جدد البرلمان التركي قبل ايام "التفويض الممنوح" للرئيس التركي "لإرسال قوات عسكرية الى العراق وسوريا لمدة سنتين ".
لا اعرف لماذا يخرس اصحاب السيادة والقيادة والسياسة عن هكذا تصريح عدواني واضح واستمرارا للانتهاكات التركية لحرمة الاراضي العراقية وتدخل سافر في عمق اراضينا من قبل القوات التركية وبتفويض من برلمانه.
تأتي هذه الخطوة العدوانية استمرارا للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية والتي تستهدف مدنا وقرى في إقليم كردستان العراق، قرار البرلمان التركي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللعلاقات بين بلدين جارين، وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة وتوغله بحجة الدفاع عن امنه القومي ومحاربة التنظيمات الارهابية يجب ان تكون ضمن اتفاقات وتفاهمات بين العراق وتركيا.
والغريب ان هذه الخطوة العدوانية التركية الجديدة التي منح فيها البرلمان التركي التفويض لحكومته لعامين اخرين تمر من دون ان نسمع ادانات صريحة او موقفا واضحا من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، في الوقت الذي يتواصل فيه منح الفرص الاستثمارية للشركات التركية، ويتصاعد حجم التبادل التجاري مع تركيا ليتجاوز عام ٢٠٢٠ مبلغ 20 مليار دولار، حسب قول السفير التركي في بغداد!
اما كان الاجدر بالحكومات المتعاقبة ان تستخدم ورقة الاقتصاد للضغط على الحكومة التركية بدلا من مكافئتها ومنحها عقود المشاريع والاستثمارات هل من المعقول انها تقلل حصة العراق المائية وتزحف بقواتها داخل الاراضي العراقية والاستيراد منها يصل الى عشرين مليار دولار سنويا.
الحكومة صامته والقوى السياسية مشغولة بالنتائج والمفاوضات على تقاسم المناصب والمواقع ومقاعد البرلمان إذا لم يكن قد غطوا في سبات عميق بعيدا عن صداع التصريحات ووجع التجاوزات.
نؤكد على مطالبتنا للحكومة التركية بسحب قواتها من اراضينا، ووضع حدا لتدخلها في شؤون بلادنا،
اما قرار البرلمان التركي فهو تدخل سافر يتعارض مع القوانين الدولية واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها.
ولضعف الحكومة نخشى يوما ان تقضم تركيا بعض اراضي العراق اما بحجة عائدتها للدولة العثمانية او خط امن يمتد عشرات الكيلومترات بحجة حماية امنها، ولات حين مندم.
