من المحتمل أن تجلب اتفاقية السلام مع الإمارات الأعمال التجارية مع شيوخ من الخليج، لكني أشك أن الأعمال التي ستضاف لإسرائيل نتيجة لذلك تساوي واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي... اتفاق السلام مع مصر ساهم بشكل أكبر في حفظ قيام دولة إسرائيل، ويمكن ملاحظة ذلك في الإحصائيات التي تتحدث عن الإنفاق العسكري الدفاعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.. ويمكن ملاحظة أنه حتى حرب العام 1967، كان الإنفاق الدفاعي 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال...

 ربما كانت تلك الحرب أكبر انتصار للجيش الإسرائيلي، لكنها كانت نصرًا مكلفًا للغاية... وصل الإنفاق الدفاعي بين عامي 1973-1976 إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى حدود20 بالمئة. وفي العام 1980، استبدلت الحكومة بعملة الليرة الشيكل، لأن الإسرائيليين اعتقدوا أن دفع 12 ليرة مقابل الشيكل مبلغ كبير، وفي العام 1986، عندما استبدل بالشيكل بشيكل جديد كانت تكلفته 250 شيكلًا...

النفقات العسكرية الدفاعية كانت كبيرة على موازنة الدولة، فقد أجبرت الحكومة على زيادة ديونها، ما خلق عملية يكاد لا يمكن وقفها من خلال تزايد ديون الدولة عامًا بعد عام؛ ومن أجل تمويلها، زاد بنك إسرائيل من حجم الأموال، وكانت النتيجة أن نما التضخم بوتيرة أسرع من نمو الديون، وكانت أحد الأشياء التي سمحت لإسرائيل بالخروج من الإفلاس الذي كادت أن تصل إليه هو اتفاق السلام مع مصر.

فبعد اتفاق السلام مع مصر انخفض الإنفاق العسكري لإسرائيل، واستغرق الأمر وقتًا بسبب حرب لبنان في العام 1982، وحتى منتصف التسعينيات، استقر إنفاق إسرائيل الدفاعي عند 8 في المئة، ما يعني أن اتفاق السلام مع مصر وفر 140 مليار شيكل سنويًا، ومن دون هذه المدخرات، لم تكن إسرائيل لتعتبر دولة متقدمة اليوم، بل كنا سنعتبر أرجنتين الشرق الأوسط، دولة ذات تضخم مرتفع، وإفلاس مرة كل عامين...

منذ تسعينيات القرن الماضي، انخفض الإنفاق العسكري الدفاعي الإسرائيلي قليلا، وهذا أيضا للأفضل، لأنه على الرغم من ما نسمعه باستمرار عن مدى خطورة التهديد الوجودي لإسرائيل، فمن الناحية العملية، فإن الحكومة تتصرف وكأن التهديد يتضاءل.