سبق وان نوهنا وكتبنا الكثير عن اشكالية الاطار التنسيقي مع السيد مقتدى الصدر ونورد بعضا من هذه النقاط، وهي ان السيد مقتدى الصدر ماض في مشروعه ولا تراجع عنه سواء بقناعته او بتاثير اطراف وسواء اتفق مع الاطار او لم يتفق، ولا يمكنه التنصل عن وعوده مع الشركاء (التحالف الثلاثي) لان الامور ستهوي الى قاع سحيق.
لا نعرف من يعطي فرصة للاخر هل التيار ام الاطار اذا كانوا على طرفي نقيض في الرؤيا السياسية عن كيفية ادارة الدولة، واعتقد لا شيء يدعو للتغيير في المواقف الا مارحم ربي.
شروط الطرفين على بعضهما لن يولد نتيجة مرضية رغم الاقتراب من بعض التفاهمات لكن لازالت العقد تحت اسنان منشار الحل ولايوجد حل. الطرفين لهم رؤية مختلفة عن الاخر منها؛ الموقف من السيد المالكي او ترشيح الكاظمي، وحكومة الاغلبية والذهاب للمعارضة من عدمها، اضافة لطرح الملفات كما ان الاستهداف القانوني الذي سيمكن التيار الصدري ان شاء ضد شخصيات سياسية في (المعارضة) وربما حشدية وشخصيات اخرى يحاول اسقاطها بالضربة القاضية اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان شريكه الحلبوسي سيحسم التصويت على مثل هكذا قرارات وسيصادق رئيس الجمهورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني الشريك الاخر للتيار الصدري باعتبار هؤلاء الشركاء منسجمين ومتفاهمين، لكن واقع الحال المتحالفين مع السيد الصدر يرسمون لمغانم ومصالح ومكاسب ويفكرون بطريقة مغايرة وربما يتصدع هذا التحالف اذا وصل لنقطة الخلاف.
اعتقد ان يختار الاطار تجربة المعارضة وترتيب اوراقه ويضغط ويطرح كل ما من شأنه ان يخدم الشعب فرصة وان يعيد حساباته مع الشركاء الذين نكثوا الوعود، واعتقد من الغباء انهم لم يؤشروا هذه النقطة في ظل الوضع المرتبك في العراق وليس من المعقول انهم غافلين عن نشاط (بعض) الشخصيات والكتل السياسية المعبرة عن تطلعات (امريكا) ومصالحها، واعتقد انهم غير متناسين طموحات قادة الكرد في التوسع والاستيلاء على الاراضي المختلف عليها ووضع اليد على الثروات ومنها النفط والغاز والاحتفاظ بالاموال دون دفعها للحكومة وتصدير النفط للكيان الصهيوني وطموح ضم كركوك واخيرا بالتجاوز الصارخ بعدم الاعتراف بقرارات المحكمة الاتحادية الملزم للجميع.
اكثر من ثمانية عشر عاما والاطار التنسيقي يؤمن بالتوافق وهو خطأ جسيم والمفترض منذ انطلاق العملية السياسية ما بعد سقوط نظام البعث يؤمن بالاغلبية السياسية، والشيعة هم الاغلبية (اذا اتفقوا) وستكون لهم سلطة القرار مع من يتحالف معهم من بقية الكتل السياسية لتشكيل الاغلبية في البرلمان وتنتهي عقدة الاغلبية وتثبت.
وبالنتيجة حشر الاطار التنسيقي في زاوية وباتوا مهددين نعم من اقرب الشركاء في محاولة لتنفيذ الاجندة الخليجية والامريكية باستهداف قادتهم وتضعيفهم كونهم يشكلون ثقلا قانونياً لحماية الحشد الشعبي ويسعون لاخراج القوات الامريكية من البلاد نهائيآ. حسابات انتهى وقتها ولا يمكن العوده لها وهم في موقف لا يحسد عليه والملفت للنظر ان اي خرق او اعتداء او قصف او قتل او اختطاف او تجاوز الاتهام جاهزا لمسميات الاطار التنسيقي وهذا ما حدث مؤخرآ حيث تشير اصابع الاتهام عليهم دون دليل.
اعتقد ان احزاب الاطار التنسيقي في موقف لا يحسد عليه واذا لم اكن مخطئاً ربما ستكون الحكومة تحتضر بهذه الخلافات والقادم اسوء. ليس رجماً بالغيب ولكن كلما تشكلت حكومة كانت اضعف من سابقاتها وعادة ما تتهم الحكومة باخفاقات سلطة الشيعة في (السلطة التنفيذية) وعدم قدرتها على بسط رؤيتها وقوتها ومواقفها وتاثير الاحداث الاقليمية وتقلبات المواقف الدولية واضحآ عليها في حين يتم غض النظر عن رئاسة السلطة التشريعية والرقابية (البرلمان) وكذلك رئاسة الجمهورية وهذا ما حصل في حراك تشرين الذي فرض اقالة الحكومة لكنه غض النظر عن اقالة الرئاسات الاخرى. للعراق رب يحميه من المحن والشدائد والتحديات.
