قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية "على مدار الأشهر العشرين الماضية، اغتال عملاء مخابرات الاحتلال الإسرائيلي كبير علماء إيران النوويين محسن فخري زاده، وقاموا بتفجيرات كبرى في 4 منشآت نووية وصاروخية إيرانية، على أمل شل أجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود النووي، وتأخير اليوم الذي قد تتمكن فيه الحكومة الإيرانية الجديدة من بناء قنبلة". وفي ما يلي نص المقال المترجم:
مسؤولو المخابرات الأميركية والمفتشون الدوليون يقولون إن "الإيرانيين أعادوا بسرعة تشغيل المنشآت، وغالباً ما جهزوا آلات جديدة يمكنها تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير".
ونبه المسؤولون الأميركيون نظراءهم الإسرائيليين إلى أنَّ "الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية قد تكون مرضية من الناحية التكتيكية".
من جهة أخرى، يعتقد الكثير من المسؤولين المطلعين على المناقشات التي جرت وراء الكواليس أن "الهجمات المتكررة تأتي بنتائج عكسية".
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم "لا يعتزمون الاستسلام، وتجنّبوا التحذيرات من أنهم ربما يشجعون فقط على إعادة بناء متسارع للبرنامج"، وهو أحد المجالات العديدة التي تختلف فيها الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية حول "فوائد استخدام الدبلوماسية بدلاً من الفرض".
وللمرة الأولى منذ تولي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منصبه، يخطط المفاوضون الإيرانيون للقاء نظرائهم الأوروبيين والصينيين والروس في نهاية الشهر الحالي، لمناقشة مستقبل الاتفاقية النووية للعام 2015، والتي حدّت بشدة من أنشطة إيران.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني الأسبوع الماضي في باريس: "ليس لدينا ما يسمى بالمفاوضات النووية". وبدلاً من ذلك، أشار إليها على أنها "مفاوضات لإزالة العقوبات غير القانونية واللاإنسانية".
وشددت إيران على أنها ستصر "على رفع كل العقوبات النووية وغير النووية، وأنها بحاجة إلى ضمان عدم تمكن أي رئيس (أميركي) مستقبلي من التخلي عن الاتفاقية من جانب واحد، كما فعل ترامب". ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنه "لن يقطع مثل هذا الالتزام".
وقال مبعوث وزارة الخارجية الأميركية بشأن إيران روبرت مالي: "يجب أن تكون الولايات المتحدة والحلفاء الآخرون مستعدين لأي خيار تتخذه طهران".
وأشار مالي إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن قالا: "إذا فشلت الدبلوماسية، فسنستخدم أدوات أخرى لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".
ويشكّ العديد من مستشاري بايدن في أن فرض عقوبات جديدة على القيادة الإيرانية أو جيشها أو تجارة النفط فوق 1500 برميل التي فرضها ترامب، ستكون أكثر نجاحاً من الجهود السابقة للضغط على إيران لتغيير مسارها.
وهناك إجماع في وكالة الأمن القومي والقيادة الإلكترونية الأميركية على أنَّ "من الصعب الآن تنفيذ هجمات إلكترونية"، مثل التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك عندما تم إجراء عملية سرية أُطلق عليها اسم "الألعاب الأولمبية".
ويشير المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون الحاليون والسابقون إلى أن "الإيرانيين حسنوا منذ ذلك الحين دفاعاتهم، وأنشأوا قواتهم الإلكترونية الخاصة"، والتي حذرت الإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، من أنها "كانت نشطة بشكل متزايد داخل الولايات المتحدة الأميركية".
وأعلن الإيرانيون أنهم أنتجوا حوالى 55 رطلاً من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60%، وهذا النقاء أقل بـ90% من النسبة المستخدمة عادةً لإنتاج السلاح.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إنه مستوى "تمتلكه الدول التي تصنع القنابل فقط، وهذا لا يعني أن إيران تفعل ذلك، ولكن هذا يعني أنه مرتفع للغاية".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي عقده مؤخراً، أن إيران "لديها 3 شروط لعودة واشنطن إلى الصفقة: يجب أن تعترف بارتكاب خطأ في الانسحاب من الصفقة، وأن ترفع جميع العقوبات دفعة واحدة، وأن تقدم ضمانة بعدم خروج أي إدارة أخرى من الصفقة كما فعل ترامب".
وقال مستشار السياسة الخارجية الإيرانية قيس قريشي: "من المستحيل تماماً أن تقدم إيران مستوى التنازلات التي قدمتها للولايات المتحدة من قبل حكومة روحاني". وأضاف: "لن نعطي جميع بطاقاتنا، ثم ننتظر لنرى ما إذا كانت الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي سيلتزمان بالصفقة أم لا. هذا لن يحدث بأي حال من الأحوال".
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن الجيش "يُسرع الخطط العملياتية والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد العسكري النووي". وكانت إشارة إلى أنَّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت سمح بمزيد من التمويل للتخطيط وشن الهجمات.
ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنَّهم "قد يضطرون إلى الإعلان أن البرنامج النووي الإيراني متقدم للغاية، بحيث يتعذر على أي شخص العودة بأمان إلى اتفاقية 2015".
