أمست الحكومة العراقية يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/٧ حكومة تصريف أعمال، أو حكومة تصريف الأمور اليومية كما نص الدستور العراقي على ذلك، إذ أعتبر الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ مجلس الوزراء العراقي مستقيلا عند حل مجلس النواب على وفق ما جاء في البند (ثانيا) من المادة (٦٤) منه الذي نص على أن (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية)، كذلك تعد الحكومة العراقية حكومة تصريف للأمور اليومية وفقا للفقرة (د) من البند (ثامنا) من المادة (٦١) من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ التي نصت على إنه (في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لأحكام المادة (٧٦) من هذا الدستور).
وحكومة تصريف الأمور اليومية لا يكون لها سلطة أو صلاحية اتخاذ القرارات المهمة أو المصيرية، والعلة في ذلك إن الحكومة المستقيلة إذا كانت قد أمنت من جانب البرلمان عن طريق عدم قدرته على مراقبتها أو معاقبتها فيمكنها أن تتخذ قرارات تكون بالضد من إرادة ممثلي الشعب، دون إمكانية تحميلها أي مسؤولية، ولا شك أن في ذلك تجاهلا تاما للنظام البرلماني.
ولكن ذلك لا يعني تجريد حكومة تصريف الأمور اليومية من أي سلطات، بدعوى أنه لا حكم دون مسؤولية، وإنما لها أن تمارس الأعمال اليومية الجارية بطبيعتها أو بجوهرها، وهي تلك الأعمال التي تكون ضرورية ولازمة لسير المرافق العامة في الدولة بإنتظام وإطراد، فالمرافق العامة يجب أن تستمر بعملها، لأن توقفها قد يصيب الدولة بالشلل التام، وعلى هذا النحو فإن عمل الحكومة بهذه الحالة هو بمثابة الزيت الذي يديم حركة الأجهزة الميكانيكية، ويمنع توقفها المفاجئ.
ومع ذلك يتعذر على الحكومة ان تتخذ الكثير من القرارات، ومنها على سبيل المثال:
- القرارات التي تتضمن تعديلا في وضع المؤسسات والمرافق العامة.
- القرارات التي تتضمن تعديلا في اللوائح التنظيمية.
- قرارات التعيين التي تتضمن أبعادا سياسية.
- تحديد أسعار السلع والخدمات التي تؤثر في الاقتصاد الوطني.
وبهذا المعنى نصت المادة (٤٢) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ إذ نصت على الآتي: (أولا: يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية للدولة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات الآتية:
أ- إنتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب.
ب- سحب الثقة من مجلس الوزراء أو رئيسه.
ج- حل مجلس النواب.
ثانيا: يقصد بتصريف الأمور اليومية: اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واطراد، ولا يدخل من ضمنها مثلا اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.
