وحكومة تصريف الأمور اليومية لا يكون لها سلطة أو صلاحية اتخاذ القرارات المهمة أو المصيرية، والعلة في ذلك إن الحكومة المستقيلة إذا كانت قد أمنت من جانب البرلمان عن طريق عدم قدرته على مراقبتها أو معاقبتها فيمكنها أن تتخذ قرارات تكون بالضد من إرادة ممثلي الشعب، دون إمكانية تحميلها أي مسؤولية، ولا شك أن في ذلك تجاهلا تاما للنظام البرلماني.

ولكن ذلك لا يعني تجريد حكومة تصريف الأمور اليومية من أي سلطات، بدعوى أنه لا حكم دون مسؤولية، وإنما لها أن تمارس الأعمال اليومية الجارية بطبيعتها أو بجوهرها، وهي تلك الأعمال التي تكون ضرورية ولازمة لسير المرافق العامة في الدولة بإنتظام وإطراد، فالمرافق العامة يجب أن تستمر بعملها، لأن توقفها قد يصيب الدولة بالشلل التام، وعلى هذا النحو فإن عمل الحكومة بهذه الحالة هو بمثابة الزيت الذي يديم حركة الأجهزة الميكانيكية، ويمنع توقفها المفاجئ.

ومع ذلك يتعذر على الحكومة ان تتخذ الكثير من القرارات، ومنها على سبيل المثال:

- القرارات التي تتضمن تعديلا في وضع المؤسسات والمرافق العامة.

- القرارات التي تتضمن تعديلا في اللوائح التنظيمية.

- قرارات التعيين التي تتضمن أبعادا سياسية.

- تحديد أسعار السلع والخدمات التي تؤثر في الاقتصاد الوطني.

وبهذا المعنى نصت المادة (٤٢) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ إذ نصت على الآتي: (أولا: يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية للدولة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات الآتية:

أ- إنتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب.

ب- سحب الثقة من مجلس الوزراء أو رئيسه.

ج- حل مجلس النواب.

ثانيا: يقصد بتصريف الأمور اليومية: اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واطراد، ولا يدخل من ضمنها مثلا اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.