قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء بما لا يشتهي التحالف الثلاثي، حيث أصدرت المحكمة قرارها الحاسم في تفسير المادة 70 / أولا من الدستور العراقي بشأن تحقق النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأعلنت أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يتحقق بحضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب الكلّي.
والثلثين يعني 221 في الوقت الذي كان تفسير المحكمة سابقا هو الاغلبية المطلقة لحصول رئيس الجمهورية على الثقة اي 165، وقرار المحكمة الاتحادية لم يحسم الكتلة الاكبر لصالح التيار الصدري ولا للإطار التنسيقي ونوه الى امكانية تشكيل الكتلة الاكبر الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وليس كما معمول به سابقا بتقديم الكتلة الاكبر في الجلسة الاولى للبرلمان بعد اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذا اولا.
وثانيا ان المحكمة بإقرارها النصاب يتحقق بثلثي العدد الكلي لمجلس النواب للتصويت على رئيس الجمهورية منحت الثلث الثالث صفة المعطل وعدده ما يقارب 109 وباستطاعته ان يعطل الجلسة القادمة لاختيار رئيس الجمهورية وهذا ما اعطى فرصة للإطار التنسيقي لان يمسك بالثلث المعطل فيما إذا تم تجاهله وعدم الاتفاق معه على صيغة مشاركة توافقية في ادارة الدولة لتمرير رئيس الجمهورية والاتفاق مع التيار الصدري على اختيار رئيس الوزراء.
ولا يمكن التصويت على رئيس الجمهورية مالم يتم يتفق على رئيس الوزراء الذي سيكلفه رئيس الجمهورية بعد انتخابه. اعتقد ان المسالة اصبحت أكثر تعقيدا رغم ان قرارات المحكمة الاتحادية وضعت النقاط على الحروف وهي فرصة اخيرة لإيجاد مخرج للنهايات المغلقة للتفاهمات خصوصا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر والاتفاق على رئاسة الوزراء.
وتبرز نقطة خلافية اخرى بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني عن التنافس بين زيباري وصالح، رغم ان الحلف الثلاثي يسمح بصعود زيباري للرئاسة الا ان الشبهات التي رافقته واعادة تقديم ملفات الفساد للمحكمة سيترك عقدة اضافة الى تغريدة السيد مقتدى الصدر بعدم ترشيح زيباري إذا ثبت عليه ملفات الفساد والاتحاد الوطني أقرب الى الإطار التنسيقي في المواقف تجاه الحلف الثلاثي وترشيح الرئاسات. ربما زيباري وربما صالح وربما شخصية ثالثة المهم ما يتفق عليه الفرقاء من خلال المفاوضات التي ستأخذ وقتآ قبل انعقاد جلسة البرلمان القادمة.
