ان الوضع الاقتصادي قد تحسن كثيرا وحصة الاقليم من الموازنة تصل تباعا دون عوائق اضافة الى النشاط التجاري مع دول الجوار وعائدات النفط والمنافذ الحدودية ومع هذا فان حكومة الاقليم غير جادة في حل مشاكل الطلاب الخاصة بالمنحة وهي عازمة على ايقاف المنحة المالية للطلبة. أن التظاهرات حق كفله دستور البلاد والمظاهرات التي خرجت لم تكن مسلحة إنما مجموعة من الطلبة خرجوا للمطالبة لإعادة المنح التي كانوا يتلقونها من الحكومة وتم قطعها بسبب الظروف الاقتصادية.

ورغم ان التظاهرات سلمية الا أن تعامل قوات الاسايش معهم كان بعنف شديد ولم يراعوا كونهم طلبة والقانون كفل للجميع حق التظاهر مما يثبت ان حكومة البرزاني لا تؤمن في سلوكها بالديمقراطية ولو كانت كذلك لما استخدمت العنف تجاه المتظاهرين المطالبين بحقوقهم مما يعطي صورة ان سلوك السلطة في الاقليم عدواني وقمعي عكس ما يروج له اعلام الاقليم مما ينذر بعودة التظاهرات وتوسعها لتضع اقليم كوردستان على فوهة بركان.

 وقع 71 نائبا في مجلس النواب الكردي مطالبين بانعقاد جلسة طارئة للبرلمان بحضور وزير المالية ووزير التعليم العالي بعد ان عجزت حكومة اقليم كوردستان وفقدت قدرتها على توفير حياة كريمة للمواطن الكردي رغم ارتفاع أسعار النفط وعودة الاقتصاد الى التعافي. في الوقت الذي يطالب فيه الشعب الكردي بحقوقه المشروعة، منددا بفساد الحزبين الحاكمين، تستخدم قوات الامن العنف المفرط لتفريق التظاهرات لتثبت الحكومة دمويتها وأنها غير قادرة على تلبية مصالح مواطنيها الذين تظاهروا بسلمية.