققية.

          - الافادة من مدخلات وآراء الخبراء.

          - تقييم احتياجات وآراء المجتمع.

          - مقارنة ما يقدمه المرشحون/الاحزاب مع وعودهم.

الإعلام كرقيب

في عالم السياسة اليوم وفي المجتمع بصفة عامة يكون الإعلام أساسيًا في حماية شفافية العمليات الديمقراطية وعادة ما يطلق على هذا "دور الرقيب". الشفافية مطلوبة في عدة مستويات تشمل إتاحة المعلومات، والمساءلة وشرعية الأشخاص، والمؤسسات والعمليات ذاتها، وهي مطلوبة للمشاركة المنصفة؛ فالشفافية المطلوبة في إطار إتاحة المعلومات تعني حصول جموع الناخبين على المعلومات الضرورية والشاملة حتى يمكنهم اتخاذ خيارات مستنيرة بالإضافة إلى إخضاع المسؤولين والمؤسسات للمساءلة. وفيما يخص الانتخابات، فإن مفوضية الانتخابات على سبيل المثال ملزمة بإعلام الجمهور بإجراءاتها وقراراتها وخططها.

يجب أن يعمل الأفراد المعينون أو المنتخبون في ادارة مفوضية الانتخابات شخصيات عامة للصالح العام. ولذلك فإن المعلومات المتعلقة بانتماءاتهم، وتاريخهم، وأدائهم أثناء توليهم المنصب لابد أن تتاح بحرية للجمهور. يمتد دور الرقيب هذا والذي يضمن خضوع المسؤولين وتصرفاتهم للمساءلة أثناء "توليهم المنصب" إلى العمليات بالكامل. فوجود الإعلام في مراكز الاقتراع وعد الأصوات على سبيل المثال أمر محوري وضروري لمنع التزوير الانتخابي عبر فرض ضمان وجود إجراءات كاملة لحماية حرية التعبير، وحرية الإعلام في التصرف باستقلالية وحيادية. ولا يمكن أن تعتبر الانتخابات ديمقراطية مالم يتمكن الجمهور من المشاركة الكاملة من دون أن يعوقه شيء عن ممارسة الحق في الاختيار. ونتيجة لذلك، فالإعلام حيوي لضمان وجود منصة عامة أي تتسم بالشفافية للنقاش والمشاركة في الحوار. ان شفافية العمليات المنفردة (مثل التصويت وعد الأصوات والتسجيل وترشيح المرشحين وإجراء الحملات الانتخابية وما إلى ذلك) تزيد من حماية المشاركة العامة في هذه لعمليات وتمكّنها. وعادة ما تندرج الطرق المتعددة التي يضمن بها الإعلام إجراء عمليات انتخابية ديمقراطية تحت واحدة من الفئات التالية:

          - الإعلام كرقيب على الشفافية.

          - الإعلام كمنبر للحملات الانتخابية.

          - الإعلام كمنتدى مفتوح للمناظرات والمناقشات.

          - الإعلام كوسيلة لتوعية الجمهور.

وفي الخلاصة سجّل الأستاذ الغراوي الآتي:

- ممكن ان تؤثر وسائل الاعلام على وعي وخيارات الناخب وتغيير قناعاته سلبًا أو ايجابًا.

- يجب عدم اهمال دور وسائل الاعلام على الراي العام.

- تتأثر وسائل الاعلام المؤدلجة التابعة للأحزاب بوصايا وتعليمات تلك الاحزاب في تكوين صورة لدى الناخب بما تتلاءم مع تطلعات تلك الاحزاب.

- مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات والصفحات التفاعلية والصحف الالكترونية الاكثر تأثيرًا من القنوات الاعلامية لدى الجمهور الناخب.

- ضرورة مراقبة الاعلام المعادي في محاولاته للتأثير على الناخب وتحييد بوصلة اتجاهه.

- ضرورة أن تتبنى وزارة الثقافة والاعلام الخطاب الوطني بمصداقية وموضوعية كأساس في مخاطبة الراي العام ضمن سلطتها ومسؤولياتها، وان ترصد هيئة الاتصالات في العراق الخروقات الاعلامية من قبل بعض القنوات الفضائية وتحاسبها.

ورقة عمل عضو الرابطة الأستاذ محمد فخري المولى

أما عضو الرابطة الأستاذ محمد فخري المولى فقد تناول في ورقة العمل التي قدّمها موضوع "العشائر العراقية والمعادلة الانتخابية"، وبدأها بالإشارة إلى أن "العشائر او العشائرية جزء من نسيج المجتمع العراقي وان كنا ندقق فهي اللبنة الأساس لبناء المجتمع، خصوصًا العراقي، فالعشائر موجودة وتمتد جذورها الى الالاف السنين. وقد استثمرت العشائر النسب اولًا للوحدة والترابط فيما بينها لتأسيس ترابط بإضافة قوانين وتشريعات وسنن (تشريعات خاصة بها) من أجل إيجاد ضابطة داخلية لضبط إيقاع إدارة العشيرة، ولا يوجد أنموذج عشائري واحد.

أسباب قوة العشائر وتأثيراتها المختلفة:

لننظر الى التاريخ بنظرة جيو سياسية، العشائرية والعشائر خلال 5 خمسة قرون حاضرة وبقوة، اعتمدت عليها الدولة العثمانية وكانت معادلة الدولة والعشائر او معادلة السلطة والعشائر حاضرة بينهما، لكن كلا وفق معطياته، فقد تجد حكم عشيرة، امارة، قد تتسع لتكون بصيغة الحكم الملكي بعد تفرد عائلة محددة بتوافر باقي المقومات هذه النماذج بعضها استمر الى الان والبعض انتهى والبعض حاول التأقلم مع السلطة الحاكمة فوسع نفوذه بالقرب من مصدر القرار والحكم عند طريق الشراكة والنسب  .لذا تجد صراع او نزاع الزعامة للعشيرة والقبيلة حاضر ونزاع السلطة والتأثير ايضًا حاضر بين :

1. افراد العشيرة نفسها.

2. بين العشيرة العشائر الأخرى.

3. بين العشيرة والدولة او النظام الحاكم.

العلاقة والتأثير بين العشائر والانتخابات.

العلاقة عبارة عن معادلة بسيطة قوة النظام والدولة ضد قوة ونظام العشيرة. لقد اتجهت العشيرة الى مفهوم القبائل او القبلية، لتنطلق وفق مفهوم السلطة والقوة من خلال الأتلافات والتحالفات فيما بينها فتجد القرن الأخير تمخض عنها عراقيًا تحالفات كبيرة نتج عنها مثلا إمارة كعب، زبيد، ربيعة، المولى، الدليم، الجبور، شمر، الجاف، زيبار، برزانجية هذه القوة والتأثير ستكون حاضرة بالانتخابات بمختلف الصيغ، مرشحي عشائر، مساندة مرشحين محددين. ويمكن الإشارة هنا إلى مرحلتين:

الأولى ـ قوة العشائر وتأثيرها لغاية العام 2003

وصلت العشائر في بعض الفترات إلى مستوى دولة: إمارة كعب والامير خزعل مثال قريب والأبعد نسبيًا الدولة المشعشعية بالكوت، وكلاهما أجهض بطريقة او أخرى. وصراع السلطة والنفوذ والقوة والسيطرة والزعامة حاضر بين هذه المعطيات المؤثرة.

بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية نتيجة المخططات الكبيرة للورنس العرب واحداث الحجاز والشريف حسين وال سعود كان بداية مرحلة اخرى من الصراع لكن بوجود الاحتلال البريطاني.

بدأت سلطة افراد من العشائر تظهر بقوة لتعاونهم مع البريطانيين وهم شخوص مختارين لتلك الحقبة من قبل سلطة الاحتلال دون التسلسل العشائري للارتقاء والزعامة الطبيعي، واوصلت هذه الممارسة الى مفترق ومنزلق كبير داخل العشيرة او القبيلة وحتى بعلاقتهم مع المؤسسة الدينية. وانتهى الامر بثورة العشرين لتؤسس لمرحلة سلطة جديدة برؤية جديدة نتاج لما سبق (نظام الحكم الملكي) لتجتمع العشائر العراقية مع باقي المكونات طوائف ومكونات تحت ظل الدولة الجديدة وراية العراق مع الحفاظ على خصوصية كل عشيرة او مكون او جهة دينية. وقد التفّ الجميع حول الملك لأجل العراق الجديد، لكن معادلة سلطة الدولة وسلطة العشيرة بصراع مستمر لكنه تحول إلى صراع هيبة ونفوذ. فتجد ان كانت الدولة قوية حاولت تحجيم قوة العشيرة ضمن مسمى الدولة المدنية او الحضارية ومعادلة قوة الدولة وقوة العشيرة. في المقابل تجد قوة العشيرة والعشائرية حاضرة وبشكل مميز عند ضعف الدولة، فنلاحظ تذبذبًا تاريخيًا بالعلاقة مثلا بأوقات رفعت الدولة والحكومة شأن العشائر ابان العهد الملكي ثم بالجمهوري إنهاء الاقطاع وهو تحجيم لقوة ونفوذ العشائر وشخوصهم المؤثرة فبعضهم أمتلك العبيد والجواري والنفوذ الممتد بعد النظر او اكثر، ثم العودة ابان حرب الثمان سنوات للعشائر وموقفها الداعم للبلد وهي تجود بأبنائها وشبابها بل بأوقات بشيبتها بتجربة (الجيش الشعبي)، ثم يعود ليشرع قانون منع استخدام اللقب العشائري لتنتهي بعودة اخرى اكثر تأثير بعد حرب الخليج حرب 1990 .

ابان تلك الفترة استحدثت هيئة العشائر بوزارة الداخلية التي حاولت تنظيم الامر لاتساع الشخوص العشائرية من حيث العدد والتأثير فتعطى الاستثناءات والعطايا لكل من يملك عدد معين من الأسماء الامر الذي شجع الدخول بالمعترك السياسي لكثير من الشخوص العشائرية لقبة المجلس الوطني السابق او الجهاز التنفيذي الحكومي، ليصل الامر الى استحداث فوج او لواء 300 للحراسات الخاصة. استمر الامر بذات المنحى الى عام 2003 .

المرحلة الثانيةـ قوة العشائر وتأثيرها بعد العام 2003

 إن بوصلة العام 2003 للأحداث وانهيار الدولة العراقية بنسبة 100 في المئة  أعادا مشهد العشائر (القوة والتأثير) الى الواجهة بقوة اكبر بكثير بسبب اعتبار العشيرة الملاذ الأخير والمنقذ لأفرادها الأصل او ممن التحق بهم او ممن يحتمون او طلبوا الحماية منها .هنا لابد من الإشارة الى تفصيل مهم ، يجب الفصل بين محيط مراكز المحافظات وخارج محيطها الإداري .هذه المساحات هناك تذبذب بقوة العشائر وفاعليتها، الا بوجود شخوص فاعلة في الجهاز الحكومي بمختلف تفاصيله ؛ فالمشهد شبه واضح خارج العاصمة بغداد ابتداءًا من أطرافها وكذلك خارج مراكز المحافظات، لكن الاقضية والنواحي والقرى التفاصيل واضحة جدًا؛ أما في الصحراء البعيدة فهو لا يقبل الشك ومضيف ابن هذال في عمق الصحراء مثال حي مستمر .عندما انهارت الدولة تركت المؤسسات الأمنية والعسكرية السلاح بمختلف تفاصيله مشرع امام الجميع هذا الامر فتح لما يسمى الآن (السلاح المنفلت او غير المنضبط) لأنه ببساطة سلاح اصبح بيد شخوص غير مؤهلة لامتلاكه من الفكر والاتجاه .هنا لا نتحدث عن السلاح البسيط نتحدث عن طائرات مدفعية مدرعات كانت مخبئة بالبيوت والمزارع والأراضي الفارغة .البدايات الحقيقة للجماعات المسلحة هنا ونحن لا نتحدث الأجنحة العسكرية لأحزاب او الحركات لأنها منضبطة باتجاهات محدد الفكرية والعقائدية ويمكن معرفة أهدافها بسهولة وبيسر بقراءة بسيطة لمعطياتها القديمة والجديدة   .

المميز في تلك الفترة انعدم شكل القوة الضابطة لإيقاع الحياة والمجتمع، لأنه ورددنا ذلك ضمن سؤال بفترة سابقة هل ما حدث (تحرير، تبديل، تغيير) ونحن نتحدث مجتمعيًا لا قرارات اممية نافذة. لذا كان لزامًا على العشائر الاستمرار بفرض تواجدها من خلال اللجوء إلى فرض الهيبة لأفراد العشيرة، لان هيبتهم هيبتها.

وفي ظل هذه المعطيات الواقعية اقدمت العشائر على تسليح نفسها بظل انعدام الدولة ووجود الجماعات غير المنضبطة. وفي ظل الوضع المحلي والاقليمي لا يمكن للعشيرة الصمود بوجه هذه المعادلة والعراق وصلت التدخلات الى المحور الإقليمي والدولي.  لذا عادة بعض الممارسات العشائرية للظهور كنتيجة جانبية للأحداث. وفي ظل هذه المعطيات حضر تفصيل جديد (الابتزاز بقوة السلاح)، ليس بطريقة التسليب، او الابتزاز القديمة لكن برؤية (نحن من نحميكم ما دام ماكو دولة) اللفظ باللغة والعبارة العامية.

اذن هناك سلاح ومال أصبح سلطة ليأخذ أشكال ومسميات اخرى ليغطي على افعاله، والعشائر التي تحاول الحفاظ على مسماها التاريخي التراثي وافرادها كانت بتماس مع هذا الواقع الذي لم ينظر اليه بجدية وبدقة عند بناء الاجهزة والمنظومة الأمنية. لذا يردد المختصون في الشؤون الامنية أن الإرهاب متقدم على الأمن بخطوة. والارهاب هنا كل ما يضاد الدولة من فعل او مظاهر أمنية عسكرية ويهدد افراد المجتمع.

لابد من الإشارة الى أن الجانب السياسي العشائري المهم جدًا كان حاضرًا بقوة ما بعد 2003 النظام النيابي والقبة التشريعية بوابة الجهاز التنفيذي الحكومي فمن يتصدر المشهد النيابي سيتصدر المشهد الحكومي. والمعادلة الآنفة الذكر مهدت لدخول العشائر على خط عرابي السياسة والسياسيين.

وفي الخلاصة لخّص الأستاذ المولى المشهد العشائري بالآتي:

1. أداة اجتماعية

2. أداة سياسية

3. أداة أمنية

4. أداة توازن وتوافق مجتمعي

كل ما تقدم يختلف باختلاف بعض المتغيرات المحلية الجغرافية المجتمعية الدينية.

وعن تأثير العشائر على الانتخابات لغاية العام 2014، وما بعده أورد الآتي:

العشائر حاضر بكل الانتخابات منذ الحقبة الملكية الى اليوم .العشائر بعد 2003 شريك فعلي في رسم السياسات العامة للدولة ضمن معادلة القوة والسلطة، فبقيت بإيقاع منفصل عن الدولة لذا كل من عمل بإدارة الدولة يعلم أن احد أسباب إخفاقها التأثيرات العشائرية، ولا ننسى تأثير الأحزاب والجماعات المسلحة؛ والعشائر بعد 2003 أخذت وتقدمت المبادرة بفرض القانون والامن بدل الاجهزة الأمنية والقضائية .بالاضافة الى ما تقدم هناك العامل الاقتصادي والمالي، إذ يحوز بعض العشائر على مردودات مالية اقتصادية تفوق التصور استثمارًا للوضع العام . هناك المشهد العراقي للعشائر والاحزاب (رجال، مال، سلاح) حاضرة بقوة. اذن العشائر بيضة القبان بما لها وعليها قيم يعتز بها نخوة عالية تأثير اجتماعي ديني سياسي فاعل وبالجهة الأخرى مال واقتصاد وسلاح تجاوز بقوته على القانون العام للدولة، هذا هو مكمن ضعف الاجهزة الأمنية.

الجميع يسير في اتجاه السلطة والنفوذ والقوة والسيطرة والزعامة، بتنويه يجب الإشارة إليه ان هناك قيادات عشائرية ظهرت وكان فاعلة بالمشهد المجتمعي لكنهم بخلاف التسلسل المعتاد للزعامة او الشيخة او الأمارة، أضافوا لهم لقب حزبي او إداري تبعا نتيجة الوفرة المالية والاقتصادية والمحاصصة، فكانوا أدوات جديدة فاعلة بالمشهد المجتمعي.

ظهر جليًا في مرحلة ما بعد 2014 دور العشائر الأصلية بالالتفاف حول المرجعية الكريمة لأنها استنهضت كل الثوابت الدينية والعقائدية والقيمية والمجتمعية الأصيلة، فعاد العراق بفضل وقفة العشائر، حتى وان حاول الكثير تجيير النصر له بالنهاية الشباب ابناء العشائر هم اساس النصر والانتصارات. كنا نأمل بوعي مجتمعي عشائري مكوناتي ان الصراع الإقليمي والدولي والعالمي سيلقي ظلاله على العراق، فيجب النظر للتكاتف والتوحد المجتمعي العشاري الديني بل حتى الحزبي أدوات لحفظ العراق وأهله .لكن يبدو ان الرسالة لم تصل للكثيرين رسالة (لا عودة لما سبق) بل النظر لما سبق على انه معطيات الغد، لذا بحلول عام 2026 ستكون معادلة جديدة حاضرة وسيكون للعشائر بوجوه جديدة تأثير لكن ليس فاعل لان الخريطة الاجتماعية والثقافية المؤثرة الجديدة تختلف عن ما هيه الآن .كل ما تقدم سيكوم حاضرً ضمن معادلة العشائر العراقية والخارطة الانتخابية ستكون في خطين للوسط والجنوب

أ‌. بدعم المرجعية (الحث واختيار الأصلح).

ب‌.  من دون عدم او توجيهات مرجعية.

وفي الخلاصة، وبعد دراسة الرؤية العشائرية للمشاركة في الانتخابات ستكون بخطين مهمين:

أ‌. بدعم المرجعية (الحث واختيار الأصلح) ما عدا التيار الصدري. وسيتم اختيار:

1.  شخوص عشائرية زعيم (قبلي، ديني).

2. شخوص اجتماعية مؤثرة (رئيس مؤسسة، ضابط، قائد اجتماعي).

3. شخوص اقتصادية ومالية.

4. شخوص حزبية (لان الأحزاب لم تخلق ثقة مجتمعية).

5. شخوص مدنية.

ب. بدون او عدم وجود دعم المرجعية.

1. شخوص حزبية مسلحة.

2. شخوص حزبية غير مسلحة.

3. شخوص ذات مناصب او عسكرية.

4. شخوص عشائرية.

5. شخوص اجتماعية او ثقافية عامة.

6. شخوص مدنية.

وما خصّ الخارطة الجيو عشائرية للمناطق والمحافظات العراقية فهي:

1. الوسط والجنوب من سامراء للبصرة ستكون بعدم المرجعية باتجاهات: (عشائرية، حزبية، مدنية).

2. خارج مركز محافظات الموصل والانبار وصلاح الدين: (عشائرية، دينية، حزبية، مدنية).

3. مركز محافظات صلاح الدين والموصل: (حزبية، دينية، عشائرية، مدنية).

4. السليمانية: (حزبية، مدنية، عشائرية، دينية).

5. أربيل :(عشائرية، دينية، حزبية، مدنية).

6. دهوك: (حزبية، مدنية، عشائرية، دينية).

7. بغداد المركز: (حزبية، مدنية، عشائرية، دينية).

8. حزام بغداد: (عشائرية، حزبية، دينية، مدنية).

ورقة عمل عضو الرابطة الأستاذ أثير الشرع

أما عضو الرابطة الأستاذ أثير الشرع فقد سلط الضوء في ورقة العمل التي قدّمها إلى "أسباب عزوف الشباب بالمشاركة في الانتخابات"؛ وجاء فيها: علينا أن نركز بادئ الأمر الى دور الإعلام، ونقصد الإعلام المتحزب الذي يحاول النيل من العملية الديمقراطية في العراق، وزرع مفاهيم وقناعات تفيد بأن الانتخابات في مجمل تفاصيلها مسيسة، والمحاصصة محسومة قبل خوض الانتخابات.

لنتفق بأن الدورات البرلمانية السابقة فشلت، ولم توفق الكتل البرلمانية بتنفيذ المهام الموكلة اليها لتشجيع الشباب بالتمسك بالنظام المتبع في العراق، خصوصًا أن العراق شهد تحديات أمنية واقتصادية خطيرة في ظل الاحتلال الأميركي ومن سار على نهجهم، وحاول الأخير ويحاول تجنيد عقول الشباب المتحمس للتغيير بالطريقة التي اقتنع بها أو بطريقة التمويل والاحتضان على غرار المنظمات بكل تسمياتها. كيف نضمن مشاركة فاعلة في انتخابات الدورة البرلمانية الخامسة...؟

الجواب: يحتاج المشهد السياسي المعقد الى إجراءات وتنازلات من قبل الكتل الكبيرة والفاعلة، والخطوة الذكية بإعادة (30) من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي من شأنها تقليل الفجوة بين الشباب وبين الفاعلين بالعملية السياسية ومن شأن هذه الخطوة أيضاً مشاركة شبابية واسعة في الانتخابات المقبلة، لا يمكن أن نقول بأن الشباب سينصتون الى أولياء أمورهم 100 في المئة، أو رؤساء القبائل، والتظاهرات التي جابت شوارع وساحات بغداد والمحافظات دليل على عدم السيطرة على الشباب.

في الإمكان استيعاب الشباب وكسبهم من خلال زجهم بمشاريع توعية مقابل مبالغ رمزية ويتم التركيز على مناقشة طموحات الشباب وميولهم وكيفية توطيد ثقتهم بالعملية السياسية ومشاركتهم بالتصويت والاقتراع أما عندما نتطرق الى الانتخابات المقبلة أي الدورة الخامسة فلا يمكن أن نقنع أنفسنا بأن المشاركة ستكون فاعلة للأسباب التي ذكرناها في أعلاه والتي لم يتم التطرق لها لأنها واضحة ومشخصة وقابلة للحلول.

لن يتفاعل الشباب بكلا الجنسين مع الانتخابات المقبلة، وعلينا بذل قصارى الجهود لإقناع الشباب بأهمية الاقتراع المقبل لتغيير الواقع الى واقع أفضل، خصوصًا أننا شهدنا خلال السنوات المنصرمة انقسامات خطيرة وأيديولوجيات مختلفة، بالإضافة إلى خلافات واختلافات وصلت الى حد كسر العظم؛ الأمر الذي  جعل الشاب يمقت السياسة التي بنظره ليست بالسياسة، إنما صراع من أجل المقاعد والمكتسبات، وهذا يتطلب فترة طويلة لتغيير هذه القناعات مقابل زج الشباب في مشاريع يمكنها تثقيف هذه الفئة وإعادتها الى جادة الساعين الى التغيير.

مداخلة عضو الرابطة د. حسين الشالوشي

إن عنوان الجلسة كان اهمية الانتخابات، أو لماذا هذه الانتخابات بالذات مهمة.  ونحن نعتقد أن هذه الانتخابات واحدة من شواهد الظلم والتخريب الاميركي في المنطقة، وكنا نتمنى التركيز في هذه الاهمية، ورفع اثار التخريب الاميركي الذي استهدف شرعية النظام القائم (الحكومة) المنبثقة عن انتخابات ديمقراطية.. وكيف صادرت ارادة الشعب، ثم طالت قيم المجتمع ومعتقداته واعرافه بإنشاء الجماعات المنحرفة في البلد ودعمها، ومحاولة تسويقها كجماعة اجتماعية. لقد تابعنا في تظاهرات تشرين كل فنون التسويق الاعلامي والاجتماعي والسياسي، ولاحظنا تجسيد المفاهيم والنظريات الاعلامية الاميركية الحديثة والمعاصرة من الحرب النفسية والناعمة والثورات الملونة. نحن نعتقد أن تجمعنا هنا بصنع المحتوى الأهم، أو المضمون المناسب الذي يخدم هذه الشعوب في منطقتنا وبلداننا وتصلبها لمواجهة الانتهاكات والتخريب الغربي. ونرى أن الاولوية ـ وطبقًا لما قلناه : أهمية الانتخابات أن يأتي موضوع أمن الانتخابات في المقدمة وسياقها القانوني، ثم الموضوعات الاخرى المتعلقة في ضرورات الحكومة المقبلة واحزابها، وتعبئة الجمهور للمشاركة بوعي لهذه الانتخابات وكسر التحدي الأميركي، والاضاءة على أولويات الحكومة لاسيما الجانب الاقتصادي، فالأزمة الكبرى المقبلة على هذا البلد والناتجة عن (الاقتصاد الاحادي)، وستتحول سلعة البترول ستتحول الى ثانوية بعد عقد زمني ودخول الطاقة البديلة، أو النظيفة واقتصار البيع لدول فقيرة في آسيا ؛وهو ما يفرض بناء الفرصة الاقتصادية والموارد الاخرى المتوفرة وكل دول المنطقة بدأت اجراءات التحسب بضمنها دول الخليج النفطية. الان هناك التفاف على العراق لإدخاله في التطبيع مرغمًا عبر بوابة سياسة بليدة تلتحف بعنوان الاقتصاد، وكما هو واضح في مؤتمر بغداد وكذلك مشروع الشام الجديد. وخلاصتهما أنها تصادر اقوى ما يمتلك العراق وأعني الثروة النفطية والموقع الجيوسياسي في المعادلات الكونية المقبلة وفي الاقتصاد، ومحاولة دفع العراق عن عمقه الاستراتيجي الواقعي وفصله فقيرًا خائر القوة، وسحبه الى التطبيع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، باعتبار أن عنوان التطبيع في العراق غير مقبول شعبيًا.  ولذلك فالعمل هو أسر البلد اقتصاديا وافراغه من عناصر القوة.

مداخلة عضو الرابطة الأستاذ مظهر الغيثي

الامارات قادمة بقوة من خلال الملف المالي العراقي عن طريق العملات الرقمية والتجارة الالكترونية، ونفس التأثير الذي حدث في تشرين سيعملون على وجوه شباب جديدة، وحاليًا يجري تدريبهم، وهم نزلوا الى الساحة من شهور بسيطة، وسيصبحون "Icon" بالنسبة للشباب، ويستبدلون الوجوه القديمة بالوجوه الجديدة، في حال الانتخابات لم تسر على هوى الغرب سيحدث تأثير جديد عن طريق هذه الوجوه، وتأثير مادي عن طريق البورصة الرقمية التي ستقام في بغداد، وستؤثر على الملف الاقتصادي العراقي، حتى لو خلص الملف المالي العراقي من الهيمنة الأميركية وتوقيع الرئيس الأميركي سيبقى تحت عباءة الامارات ومن خلفها.

مداخلة عضو الرابطة الأستاذ حامد الدراجي

هل إن العملية السياسية في العراق تتقدم أم تتراجع؟، وأجاب بالقول: شهدنا على مدار الأربع دورات الماضية من سيء الى اسوء ومن فساد الى اعلى، وبالتالي نحتاج اليوم من المفوضية ان تأخذ قرارًا كبيرًا جدًا، وهو ان تحدد المعارضة بتشكيل حكومة ما قبل الانتخابات، بمعنى ان تحدد المرشح: معارض أو مؤيدًا لتشكيل الحكومة، لان الكتل السياسية لا تقبل ان تنقسم داخل قبة البرلمان الى جزئين، فعلى المفوضية ان تكون هي الحاكمة بهذا الشأن حتى لو كان هذا الموضوع لا يستسيغه البعض، لكن بما ان الكتل السياسية لم تضع لنفسها حدًا بالفساد وتشكيل حكومات وبالتوافق وهو البدعة الكبيرة في النظام البرلماني، وكان من المفترض ان تكون هناك حركة جريئة ممن تحدد هذا الشيء سواء كانت لجان قانونية او حتى الحكومة بنفسها وحتى المفوضية عليها ان تحدد حتى تؤسس لمراحل مقبلة ليكون داخل قبة البرلمان إما معارضة او تشكيل حكومة.  

مداخلة عضو الرابطة د. عباس الموسوي

نحن في حاجة إلى صقل الأفكار والتوجهات من خلال هذه الرابطة، ومن خلال هذا المنتدى وارسالها الى صناع الرأي من اجل تسويقه لجمهورنا، حتى لا نتشتت ولا نختلف في الإعلام، يجب ان نعمل على موضوع التمويل الانتخابي وإقرار قانون للكتل السياسية تمول من داخل البرلمان العراقي حتى لا تذهب الكتل الى ان تمول من الخارج. وأتصور هذه الرابطة هي مهمة جدا لصناعة الراي والتأثير على الراي العام، والعراق ليس أفغانستان، بل هناك فصائل مقاومة قوية وحشد شعبي وجيش عراقي يحمل عقيدة قتالية ضد الجماعات التكفيرية والكيان الصهيوني.

مداخلة عضو الرابطة د. عدنان السراج

لقد تم وضع إطار عام ونظام أساسي وورقة عمل الرابطة من خلال المادة الرابعة والخامسة والسادسة التي تكونت من خلالها مجموعة من الخبراء والمحللين السياسيين، وامتدت الى دول أخرى، ويجب التقيد بهذا العمل من خلالها، واليوم من الواجب ان نحدد مهماتنا كأعضاء في هذه الرابطة، ما هي مهماتنا؟، وما هو مشروعنا؟، نحن هنا ليس لرسم برنامج سياسي، نحن هنا لنكون رأيًا عامًا بما نريد، أي بمعنى لدينا مشروع، وهذا المشروع الانتخابي يجب ان يوضح، من ندعم؟، وما هي القوى التي ندعمها؟ حتى نعرف دورنا، وبالتالي عندما نكون بهذه الصورة نستطيع ان نحقق الأهداف. علينا ان نأخذ بتوصيات ما هي مهماتنا بمسألة تتعلق بالانتخابات التشريعية وما هو دورنا كمحللين سياسيين، ما هو الدور الذي يمكن ان نخاطب به الراي العام؟، ما هي الخطط التي نستطيع من خلالها ان ننطلق لدعم المشروع التنموي؟، وهناك مشاريع مضادة لعملنا.

مداخلة عضو الرابطة د. حيدر البرزي

إن أهمية الانتخابات التشريعية المصيرية الأساسية ما بعد 2003، وضرورية واساسية وتأسيسية مرتبط بأن العراق مر بمراحل متعددة، لاسيما في الظروف الراهنة بعد العام 2018 وما رافقه من احداث كبيرة، ولم يمر بلد بما مر به العراق خصوصا في هذه المرحلة. إن نسبة المشاركة في الانتخابات سوف تزداد، لان اليوم لدينا أجيال ثلاثة من الشباب الذين لم يشاركوا سابقًا، ويريدون ان يمارسوا العملية الديمقراطية، ولكن يحتاجون الى الخطاب الإعلامي، خطاب المحللين السياسيين الذي هو الدور الأبرز في توعية الناس السياسية. فالتوعية السياسية لم تصل الى مرحلة كافية، بل هي في البدايات، وبالتالي علينا ان نصنع هوية توعوية سياسية مختلفة، وما هو دور الحشد الشعبي في حفظ هذه الممارسة الديمقراطية، ولماذا الى هذه المراحل المتقدمة، فعلى الرغم من الاختلافات لما كنا نصل الى هذه المرحلة لولا دماء الشهداء، وتضحيات الحشد الشعبي والقوى الأمنية الاخرى. وأرى أن إصرار القوى السياسية واستهداف القوى السياسية الشيعية أحد اهم المخاطر الاستراتيجية، لان الهدف الاستراتيجي في هذه الانتخابات هو دور القوى السياسية الشيعية تحديدًا.

مداخلة عضو الرابطة الأستاذ سعود الساعدي

كوني مرشح للانتخابات التشريعية العراقية، ومنذ شهرين ونصف وانا اتجول بين الناس في ندوات ومؤتمرات واستمع إليهم بشكل مباشر، وللأسف الناس في العراق لا يمتلكون البعد السياسي ليس لديهم ثقافة انتخابية، ولا يمتلكون حتى في الغالب مؤهلات تشخيص المرشحين الذين يمكن أن يقدموا لهم خدمة، أو أن يساهموا في بناء دولة، أو يمتلكون فكرًا سياسيًا أو تنمويًا؛ الناس في العراق يبحثون عن من يقدم لهم الخدمة هذا من جانب، من جانب اخر يعيشون نوعًا من الاستياء الكبير والحنق الشديد على الطبقة السياسية العراقية، هم لا يملكون أي رؤية او قراءة استراتيجية، وهم لا يعون أهمية العراق ودوره في المعادلات الإقليمية المقبلة، ولا في التوازنات الدولية الحالية، وفي مستقبل النظام في مرحلة التحول الاستراتيجية التي تعيشها الشعوب في الكرة الأرضية.

مداخلة عضو الرابطة الأستاذ صباح زنكنة

هناك حاجة ماسة إلى انشاء منظومة إعلامية ومنصات افتراضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمواجهة الحرب الناعمة والعمليات التي تستهدف المرشحين، ومن أجل تحريك المواطن نحو الانتخابات من خلال اتضاح الشعور بالمسؤولية لديه، وانه إذا غاب عن اختيار الصالح فهذا معناه عودة الفاسد مرة أخرى.

مداخلة عضو الرابطة د. عبد الرحمن السعدي

كون المؤتمر عن الانتخابات التشريعية في العراق فاقترح:

• رفع توصية الى الرئاسات الثلاث ومفوضية الانتخابات بإعفاء القوات المسلحة والامن والمخابرات من الانتخابات كونهم لديهم واجبات امنية ولديهم شرف كبير هو الدفاع عن الوطن وحماية العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية في العراق.
• اقترح ان يكون المرشح إما معارضًا للعملية الانتخابية، أو موافقًا للعملية السياسية.
• اقترح ان يكون هناك نظام للجزاءات للكتل وللمرشحين المخالفين للدعاية ويرهبون الناخبين ولا يراعون الذوق العام بالكلمة.
• اقترح العد والفرز اليدوي قبل اعلان النتائج.

مداخلة عضو الرابطة الأستاذ نضال علي حسين

اود أن أُورد بعض المقترحات المتعلقة بالجانب الإنساني للمرأة وتمكينها ليكون صوتها بصمة مستقبلية:

1. إذا أردنا ان نقول المرأة تمثل مجتمعًا كاملًا، وبعض الأحيان نطلق عليها وزير المالية من الدرجة الأولى لما تمثله من تنظيم دقيق في ادارتها. المرأة ترسم طريق الأجيال وتضع المستقبل، وإذا أردنا ان يكون لها صوت فيجب علينا تمكينها واعطائها حقها في المجتمع، ومن ركائز نجاح مجتمع منظم يسوده السلام والامن يجب ان يكون هناك قانون وعدالة ودولة. ومن خلال الانتخابات ومشاركتها في هذه المرحلة لا بد ان يكون لها مركز ومكانة ليصبح صوتها ذات أهمية وتأثير على اسرتها أولا والمحيطين بها ثانيا للمشاركة الفعالة في الانتخابات.

2. المشاركة الفعلية في الدولة ومجلس النواب للمرأة تستطيع من خلالها إيصال كل معوقات طريق النجاح للسرة العراقية.

3. إيصال مشاكل الأسرة التي تفاقمت الى ما هو مخيف الى المحاكم الشرعية.

4. طرح التردي المعيشي والعواقب التي تصادف الاسرة والمرأة في المجلس.

5. تنمية وتطوير المواهب النسوية الفكرية منها والثقافية للتغلب على الجهل، لأن سلبيات ضعف الثقافة لدى المرأة الام تعود على تلويث شخصية الطفل وبالتالي نجد ان الجهل قد اخذ مأخذه من جيل نستطيع ان نبني به مستقبل أفضل. فأساس مصلحة البلد احترام ذات المرأة واعطائها ما يلزم من الاهتمام سواء كان من الدولة او المجتمع او الاسرة.

6. معالجة استياء الشارع العراقي إثر الأوضاع الأخيرة التي ضحيتها الشريحة الفقيرة بإزالة التجاوزات.

7. معالجة مشكلة حرق الأسواق الشعبية التي اثرت تأثير كامل بحالة اقتصادية لهذه الشريحة التي تسترزق بقوتها اليومي من هذا المورد.