ان المحكمة الاتحادية التي قبلت دعوى الاعتراض على نتائج الانتخابات دليل على حرصها لمتابعة الطعون، ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوى مع كون الادلة واضحة فيما يخص الجانب الفني وتقرير الشركة الفاحصة الذي لم يقدم حينها للبرلمان للمصادقة عليه.

قد تكون المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط داخلية او خارجية، مع هذا نعتقد بانها ادانت مفوضية الانتخابات ضمنا لان القرار أشار وبشكل واضح إلى حقيقة وجود الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية من خلال: توصية المحكمة الاتحادية إلى اعتماد آلية العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة وعدم الاعتماد على العد والفرز الإلكتروني لإمكانية التلاعب فيه، وهو ما يؤشر خللاً واضحاً في هذه الانتخابات. كنا نتأمل أن تمضي العملية الانتخابية واجراءاتها بشفافية ومهنية عالية، وتكون نتائجها سليمة ونزيهة، وترضي جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية والمرشحين عموما. حتى تكون النتائج محطة للانتقال من حالة اللا استقرار والمعاناة المتفاقمة التي شهدها العراق إلى حالة من الاستقرار والتوجه لبناء الدولة ومؤسساتها من خلال برلمان جديد وحكومة جديدة تسهم في خدمة العراق والعراقيين بعد الازمات والصدمات التي عصفت بالعراق في مجال الطاقة والاقتصاد والديون وتراجع الخدمات وجائحة كورونا والتدخل الدولي والاقليمي في الشأن الداخلي.

ستبدأ الكتل والاحزاب مارثونآ للتفاهم وقنوات للاتصال والتوافق على شكل الحكومة ومن ثم تقاسم الحصص وتوزيعها فيما بينهم، وبانتظار اعلان انعقاد الجلسة الاولى ستكون فترة الاسبوعين القادمة حاسمة في تحديد مسارات العملية السياسية لتشكيل الكتلة السياسية الاكبر وتسمية رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء القادم..