آل البرزاني رفضوا قرار المحكمة وغير مقتنعين ولا يمكن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية للأسباب الاتية: الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي لم تبدي موقفا حازماً واكتفى رئيس الوزراء الكاظمي بتكليف وزير النفط لمتابعة ذلك ولم يتخذ القرارات على محمل الجد. ومن المؤمل ايجاد صيغة تفاهم او تسوية بين المركز والاقليم بعد تشكيل الحكومة الجديدة لا ضرر ولا ضرار وعفا الله عما سلف.
الكاظمي حصل على موافقة تأييد الترشيح من الحزب (الكردستاني والسيادة) ولا يمكنه ان يصر على تطبيق القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بحق كوردستان خوفا من الصدام وبالتالي يفقد تأييد الترشيح من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. اما إذا تشكلت الحكومة الجديدة فمن يمرر القرارات والتصويت عليها؟ الجواب البرلمان. ومن يحكم البرلمان؟ التحالف الثلاثي. وهل سيمرر التحالف الثلاثي مشروع قرار يلزم كوردستان بالالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية؟ طبعا لا والاغلبية موجودة لمعارضة تمريره. وستلعب المجاملات والعلاقات بين أطراف النزاع الحزبية وبما يرضي المركز والاقليم واما الاموال المسروقة فعفا الله عما سلف.
رئيس الوزراء القادم الذي سيرشحه التيار الصدري مشروط بعدة شروط ولا يمكن له اتخاذ اي قرار بحق اي طرف من التحالف الثلاثي وخصوصاً فيما يخص حل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم ويحاول الاقليم كسب ما يمكن كسبه من هذا التحالف الثلاثي. المحكمة الاتحادية غير ملزمة بتطبيقه او متابعته والسلطة التنفيذية هي من تتابع وتطبق القرار وسيبقى كما هو بل ان الاقليم يزداد تمرداً وقوة على حساب المركز وقد أكد على لسان القادة الكبار بعدم الاعتراف بقرارات المحكمة الاتحادية (الملزم)، ولكون الاقليم ورقة تحركها بعض الدول وجد من يسانده لابتزاز حكومة العراق.
المواد الدستورية تنص بوضوح بان الموارد العامة والثروات خصوصا (النفط والغاز) يجب ان تدار من قبل الحكومة المركزية والاقليم تفرد بالتصرف بهذه الثروات وحجب البيانات والمعلومات ولم يسمح بالتدقيق والمتابعة من قبل الحكومة عن طبيعة التعاقدات النفطية وكمياتها وحجم الايرادات المالية والسبب ان قانون النفط والغاز لازال معلقاً منذ أكثر من دورة برلمانية مما سهل لحكومة الاقليم التصرف بهذه الموارد بعيدا عن رقابة الحكومة المركزية.
