وعلى الرغم من الصعوبات السياسية والأيديولوجية التي يتركها تمديد هذه القوانين على الضفة الغربية من وجهة نظر معارضيه من الأحزاب العربية واليسارية، وعلى الرغم من التفاؤل الحذر في الائتلاف، إلا أن حكومة "بينت لابيد" لم تقرر بعد ما الخطوة التالية لو فشل تمديد هذا القانون.

ويأتي الاعتداء على الشيخ الدكتور محمد سلامة حسن -من قرية المشهد في الجليل وعضو مجلس شورى الحركة الإسلامية أمس ليلاً، وما نشرته وسائل الإعلام من فيديو يوثق اعتداء ضباط شرطة العدو عليه وعلى أسرته عند باب حطة بالقدس المحتلة-، بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، والذي دفع قيادة "راعم" لإصدار بيان قاسٍ ضد شرطة العدو، مطالبةً بالتحقيق ومحاسبة المعتدين من ضباط الشرطة، وجاء في البيان: "ندين الاعتداء المهين والجبان من قبل الشرطة على الشيخ محمد سلامة وعائلته، ويثبت الهجوم أن شرطة الاحتلال متواطئةٌ في الهجوم على المسجد والمصلين، وأنها لا تقل تطرفاً عن حركات المستوطنين المتطرفة التي تغزو المسجد بشكل يومي".

ويأتي كذلك مع إصرار ورفض عضو كتلة "راعم" البرلمانية مازن غنايم الموافقة على دعم قانون "الضفة الغربية" -الذي تعتبره "راعم" والقائمة المشتركة استمراراً للاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية.

حتى ولو وافق أعضاء الكنيست العرب في الائتلاف على التصويت لصالح القانون، فستظل هناك صعوبة في الحصول على الأغلبية، حيث نقلت عضو الكنيست "عيديت سيلمان" رسائل بأنها تنوي معارضة تمديد القانون رغم التهديدات التي وجهت إليها، إضافةً إلى أن التصويت ضد الحكومة يمكن أن يؤدي إلى انفصال "عيديت سليمان" عن كتلة "حزب يمينا" البرلمانية.

وقال مسؤولو الائتلاف: "حتى لو خضع القانون للتصويت اليوم، فإنهم سيواصلون محاولة الموافقة عليه حتى انتهاء صلاحيته في نهاية الشهر".