من وجهة نظرنا ربما يحتوي القانون على سلبيات وايجابيات لكننا لا يمكن غض النظر عن اشكاليات اقراره ومدى قانونيته ودستوريته لذا كان رأي المحكمة الاتحادية واضحا اكده حتى النظام الداخلي لمجلس الوزراء: في يوم حل البرلمان وحسب قراره في 31 من اذار عام 2021، وفق المادة (64 على ثانيا) والتي نصت (... ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية)، تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال بسبب عدم وجود السلطة الرقابية وهو البرلمان.

 لذا فان صلاحية حكومة تصريف الاعمال هي لتمشية الأعمال اليومية ولا يحق لها ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين، ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها، ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة. وبالتالي ان اصدار مثل هذا القانون هو مخالف لصلاحية حكومة تصريف الاعمال ولا يجوز تمريرة سبق وان اتهمها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بانها مسيسة حينما تم استبعاد هوشيار زيباري من سباق الانتخابات الرئاسية، واعاد نفس الحزب هذا الاتهام بل ذهب الى حل المحكمة الاتحادية لأنها حكمت بعدم دستورية تصدير النفط والغاز من الاقليم دون موافقة الحكومة المركزية.

وحتى الفائزين في الانتخابات اثنوا على المحكمة الاتحادية لضبطهم بوصلة الانتخابات والمصادقة على النتائج رغم الاعتراضات ووصفوا الانتخابات بالعرس الانتخابي الا انهم عادوا ليتهموها بما ليس فيها.

 ايها الساسة: اختلفوا في كل شيء في المناصب والمصالح والمكاسب ولكن احترموا قرارات المحكمة الاتحادية وان لم تعجبكم قراراتها لأنها لا تتماشى مع ما تريدون، فالدستور لم يتبقى له الا هذه الرئة السليمة التي تتنفس منها الديمقراطية وتحافظ على ما تبقى لنا على النظام الديمقراطي في العراق.