وفي الوقت الذي تشير فيه الأنباء إلى أنّ الزيارة المصريّة قد تحمل في طياتها الكثير من الحلول للأزمات التي يعاني منها القطاع وعلى رأسها الحصار المشدد، وسبل البحث عن طرق لتنفيس هذا الحصار من خلال إدخال المواد الأساسية وفتح المعابر وتحسين وضع الكهرباء، وزيادة مساحة الصيد البحريّ للصيادين لما أبعد من 12 ميل، فإنّ التحركات المصريّة ربما جاءت لإنقاذ الوضع في غزة التي يمكن أن تكون الفتيل في إشعال التوتر مجدداً على الساحة الفلسطينيّة، وتقود إلى جولة أخرة من الحرب، قد تدهور الأوضاع بأكملها، وتُبعثر كافة الأوراق السياسيّة والأمنيّة وتُحرج الوسيط المصريّ.

وعلى ما يبدو، فإنّ مصر تسعى لتخفيف الجرائم الصهيونيّة التي تزايدت مؤخراً بحق الفلسطينيين وبالأخص المحاصرين في قطاع غزة، بسبب صمت العالم والمنظمات الدوليّة المعنية بحقوق الإنسان على الانتهاكات البشعة للعدو الغاصب، وهذا ما يدفعه لارتكاب تلك الجرائم الوحشيّة بحق الأبرياء، حيث يتعرض الكيان الصهيونيّ لانتقادات دائمة حول خروقات حقوق الإنسان التي تتم في الأراضي المحتلة الموجهة ضد الفلسطينيين، بما يشبه نظام "أبرتهايد" أو الفصل العنصريّ تذكيرًا بنظام الحكم الأبيض والفصل العنصريّ في جنوب إفريقيا الذي انتهى عام 1994، خاصة في السنوات الأخيرة مع ترسيخ الكيان الغاصب احتلاله الضفّة الغربيّة.

أيضاً، وبالتزامن مع انتهاكات العدو الصهيونيّ المجرم للقانون الدوليّ وغض الطرف عن تنفيذ مطالب الفلسطينيين المحقة، خاصة بعد الأزمة الحقيقية التي يعيشها الكيان عقب هزيمته في معركة "سيف القدس"، إضافة إلى استمرار التعنت الإسرائيليّ في ربط قضيّة إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته آلته العسكريّة الهمجية بتسوية قضية أسرى الجنود الصهاينة الأربعة لدى "حماس"، فإنّ صفقة تبادل الأسرى ستكون حاضرة بقوّة ضمن الملفات الرئيسية التي ستفتح على طاولة المباحثات بين المسؤولين الصهاينة واللواء عباس كامل، والتي تشهد تحركات هامة ومفصلية في هذه المرحلة وقد ترى النور خلال أسابيع قليلة، وكذلك تثبت تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة قد تتجاوز الـ10 سنوات، إضافة اتخاذ خطوات عملية لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية هناك، ومنع تام لأيّ استفزازات من طرفي غزة أو العدو، تجر لموجه تصعيد جديدة، وفتح باب حرب قد تكلف الكثير.

ولا يخفى على أحد أبداً حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون العدو الغاشم، بدءاً من ظروف الاعتقال وليس انتهاءاً عند مسألة انعدام البيئة الصحية داخل الزنازين المكتظة بالأسرى، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة بحقهم خاصة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، ناهيك عن سلوك الاحتلال الساديّ تجاه الأسرى وتعامله مع المضربين عن الطعام، في ظل إصرار من قبل المقاومة والشعب الفلسطينيّ على الوقوف مع الأسرى في مواجهة سلوك الاحتلال وانتهاكاته بحقكم.

كذلك وإلى جانب ملفات قطاع غزة الذي سيأخذ نصيب الأسد في المباحثات المصريّة - الصهيونيّة، يوجد ملفات سياسيّة وأمنيّة ستناقش بالطبع بين الجانبين، وأبرزها العلاقات الثنائيّة وسبل تطوريها، إضافة للأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء، والتي ستشهد تدابير أمنيّة جديدة خلال المرحلة المقبلة، تتعلق بملاحقة "الجماعات المسلحة" وسبل محاصرتها والتعاون بين القاهرة والعدو المجرم في هذا الجانب.

ومن الجدير بالذكر أنّ لغة التهديد والوعيد الإسرائيلية التي استمرت لأشهر، فشلت ولم تنفع مع المقاومة والفلسطينيين، في ظل المساعي الصهيونيّة لتدمير حياتهم وعزلهم، عن أراضي بلادهم المحتلة، ناهيك عن المتغيرات العسكريّة الجديدة، التي لقّنت تل أبيب درساً لن تنساه في الفترة الماضية، ودفعت بها لتغيير مواقفها تجاه عدّة قضايا، مع وجود تنسيق كامل وتناغم بين فصائل المقاومة بشأن الملفات المتعلقة بقطاع غزة، والدليل على التغير الإسرائيليّ، هو أنّ رئيس المخابرات المصرية قال في وقت سابق أن بلاده تعمل من أجل الوصول إلى تهدئة طويلة الأمد بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، مبيناً أنها ستكون "شاملة وتنفذ في آن واحد".

إضافة إلى ذلك أوضح أنّ المخابرات المصريّة تعمل "ليل نهار" بحسب وصفه من أجل التوصل لصفقة شاملة في غزة، متحدثاً أن المناقشات بين الأطراف يجب أن تشمل كافة القضايا وهي إعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وإطلاق سراح تدريجي للأسرى الفلسطينيين من سجون العدو، مبيناً أنّ مصر تعمل بقوة من أجل الدفع نحو استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس والاحتلال، إضافة إلى عودة السلطة إلى غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة.