أولًا: تبيين أن اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين عملية ممنهجة تهدف إلى السيطرة التدريجية على القدس الشريف، وتثبيت وجود الدولة اليهودية، لأن قادة الكيان المؤقت يرون في مدينة القدس "عاصمة دولتهم اليهودية" التي لن تكتمل إلا بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم عبر العديد من الخطط الرامية إلى الاستيلاء على كامل المسجد الأقصى المبارك بشكل ممنهج وفرض التقسيم المكاني بعد الزماني، تمهيدًا للمرحلة الثالثة والأخيرة، وهي إقامة الهيكل الثالث المزعوم مكانه.

فما هو المخطّط الصهيوني للتّقسيم الزّماني والمكاني للمسجد الأقصى؟

يحمل المشروع الذي يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين والمستوطنين شقّين: التّقسيم الزّماني والتقسيم المكاني، الأول يعني تخصيص أوقات معيّنة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأخرى لدخول المستوطنين، ويقضي اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والسنة بين المستوطنين والمسلمين، ليتمّ السماح لليهود بأداء ثلاث صلوات في اليوم داخله، كما يتمّ تخصيص المسجد الأقصى لمستوطنين خلال أعيادهم، والتي يقارب مجموع أعدادها نحو 100 يوم في السنة، إضافة إلى أيام السبت التي تخصّص لليهود أي نحو خمسين يوماً بمجموع نحو 150 يوماً في السنة، كما يحظّر رفع الأذان خلال الأعياد اليهودية.

 أما التّقسيم المكاني فيعني تخصيص أماكن بعينها في المسجد الأقصى لكلٍ من الطرفين، إذ يهدف إلى تخصيص أجزاء ومساحات من المسجد الأقصى يقتطعها الكيان الإسرائيلي ليحوّلها لكنائس يهودية لأداء صلواتهم فيها، ويشمل التقسيم المكاني كذلك بسط السيطرة بالقوّة على الساحات الخارجية للمسجد الأقصى أما الأماكن المسقوفة مثل مُصلّى قبّة الصخرة والمُصلّى المرواني فتكون للمسلمين، ويشمل هذا التقسيم مخطّطات لبناء الكنيس اليهودي والهيكل.

وكشفت "مؤسّسة الأقصى للوقف والتراث" يوم 22-10-2013 عبر وثيقة وخارطة لقونَنة تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بكامل تفاصيلها الدقيقة والخطيرة قام بإعدادها نشطاء من حزب الليكود يُطلقون على أنفسهم إسم "منهيجوت يهوديت" (أو قيادة يهودية) يتزعّمهم "موشيه فيجلين"نائب رئيس الكنيست آنذاك؛ ويحمل المُقترح إسم "مشروع قانون ونُظم للمحافظة على جبل الهيكل كمكان مقدّس". ولا يهدف هذا المُقترَح إلى نزع السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى فقط؛ بل إلى نزع كامل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في كامل مساحة المسجد الأقصى؛ من قِبَل الاحتلال ُيحدد نُظم وقوانين ولوائح يراها مناسبة حسب الشريعة والمواسم اليهودية؛ ليصبح المسجد الأقصى تابعاً لوزارة الأديان في الكيان الصهيوني ضمن المواقع المقدّسة اليهودية وتحت صلاحيات هذه الوزارة وضمن حدود قوانين الأماكن المقدّسة اليهودية. وحسب "الوثيقة" فإن المُقترَح يعمل على تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود ويُحدّد مساحات لكل منهما؛ ويعتبر كامل مساحة المسجد الأقصى مقدّساً يهودياً يُطلق عليه "هار هبايت" أو "جبل البيت".

ويُحدّد المُقترَح المُرفق بخارطة بأن الجامع القبلي المسقوف هو فقط المسجد الأقصى؛ (وفيه فقط تؤدّى الصلوات الإسلامية)؛ ويقتطع منه الجزء الموجود في أقصى الجهة الجنوبية خلف المحراب الجنوبي "منطقة الزاوية الخنثنية"؛ ويُحدّد المُقترَح بأن كامل مساحة صحن قبّة الصخرة والجهة الشرقية منه مقدّس يهودي خالص؛ ويجعل خُمس مساحة المسجد مساحة للصّلوات اليهودية بالأدوات المقدّسة أحياناً فردية وأخرى جماعية؛ ويُحدّد أوقات الصلوات اليهودية الصامتة فيها. مع إمكانية زيادة الأوقات والمساحات التي تمكّن اليهود من أداء صلواتهم؛ خاصة أيام الجمعة والسبت والأعياد والمواسم اليهودية؛ وإمكانية اقتحام ودخول اليهود للمسجد الأقصى من كل الأبواب وفي كل الأوقات؛ ويجعل المُقترَح من صلاحية المفوّض أن يُحدّد أوقات ومساحات في المسجد الأقصى لدخول اليهود فقط؛ كما يتضمّن جملة من المحظورات والممنوعات من أعمال الترميم والصيانة للمسجد الأقصى إلا بإذن من المُفوّض؛ ويمنع الاعتكاف في المسجد الأقصى.

وقامت مؤسّسات الاحتلال وعدد من الأحزاب الصهيونية المُتطرّفة بدراسة مُقترحات قوانين عدّة لتهويد المسجد الأقصى، والسماح لليهود بتأدية الصلوات داخله، بهدف نزع صلاحيات الأوقاف الإسلامية في القدس وجعل المسجد الأقصى تابعاً لوزارة الأديان في الكيان الصهيوني. وعليهِ، عقدت جمعية " عير عميم " أو  ( مدينة الشعوب ) بالتعاون مع " مركز حماية الديمقراطية " في الكيان الصهيوني "كيشيف " مؤتمراً يهودياً في مدينة القدس مطلع حزيران 2013، أجمع فيه المُتحدّثون على " حقّهم " بالصلاة في المسجد الأقصى، واقترح أحد الحاخامات البارزين أن تقام لجنة خاصة تبحث في سبل وطرق ووسائل التّقسيم الزّماني والمكاني للحَرم القدسي الشريف بين المسلمين واليهود، على غرار الوضع في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وحينها قال يهودا غليك رئيس صندوق ( إرث الهيكل ) في مُداخلة له: " إن الوضع في جبل الهيكل خطير للغاية ويحتاج إلى نهضة يهودية من أجل إثبات الوجود الإسرائيلي فيه ".

وخلال شهري فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول 2014 قدّم نواب مُتطرّفون للكنيست مشروعين بقانونين: الأول لسحب الوصاية الأردنية على المقدّسات الإسلامية، والثاني يتعلّق بالتقسيم الزّماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

ويقف المرابطون المقدسيون في مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية، ولم يسلموا منها، ولتمنعهم قوات الاحتلال من الدفاع عن المسجد الأقصى أصدرت يوم 17/9/2015 قانوناً اعتبرت فيه المرابطين في المسجد الشريف (إرهابيين) ويحاكمون في محاكمهم بهذه التهمة،(المصدر: مخطّط التّقسيم الزّماني والمكاني للمسجد الأقصى، اعداد أوس أبو عطا، موقع الميادين بتاريخ 18 شباط 2019.).

السياق التاريخي:

- حزيران/يونيو 1967: بدأت الإجراءات الفعلية للاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى، وذلك بعدما هدم جيش الاحتلال حينها حي المغاربة واستولى على باب المغاربة بدواع أمنية جاعلًا منه مدخلا للجنود والمستوطنين إلى ساحات المسجد.

- عام 1969: قام متطرف مسيحي أسترالي بإضرام النار في المسجد الأقصى. بدأ الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الوقت حفرياته تحت المسجد الأقصى بزعم البحث عن آثار الهيكل الثاني.

- اقتحام الجنرال الإسرائيلي مردخاي جور المسجد مع جنوده، ورفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة، وحرق المصاحف ومنع الصلاة فيه، كما صادر مفاتيح أبواب المسجد وأغلقه أسبوعاً كاملا.

- عام 1976: أقرت قاضية في المحكمة المركزية الإسرائيلية بحق اليهود في الصلاة داخل الحرم.

- عام 1981: اقتحم أفراد من حركة "أمناء جبل الهيكل" المسجد وهم يرفعون العلم الإسرائيلي ويحملون كتب التوراة.

- عام 1986: قررت مجموعة من الحاخامات بصورة نهائية السماح لليهود بأداء الطقوس في المسجد الأقصى.

- عام 1989: سمحت الشرطة الصهيونية رسميًا -وللمرة الأولى- بإقامة صلوات للمتدينين اليهود على أبوابه.

- عام 1990: أمر الحاخام لوبافيتشير مناحم شنيرسون أتباعه بإقامة احتفالات في الحرم، بينما كانت جماعة "مؤمنو جبل الهيكل" تخطط لوضع حجر الأساس لبناء "الهيكل الثالث"..

- عام 2009: زار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إسحاق أهارونفيتش، من حزب إسرائيل بيتنا اليميني، الحرم.

- حزيران/يونيو 2013: عقدت جمعية "عير عميم" بالتعاون مع "مركز حماية الديمقراطية" مؤتمرًا يهوديًا أجمع فيه المتحدّثون على "حقّهم" في الصلاة في المسجد الأقصى. اقترح أحد الحاخامات البارزين إنشاء لجنة خاصة تبحث في سبل وطرق ووسائل التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف بين المسلمين واليهود.

- عام 2014: قدم نواب متطرفون للكنيست مشروع قانون يتعلق بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

- 30 تشرين الأول /أكتوبر 2014: أخذ التقسيم منحى جديد، حيث أغلقت قوات الاحتلال لأول مرة بوابات المسجد الأقصى تماما أمام المصلين.

- 17 أيلول/سبتمبر 2015: أصدرت إسرائيل قانونًا اعتبرت فيه المرابطين في المسجد الشريف "إرهابيين" ويحاكمون في محاكمها بهذه التهمة.

- عام 2015: فرضت إسرائيل قيودًا تمنع دخول النساء إلى المسجد في الفترات المخصصة لاقتحامات المستوطنين، فكما تم إبعاد مصلين بأوامر شرطية، ومنعهم من دخوله لفترات.

- 18أيلول/سبتمبر 2018: أصدرت "مؤسّسة القدس الدولية" تقريرا بعنوان "عين على الأقصى"، وهو ما كشف عن سعي "إسرائيل" إلى استبدال المكوّن البشري الإسلامي، من مُرابطين ومصلّين ومعتكفين، بالمكون الاستيطاني اليهودي، تمهيدًا للتقسيم المكاني لأجزاء من باحات المسجد. وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة المُقتحمين للمسجد الأقصى من قِبَل مستوطنين والأمن الإسرائيلي والطلاب اليهود، بنسبة 40.3% مقارنة بعام 2017.

- عام 2018: قرر بنيامين نتنياهو رفع الحظر الذي سبق أن فرضته الحكومة الإسرائيلية على أعضاء الكنيست لزيارة الحرم.

- بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين بحق المصلين في صلاة فجر 25 شباط/ فبراير 1994 أقرت لجنة عسكرية إسرائيلية اقتطاع أكثر من نصف المسجد وتخصيصه للمستوطنين وإغلاقه تماما أمام المسلمين أثناء الأعياد اليهودية.

ثانيًا ـ الإلفات إلى أن من نتائج هذه العملية العدوانية تفتيت الهوية والانتماء الفلسطيني، للمحافظة على هوية الكيان المؤقت الاجتماعية السياسية لاسيما أنه يعاني من أزمة تفكك اجتماعي حاد عبّر عنها رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك في مقالين متتابعين كتبهما في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يومي 4 و8 مايو/أيار الجاري 2022 لمناسبة الذكرى الـ 74 لما سمّاه هو عيد الاستقلال.

فهو حذّر من أن "أمام إسرائيل بضعة تهديدات؛ أولا، النضال (يطلق عليه "الإرهاب") الفلسطيني، يقوض الأمن، لكنه مهما كان أليما، لم يكن ولن يكون تهديدا وجوديا على إسرائيل". والتهديد الثاني هو "الصواريخ والمقذوفات الصاروخية لدى حماس وحزب الله، إلى جانب المحاولة الإيرانية للانتشار في هضبة الجولان، وتسريع مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله، وكل هذا يعكس تطورا تكافحه إسرائيل، وهذا من شأنه أن يعظم بقدر واضح الضرر المادي، الخسائر والهزة عند الصدام الشامل، وهذا أيضا لا يشكل تهديدًا وجوديًا على إسرائيل". والتهديد الثالث: "البرنامج النووي الإيراني، وفي حال وصلت إيران للسلاح النووي، هذا من شأنه أن يغير الصورة جوهريًا، ومسؤوليتنا أن نستنفد كل سبيل لمنع هذا، ولكن لا يدور الحديث عن خطر إلقاء سلاح نووي على إسرائيل، للإيرانيين أسباب وجيهة للامتناع حتى عن التفكير في ذلك، فتطوير السلاح النووي يستهدف الردع وضمان بقاء النظام، ودون الدخول فلا خوف على إسرائيل، فالتهديد الإيراني في هذه المرحلة، وفي المدى المنظور للعيان، ليس تهديدًا وجوديًا على إسرائيل...

التهديد الحقيقي هو الكراهية بين اليهود، فالإرهاب لا يمكن أن يبيدنا ولا الفلسطينيين ولا حزب الله ولا إيران النووية... في ضوء تجربتنا التاريخية هناك تهديد واحد فقط بجوهره وأهميته قد يجعلانه تهديدًا وجوديًا، وهذا التهديد هو الأزمة الداخلية والانقسام الداخلي وتنامي الكراهية بين اليهود أنفسهم، تحريض وتعصب، تزمت وانقسام يحتدم من سنة إلى سنة... أمامنا حلف غير مقدس بين المتهم بالجنائي (بنيامين نتنياهو) وبين متطرفي التزمت الظلامي، فمؤيدو نتنياهو يعملون على تسميم الخطاب الجماهيري؛ في محاولة لصرف القضاء وسحق ثقة الجمهور بالجهاز القضائي وبالحكومة وقادتها، وهناك حلف بينهم وبين إيتمار بن غفير (نائب متطرف بالكنيست) وأمثاله، (..) هؤلاء كانوا في الماضي منبوذين من كل حزب صهيوني. أما الآن، فأصبحوا في الحكومة... هؤلاء أناس يسارعون للرقص على الدم عند العمليات بدلا من إسناد محافل الأمن، المتطرفون في إسرائيل من أمثال بن غفير، يعملون لإثارة الخواطر وتحويل النزاع لحرب دينية، وهذا اتجاه سيئ جدا لإسرائيل. ومن يعتقد أن التطبيع أو السلام مع مصر والأردن سينجو من هذه الحرب، يخاطر باستقرار مستقبلنا... المجتمع الذي لا يعرف المرة تلو الأخرى كيف يرص صفوفه في لحظات الاختبار، يختفي عن مسرح التاريخ، مسؤوليتنا هي التعاون حتى مع أولئك الذين يفكرون بخلاف عنا، وخوض صراع مشترك ضد وباء الانقسام؛ التحريض".

وفي السياق نفسه، نقل موقع "إسرائيل ديفنس" عن نائب المسؤول السابق في الشاباك ليئور أكرمان قوله في مقابلة للموقع: "إنّ زيادة الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي عملية مستمرة ومتعددة يغذيها بشكل مكثف ومستمر المسؤولون الذين ينتخبون والقيادة في إسرائيل. هذه ليست ظاهرة جديدة لكنها بالتأكيد الأكثر إثارة للقلق في رأيي من حيث المنعة الاجتماعية. بحسب رأيي إن دولة إسرائيل وحكوماتها على مدى أجيال لا يولون أهمية إلى هذه القضية على الإطلاق من حيث الأمن القومي وبالتأكيد من ناحية الأمن الداخلي...  يتدهور الوضع ويصل إلى العنف كل عام في ظل غياب أي استراتيجية وطنية على مدى السنين... أعتقد أنّ الأمن الداخلي ليس مشكلة إسرائيل الرئيسة، وليس الأمن الأجنبي بالتأكيد. المشكلة هي انعدام الأمن الاجتماعي، والانقسام والتفرقة والاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي الذي يزداد سوءًا بتشجيع الحكومة وتجاهلها... وفي غياب أي معالجة من قبل الدولة ليس من المستبعد أن نتدهور في المستقبل إلى حرب أهلية هي في رأيي أهم تهديد أمني وجودي لدولة إسرائيل".

ثالثًا: تأكيد   أن الإجماع الرسمي والأمني والحزبي الصهيوني عائد إلى الشعور العام لدى اليهود بوجود أزمة هوية، وتراجع الحوافز القتالية لدى القوات البرية، وهي نقاط قاتلة لوجود الكيان المؤقت..

رابعًا: التذكير بأن كل السلوكيات التي يقوم بها المستوطنون وشرطة الاحتلال هي تجاوز لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والمعاهدات الحقوقية..

خامسًا: الإشادة بموقف أهالي القدس وشبابها وأهالي الضفة والداخل الفلسطيني، على مواقفهم ورباطهم ومواجهتهم للعدوان اليهودي باليد العزلاء..

سادسًا ـ تأكيد أن الشعوب العربية والإسلامية كلها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في المواجهة المفتوحة حول هوية القدس ومستقبلها وهوية فلسطين وشعبها.

سابعًا: الإشارة إلى أن كل أعضاء محور المقاومة في حالة استنفار شامل لمنع العدو من تجاوز المعادلة التي تم تثبيتها من خلال كلمات قادة محور المقاومة في يوم القدس الفائت، منع العدو من المس بالمسجد..

ثامنًا: الإلفات إلى أن محور المقاومة لا يتحرك بشكل فردي وإنما وفق تنسيق جماعي بين مختلف أعضائه، ويتم تنظيم الأدوار والبرمجة الزمنية للتحرك من قبل كل طرف في الوقت المناسب..

تاسعًا: التنبيه إلى أن اختيار اللحظة المناسبة للتعامل مع التهديد اليهودي المستجد والمتنامي للمسجد الأقصى، لا يتعلق فقط بالرد المباشر، بل يرتبط باحتمال الذهاب إلى المواجهة الكبرى مع العدو، والتي تحتاج إلى الاستعداد واختيار الوقت المناسب لخوض هذه المعركة التاريخية..

عاشرًا: الإشارة إلى أن العدو يخشى معادلة المقاومة، ولم يمس بالمسجد إلا بالطرق الرمزية، وهذا يؤكد ضرورة الحفاظ على هذه المعادلة وتطويرها وتثبيتها..

حادي عشر: دعوة القوى الإسلامية والوطنية والحقوقية والجمعيات والمؤسسات الدينية والثقافية إلى التعبير عن موقفها ورأيها بالتحول الجديد في الأراضي المقدسة..