بلغ مجموع ما سدده العراق طيلة 17 عاماً منذ 2003 إلى اليوم 52.4 مليار دولار، ما يعادل تقريباً 5 في المئة من مجموع إيراداته النفطية. وتحاول أطراف حكومية إعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لدفع التعويضات نحو إنشاء صناديق سيادية للمستقبل تُجمع فيها الأموال وتستثمر دولياً كصندوق للأجيال، إلا أن الفكرة قد لا تكون مناسبة في الوقت الحاضر، فالوفرة المالية الإضافية التي تقدر بحدود 2 إلى 3 مليار دولار سنوياً التي كانت تخصص لتعويضات الكويت من الافضل وضعها في صندوق تنمية محلي يشارك في وضع برنامج تنموي لإنشاء مشاريع تنموية رابحة للصندوق ومستدامة وخارج سلطة الحكومة، ويسهم في تعزيز خطط التنمية الوطنية، بدلاً من عمليات الاقتراض السنوية التي تعقدها الحكومة العراقية مع أطراف دولية لتسديد بعض نفقاتها أو إنفاقها في مشاريع مصنفة في موازنتها الاستثمارية، لذا أن سداد التعويضات للكويت يتيح للعراق مجالاً سياسياً واقتصادياً أوسع في علاقاته الدولية على المستويين الدبلوماسي والتجاري.
يجب معالجة الازمات الاقتصادية لتقليل الاضرار الناجمة عنها ويتم ذلك من خلال؛ تعظيم الايرادات غير النفطية للبلاد، والاعتماد على الصناعة وتذليل الصعاب امامها.
وتقليل الاستيراد قدر المستطاع والاعتماد على الناتج المحلي من خلال تشجيع الزراعة وتقديم القروض الميسرة مما يوفر العملة الصعبة لاحتياطي البنك المركزي لدعم المشاريع الداخلية والتقليل من حجم الديون وفوائدها كذلك ضرورة تقليص النفقات العامة وضغطها الى اقصى حد لايقاف التبذير الحاصل للاموال.
كما يجب تشجيع الاستثمار وفسح المجال للقطاع الخاص في اخذ دوره التنموي الريادي في البلاد، والنظر بجدية لبدائل حقيقية عن النفط واستثمار الاموال من الفيوضات النقدية التي تتوفر بعد ان تم سداد الديون الكويتية والتي تشكل نسبة من عائدات النفط تنشيط السياحة في العراق، واتباع سياسة خارجية اكثر مرونة في علاقات العراق مع الدول وخصوصا امريكا لمحاولة استرجاع الاموال المحجوزة للعراق.
ان اتساع الفجوة بين النفقات والايرادات آخذ بالاتساع وهو سائر الى تصادم في العقود القادمة لان العراق يعتمد على ايرادات النفط بنسبة تسعين بالمئة وهذا يعد كارثة لكونه المورد الوحيد، وعلى الحكومة القادمة ان تفكر وتخطط لايجاد بدائل عن النفط باعتبار ان العالم يفكر حاليا في استخدام الطاقة النظيفة مستقبلا مما يؤثر على تقلبات اسعار النفط وانخفاضها، كما يجب رصد الاموال لاكمال مشروع الفاو الكبير الذي يعود بالفائدة للعراق وبالتالي يعد موردآ يمكن الاعتماد عليه بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع العملاق.
