لا نستطيع ان نخفي غبطتنا من اعلان مجلس الامن الدولي بإنهاء العراق لملف التعويضات للكويت والذي كلف العراق. (52.4) مليار دولار نتيجة غزو العراق لدولة الكويت.
هذا الرقم (المهول) وقع على كاهل المواطن العراقي بعد اقتطاع نسبة 5% من صادراته النفطية على مدى 30 عاما.
لم تشعر الحكومة البائدة بثقل الديون بل العكس خلال فترة الحصار الجائر بنوا أضخم القصور واكثرها عددا، وما فيها من ترف وتبذير في وقت عاش المواطن العراقي ظروفا قاسية لم يستطع فيها ان يوفر لأسرته ابسط مستلزمات الحياة.
الكويتيون من جهتهم يدركون ان (الديون) تقع على كاهل الشعب العراقي لكنهم بالغوا كثيرا بالمطالب والحجج ولم يتنازلوا عن دينار واحد رغم سقوط النظام البائد وتغير الحكومات وعودة العلاقات، ورغم علمهم ايضا ان القضية ليست محصورة بالديون ودفعها لكن بقاء الديون يعني بقاء العراق تحت البند السابع الذي يتيح (الوصاية) على العراق ويفرض ذهاب ريع صادرات العراق النفطية الى البنك الفيدرالي الاميركي ليتحكم بها، ويجعلنا أسري مخططاته التي قضت بسوء الخدمات وعدم تأهيل (15) ألف مصنع ومعمل وتدهور الوضع المعيشي للشعب. وفوق هذا وذاك استغلوا ضعفنا فاستولوا على اجزاء من اراضينا، ومازالوا يتآمرون علينا في الموانئ وغيرها.
الجميع يعلم ان قرارات الحرب التي اتخذها النظام البائد لم يستشر بها الشعب، انما هي قرارات خاصة بالقيادات السياسية والعسكرية وبدعم خليجي بحيث قالوا لصدام يومها (عليكم رجال وعلينا المال) فكان ان كانت ضحايا هذه الحروب تقدر بالآلاف ان لم نقل تصل الى الملايين ناهيك عن صرف المليارات على الاسلحة بالشكل الذي فرغت به مخازن الاسلحة لدول كثيرة!
النظام البائد وجدها فرصة ان الادارة الاميركية بعد تفردها بالسلطة قد اذنت له بالمزيد بالقتل والتنكيل بشعبه، فكانت ماكينة الاعدامات والمقابر الجماعية، التي مهدت لاحتلال العراق، يوم دخلت علينا القوات الاميركية عبر اراضي دول (الحضن العربي)!!
التقارير الاميركية تؤكد مقتل 2/5 مليون مواطن عراقي بسبب الاحتلال وتهجير ستة ملايين داخل العراق وخارجه، فيما ظلت حدود (الحضن العربي) ترسل علينا زرافات الانتحاريين افواجا لتقتل ابناءنا وتدمر مدننا وترمل نساءنا وتيتم اطفالنا، ورغم ذلك ما يزال هناك من يراهن على (هذا الحضن)، ويدعو الى (إيران بره بره) رغم ان الامم المتحدة حملت العراق مسؤولية البدء بالحرب على إيران لكن إيران لم تطالبنا بتعويضات!!
اننا اذ نذكر بهذا التاريخ المؤلم حتى لا يعتقد أحد، ان اعلان مجلس الامن انهاء العراق ملف تعويضات الكويت بدا للبعض وكأنه انجاز والحقيقة انهم انتزعوا اخر دينار من ديونهم وليس لاحد علينا (منّة).
رغم (قسوة) ومرارة المبلغ الذي نزعوا فيه جلود العراقيين، فان الواجب على حكوماتنا ان تراعي من هم اصدقاؤها ومن هم اعداؤها، وان تستفيد قدر المستطاع من امرين الاول مبلغ الـ (5%) وتستغله للبنى التحتية للبلد والاستثمار واعادة تأهيل المعامل والمصانع بدلا من تحشو مؤسسات الدولة بالمزيد من التعيينات دون عمل يذكر، واشد ما نخشاه ان تذهب هذه الاموال الى جيوب الفاسدين.
