نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريراً تناول تشديد القيود المالية لدى الأسرة الحاكمة في السعودية، حمل توقيع أنكال فوهرا. وورد في التقرير أن "أيام إنفاق 30 مليون دولار في الشهر قد ولت".
وأوضحت الصحيفة أن: "العائلة المالكة السعودية أُجبرت على بيع يخوت ومجوهرات وقصور أوروبية، إذ يقلل الحاكم الفعلي للبلاد الإنفاق".
وأضافت: "بيع أكثر من 600 مليون دولار من الأصول وسط تقارير عن إجبار بعض أفراد الأسرة الحاكمة على تخفيف أنماط حياتهم المترفة امتثالاً لقرارات محمد بن سلمان، ولي العهد".
وقالت: "عائلة آل سعود الكبيرة تضم آلاف الأمراء الصغار الذين كسبوا ثروات هائلة من صفقات وعقود نفط شاركت فيها الحكومة. إنهم ينفقون ثروة البلاد على المنازل والطائرات واليخوت وجيوش من الخدم، ما يثير ازدراء الطبقات الوسطى السعودية".
واستشهد التقرير بصحيفة وول ستريت جورنال التي أوردت أنه "من المعروف أن بعض الأمراء ينفقون بانتظام ما يصل إلى 30 مليون دولار شهرياً للحفاظ على أسلوب حياتهم".
وقال التقرير: "منذ توليه السلطة، قلص ولي العهد محمد بن سلمان، ليس فقط مشاركتهم في الصفقات التجارية الحكومية ولكن أيضاً امتيازاتهم، بما في ذلك الإجازات المجانية وفواتير الخدمات الضخمة التي تصل إلى قصورهم المذهبة".
وذكّر التقرير بأنه: "بعد فترة وجيزة من تعيينه وريثاً للعرش، أمر محمد بن سلمان باحتجاز العديد من أقاربه في فندق ريتز كارلتون في الرياض عام 2017، ما أدى إلى تهميش خصومه في ما وصفه القصر بأنه حملة لمكافحة الفساد".
وتابع التقرير: "أفرج عن العديد منهم بعد تسويات مالية بلغت (ما يعادل) مليارات الجنيهات الإسترلينية، مع الحرص على تخفيف مظاهر الثروة لتجنب مزيد من الانتباه".
وأشارت إلى أن: "خالد بن سلطان، قائد القوات العربية المشتركة خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، باع يختاً فاخراً بطول 220 قدماً في عام 2019، وقصراً بجوار برج ايفل في باريس بقيمة 87 مليون دولار بعد عام".
وأضاف التقرير: "باع تركي بن ناصر، الذي كان من بين المحتجزين في فندق الريتز، يخته الذي يبلغ طوله 203 أقدام وعرض منزله الذي تبلغ قيمته 30 مليون دولار في بيفرلي بارك في لوس أنجليس، غير أنه مات قبل إتمام البيع".
وختم التقرير بالقول: "باع بندر بن سلطان، وهو أمير آخر كان سفيرا لدى واشنطن في وقت أحداث 11 سبتمبر، عقاراً ريفياً بقيمة 155 مليون دولار في كوتسوولدز في عام 2021. وقال متحدث إن الأموال أعيد استثمارها في المملكة العربية السعودية".