اتصالات "ساعر" مع المحيطين "بنتنياهو" أكثر أهمية بكثير من أي تهديد بتمرد أحد أعضاء الائتلاف.
وزير القضاء هو الشخص الذي يمكنه حقاً أن يقرر ما إذا كانت الحكومة ستتنفس الصعداء مرة أخرى، أو ما إذا كانت ستنتحر سياسياً.
من ناحية "ساعر"، فإن الأولوية واضحة وهي أنه يفضِّل حتماً حكومة "بينيت لابيد" في شكلها الحالي، على الرغم من كل مشاكلها، "نتنياهو" لن يعود ليكون الشريك المثالي له، لكن هنا تأتي لكن كبيرة: "إذا قدر ساعر أن أيام التحالف معدودة، فسيتعين عليه اتخاذ قرارات، سيكون أمراً مروعاً بالنسبة له أن يجلس في حكومة مع نتنياهو، لكن سيكون من الأسوأ الذهاب إلى صناديق الاقتراع بمستقبل سياسي مليء بالضبابية، صحيح جداً أن عليه أن يشرح مثل هذه الخطوة المتطرفة، لكنه بالتأكيد لن يكون أول من يفعل ذلك".
لم يعِد "ساعر" بعدم الجلوس مع "نتنياهو"، بعد الكشف يوم أمس في صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الاتصالات الهادئة القائمة مع رجل "نتنياهو" السري "يعقوب اتراكتشي"، أكد رئيس "تيكفا حداشا" أنه لم يتم إجراء مفاوضات مع الليكود: "إذا كنت أفكر في تغيير رأيي، فسأشرح ذلك علناً للجمهور"، ولكن عندما سُئل عن إمكانية التعاون مع زعيم المعارضة اكتفى بالقول: "موقفي لم يتغير".
رئيس الوزراء "بينيت" عقد أمس اجتماعاً طارئاً لقادة الائتلاف، وخاطب "لبيد" "ساعر": "قرر ما إذا كنت ستعزز الائتلاف أو ستفككه".
أزمة "ساعر" ظهرت في ضوء عدم قدرة الائتلاف على تمرير "قانون الصفة الغربية" الذي يتم تجديده كل 5 سنوات، والذي أُقر بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، وقد يؤدي نفاذ فترة صلاحية "قانون الضفة الغربية" إلى خلق مشكلةٍ خطيرةٍ لتطبيق الأنظمة القانونية وفرض القانون الخاص بكيان العدو.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الوضع سيضر-بشكلٍ رسميٍّ على الأقل- بسكان مستوطنات الضفة الغربية، عندما يُحرمون على سبيل المثال من حق تبني طفل، بفضل القانون أصبح كل “إسرائيلي” في الضفة الغربية محمياً بموجب قوانين الدولة.
تناقش "راعم" كيفية التصويت على لوائح الطوارئ "قانون “الضفة الغربية"، ويخشى الحزب أن يكون الخاسر الرئيسي حسب ما كتب "جاكي خوري" في صحيفة "هـآرتس" وأضاف: "منصور عباس وأعضاء كتلته مختلفون حول مسألة دعم تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية"، وقالت مصادر في الحزب: "من المتوقع أن يتخذ القرار مع قرب موعد التصويت، في محاولةٍ لتجنب الإضرار بالصورة أمام جمهوره"، فيما قال مسؤولٌ كبيرٌ في الحزب: "الأمر خطيرٌ بالنسبة لنا مثل قانون الجنسية".
وكتبت المحامية "أفيتال سومبولينسكي"- نائبة المستشارة القانونية للحكومة، في رأي صدر عقب تأخر الائتلاف في تجديد اللوائح- أن: "وجودها ضروريٌّ لاستمرار العلاقات القانونية بين "إسرائيل" والمستوطنين "الإسرائيليين" في الضفة الغربية، والسلطات المحلية في المنطقة، والسلطة الفلسطينية"، مضيفة أن: "انتهاء اللوائح سيكون له عواقب وخيمة"، وتشمل هذه اللوائح عدم وجود سلطة لاحتجاز حوالي 3500 سجين مدانون في محاكم عسكرية-أسرى فلسطينيين-، وعدم وجود سلطة لتوقيف المجرمين الفارين إلى الضفة الغربية إذا ارتكبوا جرائم في "إسرائيل"، وسيتم فصل الشرطة لحشد الدعم، ستدعم "راعم" القانون لمواصلة وجود الحكومة.
