قالت مجلة "ناشيونال ريفيو" الأميركية إن الكونغرس الأميركي قد اتخذ خطوات عدة ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي الذي تم إقراره أخيراً والذي من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم سياسة إدارة الرئيس جو بايدن المرتبكة تجاه سوريا.
فعلى سبيل المثال، صوت المشرعون لمطالبة الإدارة بصياغة استراتيجية لتحويل العمليات التي تقودها أميركا ضد تنظيم داعش إلى حلفاء على الأرض في الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد، وهو انسحاب يقول الأعضاء الأكثر تشدداً في الكونغرس إنه سابق لأوانه. وعلى الرغم من تدمير "الخلافة" الإرهابية في السنوات الأخيرة من خلال حملة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة، وجد تقرير للأمم المتحدة هذا العام أن تنظيم "داعش" يواصل العمل في العراق وسوريا، حتى في وضعه الحالي المتضائل. فيما بدأ الرئيس السوري بشار الأسد في إعادة توطيد سيطرته على البلاد بعد حرب أهلية استمرت عقداً من الزمن.
وقالت المجلة إن البند القانوني سيتطلب من وزير الخارجية تقديم تقرير للكونغرس يوضح بالتفصيل جدولاً زمنياً ستسلّم بموجبه القوات الأميركية "المسؤوليات الأمنية" إلى القوات الكردية التي تقاتل "داعش". لكن بعض الصقور غاضبون من أن التعديل جعله مسودة تسوية لـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" وسط عملية فوضوية للغاية هذا العام، واعتبروها تنازلاً للأسد. كما يُلزم القانون المسؤولين الأميركيين بشن حملة ضغط عبر عقوبات اقتصادية ضد الحكومة السورية، لكن المراقبين لاحظوا أن عقوبات إدارة بايدن تجاه سوريا قد تم تحديدها. فقبل عيد الشكر، وسعت وزارة الخزانة الأميركية الإعفاءات من العقوبات التي ستسمح للشركات بالتعامل مع الحكومة السورية طالما أنها تدعي أنها منخرطة في أنشطة إعادة الإعمار.
وقد أقر مجلسا الكونغرس "قانون تفويض الدفاع الوطني"، مع التعديل، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً".
وقال أحد كبار مساعدي الحزب الجمهوري لـ"ناشونال ريفيو" إن استراتيجية الانسحاب التي تم تحديدها بتفويض من هذا القانون، هي محاولة من قبل الديمقراطيين لإعطاء الضوء الأخضر للانسحاب من سوريا وموقف ضعيف تجاه الأسد. كما يوضح أن نهج الديموقراطيين في سوريا يتم تعريفه خارج السياسة كلياً: هل تذكرون عندما سحب الرئيس دونالد ترامب القوات الأميركية من سوريا وأصدر الديمقراطيون قراراً يدين ذلك؟ فما الذي تغير؟".
وعلى النقيض من ذلك، تطالب أجزاء أخرى من التعديل باتباع نهج أكثر صرامة في تنفيذ العقوبات الإلزامية لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان أكثر مما تم عمله من قبل إدارة بايدن حتى الآن، ويتطلب التعديل كذلك من الإدارة التوصل إلى طرق لمنع التطبيع مع حكومة الأسد والسعي لبذل المزيد من الجهد لملاحقة مزاعم "انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".
وقالت المجلة إن كل هذا يعكس الطريقة المتنافرة التي وجهت بها الإدارة الأميركية مقاربتها تجاه سوريا. ففي الآونة الأخيرة، كشفت الإدارة عن استنتاجات مراجعة استراتيجيتها تجاه سوريا، ولكن لا تزال هناك أسئلة مهمة، ويتهم بعض الخبراء مسؤولي بايدن بوضع ملف سوريا في الخلف وسط أولويات السياسة الخارجية الأخرى.
وقال جويل رايبرن، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا في إدارة ترامب، إنه على الرغم من أن وزارة الخارجية وجهت توبيخاً واضحاً لتحركات حلفاء الولايات المتحدة تجاه التطبيع مع الأسد، إلا أن الطريقة الباهتة التي تم بها تنفيذ السياسة بعثت إشارات مختلطة. فعلى الرغم من أن الإدارة "بدأت تتحدث بصوت عالٍ" حول معارضة تحرك شركاء الولايات المتحدة الإقليميين نحو التطبيع مع الأسد، إلا أن رايبرن قال للمجلة: "لقد كانوا هادئين حيال ذلك أثناء إجراء مراجعة لسياستهم تجاه سوريا. أعتقد أنهم فقدوا بعض مكاسبهم في هذا الصدد".
وأضاف: رايبرن: "كل إدارة تتولى منصبها تقول: "لا نريد أن نقلق بشأن سوريا، ولا نريد أن نقلق بشأن الشرق الأوسط الأوسع. في غضون أشهر يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع بعض الأزمات. الإدارة لا تعرف حقاً ما تفعله في سوريا، ومع "قانون تفويض الدفاع الوطني"، فإن الكونفرس مستعد فقط لتكثيف ارتباك واشنطن".
