إذا استعرضنا النشاط السياسي في الفترات السابقة للتيار الصدري نرصد التغير في المواقف ما بين تجميد وانسحاب وعودة لأغراض عدة ومن أبرز المحطات التي انسحب فيها التيار الصدري من العملية السياسية او اتخذ موقفا اخر بإيعاز من السيد مقتدى الصدر هي؛ عام 2016 جمد نشاط كتلة الاحرار في مجلس النواب، وفي عام 2019 تحولت كتلة سائرون الى المعارضة وانسحابها من جلسات البرلمان. اما في عام 2001 كان الانسحاب من الانتخابات المبكرة ومن ثم العودة للمشاركة فيها.
في هذا العام 2022 تم تجميد الكتلة الصدرية في البرلمان المزمع عقد جلسته الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية ووقف التفاهمات والمشاورات بشأن تشكيل الحكومة. نعتقد ان هذا الانسحاب وجميع الانسحابات السابقة لم تكن اعتباطية ولا اعتزالاً للعملية السياسية، وغالبا ما تكون تكتيكية وضمن حسابات الربح والخسارة بالنسبة للتيار وفقدان المصالح والتواجد في الساحة السياسية والتأثير فيها.
ان مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان القادمة ربما تعطي الفرصة للاتفاق حول شخصية رئيس الجمهورية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حتى لا يتشظى التحالف الثلاثي مع وجود الثلث المعطل الذي يرفض ترشيح هوشيار زيباري. والسبب انه ملزم بالتصويت لزيباري حسب الاتفاق مع بقية الشركاء، لكنه وضع شرط ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية ويقصد (زيباري) مستوفيا للشروط ونوه الى تياره بعدم انتخابه مما أحرج شريكه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي رشح زيباري لرئاسة الجمهورية هذا اولا.
واما ثانيا فنعتقد حتى يتخلص السيد مقتدى الصدر من سلطة الثلث المعطل للانتخاب الذي فرض نفسه حينما اقرت المحكمة الاتحادية نصاب انتخاب رئيس الجمهورية بالثلثين اي 221 ولعدم تبلور موقف واضح من اختيار المرشح لغياب الاتفاق من قبل الشركاء والمعارضة من قبل الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني قرر عدم الحضور حتى يكون هو الفاعل في نتائج الترشيح لا الثلث المعطل لفشل الترشيح.
اما السبب الثالث فهو ان انتخاب رئيس الجمهورية مرتبط مباشرة لما بعده وهو تكليف رئيس الوزراء من الكتلة الاكبر، وهذه مشكلة أيضا اذ لم تتوضح ملامح الكتلة الاكبر بعد ان منحت المحكمة الاتحادية الوقت حتى لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية لتشكيلها ويوجد من ينافس التيار على الكتلة الاكبر وهو الإطار التنسيقي اذن هو امام مفترق طرق ويتوجب عليه ان يقترب من الإطار لإعلان الكتلة الاكبر ومن ثم الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء الذي يجب ان يمرر بالتوافق.
تجميد نشاط الكتلة الصدرية في البرلمان الحالي لن يستمر طويلا وسيتم اذابة التجميد بحرارة التفاهمات إذا توصلت الكتل السياسية الى اتفاقات ترضي جميع الاطراف؛ الكردية على رئيس الجمهورية والكتل الشيعية (الإطار والتيار) على الكتلة الاكبر واختيار رئيس الوزراء.
اتصال السيد مقتدى الصدر بمسعود البرزاني وتطمينه بانه الشريك الاستراتيجي يعني انه سيعود ما ان تنتهي التفاهمات بين الكتل لحسم منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وسيبقى منصب رئيس الجمهورية لتصريف الاعمال في الوقت الذي يتجاوز فيه البرلمان التوقيتات الدستورية وليس هذا بجديد فالجميع اثبت انه لا يحترم هذه التوقيتات والدستور مطاط كما يريدونه.
