ان الظروف العصيبة التي يعيشها بلدنا في ظل نتائج انتخابات اعترضت عليها الكثير من الكتل السياسية، والتشرذم الواضح الذي طال تماسك المنظومة السياسية والارباك الامني والتحديات التي يواجهها المواطن في حياته تنذر بايام قادمة صعبة ما لم يتداركها القوم ويحسبون دقائق الامور وتحديات المرحلة وخطورتها وتداعياتها بصورة عامة و (قل تعالوا الى كلمة سواء) لحفظ البلاد والعباد.
الوضع الهش للمنظومة السياسية والاختلاف في كيفية ادارة الدولة والتخطيط الاستراتيجي لها وغياب مبدأ تأسيس لدولة المواطنة وعدم العمل والتركيز على اقامة دولة مؤسسات حقيقية وتفشي الفساد كل هذه الاسباب هيأت لغياب نجاح العملية الديمقراطية في العراق، بعد ان فقدت مرتكزاتها ومبادئها وقيمها وانقلبت كل الموازين، وامست المصالح والتوافقات والاطماع الحزبية والفئوية والقومية مسلكآ اقرته وعملت عليه الكتل السياسية المشاركة في السلطة.
غالبية القوانين التي تحتاج الى تشريعات معطلة حتى الدستورية منها وهناك لجان تشكلت للنظر في بنود الدستور والقوانين النافذة ولكن للاسف لم يتحقق شيء طيلة فترة الحكومات والبرلمانات السابقة، لذا فان الخلل واضح في مصداقية الطبقة السياسية للتعامل مع القوانين وفقرات الدستور المختلف عليها ولا يوجد حل لها.
بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات التي لم ترضي الخاسرين وحتى الفائزين الذين خسروا مقاعدهم نحن امام ازمة من نوع اخر فيها التحديات كبيرة والمواجهات قاسية وفقا للمعطيات في الوقت الذي كان متاملا ان تكون الانتخابات فيصلا وحلا للازمات التي عصفت بالبلاد بفعل الحراك الشعبي، الا انها للاسف لم تكن حلا بل كانت جزءا من المشكلة التي عقدت المشهد السياسي بفعل كثرة الاعتراضات والشك في نتائجها وتنافر القوى السياسية فيما بينها.
الاحزاب لم تستلهم الدرس جيدا مما مضى لندخل في متاهات ازمة جديدة ونفق اخر اكثر تعقيدآ يسعى الجميع للمنافسة للحصول على المكاسب على حساب الشعب وامن البلاد واستقراره.
