ان سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق على محيطه الإقليمي والدولي تهدف لبناء علاقات متوازنة داعمة لجهود تخفيف التوترات والأزمات. ان العراق المستقل الطامح لسيادته التامة بعيدا عن تواجد القوات الاجنبية بالاعتماد عل كفاءته وابناءه في حمايته، يُمثل مصلحة مشتركة لكل المنطقة، وعاملاً أساسياً في تعزيز استقرارها، ومرتكزا لمنظومة عمل تقوم على قضايا الأمن المشترك والاقتصاد وحماية البيئة وفرص التنمية المتبادلة التي تعود بالمصلحة لبلدان كل المنطقة وشعوبها.
ان التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق ودول الجوار هو ما يسعى اليه العراق في علاقاته مع الدول. المنطقة لا تتحمل تصدعا وحروبا ومواجهات وعلى جميع الدول ان تحرص على الامن الاقليمي والطاقة والتجارة وان تسعى للتعاون من اجل منطقة امنة مستقرة دون التدخل واثارة المشاكل والحروب العبثية التي تعود بالقهر والدمار والتخلف والموت لشعوب المنطقة.
يمتلك العراق القدرة ليقوم بهذه المسؤولية في ظل التحديات والتوترات في المنطقة، ويكفي ان ينتهج هذه السياسة لينجح في هذه المهمة رغم المصاعب التي تواجهه في الداخل والسياسة الخارجية مع بعض الدول التي تتعكز على مصالحها على حساب مصالح العراق. باستطاعته ان ينجح لعدة اسباب ومنها رغبة بعض دول الجوار الاقليمي لان يقوم العراق بهذا الدور الحيوي والمساعد للاستقرار الذي ينعكس إيجابا على المنطقة، وثانيا جدية العراق في ان تكون منطقة الخليج امنة وتتمتع فيها منظومة دول المنطقة بعلاقات طيبة في ظل تحديات عالمية كبيرة، وان بقاء هذه التوترات تخدم من لا يريد خيرا واستقرارا في المنطقة والعراق باعتباره البوابة الى اوروبا والعالم.
على المنظومة السياسية في العراق ان تعي دورها الحقيقي وتعمل على ذلك وتتجرد عن مصالحها بعيدا عن الفئوية والقومية والعقد والترسبات العقائدية في تحليل المواقف والاحداث والرصد للأحداث العالمية والاقليمية، فالعالم صار قرية صغيرة تحكمها المصالح والطاقة والاقتصاد.
