ان كثرة الاحزاب المشاركة في الانتخابات والدستور المفخخ بفقرات تحتاج الى تشريع، والمتغير الاستراتيجي الدولي في المنطقة أثر بشكل او بأخر في تكوين التحالفات وسيؤثر في تشكيل الحكومة القادمة لفقدان الهوية الوطنية لغالبية السياسيين وتأثرهم بدول الجوار التي تسعى لخراب العراق بمخططاتها عبر ادواتها المشاركين في العملية السياسية في ظل التحديات الامنية والاقتصادية والصراعات الدولية.

لازالت عملية القفز من جرف لأخر للكتل التي تحاول ان تفرض وجودها وتنتزع مصالحها والتصريحات متضاربة وفقدت مصداقيتها أثر هذه التحولات والتغيرات وظلت بعض الكتل لم تحسم امرها.

الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي لم يحسما امرهما نهائيا، عن اختيار رئيس الجمهورية بالرغم من توحيد مطالبهما وخطابهما تجاه حكومة بغداد القادمة وسيتفقون عاجلا ام اجلآ. اما الإطار التنسيقي فاختار الانقسام على نفسه اميبيآ او سيختار الانشطار (مجبرٌ اخاك لا بطل) تبعا لرغبة السيد مقتدى الصدر في شطر المنظومة السياسية التي التأمت تحت قبة البرلمان الى نصفين نصف في الحكومة ونصف في المعارضة.

حسب نظرية الاغلبية السياسية او الاغلبية الوطنية بعيدا عن التوافق قريبا من المصالح بحجة الشراكة في ادارة الدولة. ومن المتوقع ان تكون ولادة الحكومة صعبة جدا وتمر بمخاض عسير وستولد حتما بعد جرعة من الشراكة، والتوافق، والمحاصصة، والتنازلات وكسب المصالح، وسيكون الضحية هو الشعب لأنه اختار ان يكون كذلك بانتخابه ثلة من الفاسدين وثلة اخرى في طريقها للتطبيع وثلة اخرى تراوح ما بين الشك واليقين حتى يقضي الله امرآ كان مفعولا.