مع اعلان نتائج الانتخابات العراقية، وما اكتنفها من تعقيدات واعتراضات وتظاهرات واعتصامات واتهامات ومعالجات، والمخاضات العسيرة التي ستأخر ولادة الحكومة الجديدة، ماهي التوقعات وماهي مسارات العملية السياسية المقبلة أمام الفرقاء السياسيين العراقيين الخاسرين والرابحين بعد المصادقة على النتائج؟،هل يتحلى المعارضون والموافقون على النتائج بالواقعية السياسية ويتم ترتيب المواقف على أساسها ويمهدون خطواتهم للتفاوضات القادمة.
تعد زيارة السيد مقتدى الصدر للاطار التنسيقي الشيعي خطوة ايجابية في محاولة لرأب الصدع وتقليل حدة التحدي والتصريحات بين اطراف البيت الشيعي، ورغم وضوح التصريحات من غالبية الاطراف عن امور كثيرة متفق عليها ذكرها السيد مقتدى الصدر في تغريداته وخطاباته مثل تأييده للحشد الشعبي على ان يتم تطهيره من العناصر الفاسدة، كما نوه الى ضرورة محاربة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء، وتأكيده على ان تقدم الحكومة القادمة الخدمات للشعب العراقي، وركز ايضا على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك تسليم سلاح المقاومة للحشد الشعبي.
النقطة الضبابية التي لم تتطرق لها التصريحات؛ هل بقى السيد مقتدى الصدر مصرا على الاغلبية السياسية وهو في ضيافة البيت الشيعي؟ وما هي ردود الافعال تجاه ذلك؟ وهل اكد السيد الصدر تمسكه بالسيد الكاظمي لولاية ثانية مع اعتراض الاطار التنسيقي؟، اعتقد ستستمر الزيارات لتذليل العقبات بين قادة المكون الشيعي لحسم الخلافات والمواقف مع السيد الصدر لاصراره وتأكيده عليها منها تشكيل الحكومة على اساس الاغلبية السياسية واعادة ترشيح الكاظمي، وفي هذه الحالة اما ان يكونوا جزءا من الحكومة وهو من يرشح رئيس الوزراء وهذا يخالف تطلعات الاطار التنسيقي، او ان يتحرك الاطار التنسيقي تجاه الكتل السياسية الاخرى نحو الائتلاف لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر لتشكل الحكومة بعيدا عن السيد الصدر وربما ستكون معطيات جديدة في القادم من الايام ومتغيرات في المواقف تحسم النتائج.
ولحين حل الخلافات تقف الكتل الفائزة الاخرى من السنة والكرد تراقب النتيجة لتبدأ مشوار التفاوض حول شكل الحكومة والاستحقاقات على اساس الاوزان الانتخابية، وان غدا لناظره قريب.