بعد استقالة السيد مقتدى الصدر بسبب تعذر تشكيل كتلته في البرلمان العراقي لحكومة منفردة، وتداعيات هذه الاستقالة على المشهد السياسي في العراق. وسعي بقية الافرقاء السياسيين في العراق الى احتواء الازمة المحتدمة، والتحرك باتجاه تسهيل تشكيل حكومة توافق الوطني، تضع الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين بين أيدي السادة الاعضاء مجموعة من المقترحات للتعامل مع الاستقالة في الخطاب الاعلامي وفق الآتي:
أوّلا: التركيز على ربط اعلان السيد مقتدى الصدر لقرار الاستقالة وانسحاب كتلته من البرلمان بالسبب الأساسي الذي هو تعذر تشكيل السيد مقتدى الصدر لحكومة بمفرده.
ثانيًا: تأكيد انتفاء أي مبرر شعبي أو سياسي للاحتكام للشارع لأن الاستقالة تمت بقرار ذاتي، ولم تحصل تحت الضغوط من أي طرف.
ثالثًا: تأكيد عدم تجاوز التيار الصدري كمكوّن شعبي وسياسي وازن في العملية السياسية المقبلة، حتى ولو استقالت الكتلة الصدرية.
رابعًا: تبيان حرص قيادة التيار الصدري على حفظ العراق خلال مرحلة الانسداد السياسي، وبقاء التنافس محصوراً بالأطر السياسية والمؤسساتية والقانونية.
وهو ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاثنين في عمان؛ إذ وصف استقالة الكتلة الصدرية بأنها "تضحية"، وقال: "وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم، ارتأت الكتلة بقيادة مقتدى الصدر أن تكون أول المضحين لخيارات تشكيل الحكومة للقوى السياسية".
خامسًا: عدم تداول مفهومي (الهزيمة/ النصر) لخطوة استقالة الكتلة الصدرية، واحترام قرار السيد مقتدى الصدر الذي أتاح فرصة الخروج من الانسداد السياسي.
سادسًا: الإشارة الى أنّ استقالة الكتلة الصدرية وانسحابها من البرلمان فتح المجال لتوازنات جديدة في البرلمان العراقي قد تفسح المجال لتشكيل حكومة دون تجاذبات طويلة الأجل.
وهو ما يُستشف من كلام الحلبوسي من عمان، فقد أشار إلى أنّ "الإجراءات الدستورية والخطوات ستجري تباعًا وقال: "الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة... سيكون هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية". (..) ونسعى لتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية"،
سابعًا: الالتفات إلى عدم اعتبار الكتلة الصدرية "الكتلة الأكبر"، لأن لهذا المصطلح "الكتلة الأكبر" اعتبارات قانونية بحسب القانون العراقي، ولا تأخذ في الحسبان مجرد عدد نواب الكتلة الحزبية التي تنتج عن الانتخابات، بل الكتلة التي تتكون تحت قبة البرلمان نتيجة التحالفات.
ثامنًا: ضرورة التداول بمصطلح "الانفراج النسبي" بدلاً من "الانسداد السياسي" كتوصيف للمرحلة القادمة، سعيًا لطرح مبادرة بعنوان "المسؤولية الوطنية تجاه العراق" والتواصل مع مختلف القوى السياسية بما فيها التيار الصدري.
تاسعًا: تأكيد ضرورة تجاوز الأطراف السياسية لحالة الانسداد السياسي، وتسهيل تشكيل حكومة وفاق وطني تجمع كل الأطراف، وتحمّل المسؤولية الوطنية تجاه العراق واستقراره.
عاشراً: التركيز على مسؤولية الأطراف السياسية لناحية احتواء الموقف واستيعاب التحولات الجارية، وعلى مسؤولية المحكمة الدستورية في التعجيل في تعيين النواب مكان النواب المستقيلين، منعاً لأي اضطراب قانوني أو سياسي.
حادي عشر: الإلفات إلى أن العراق دخل في مرحلة جديدة تتطلب عناية خاصة من القوى المختلفة والجمهور بمختلف أطيافه، بما يؤدي إلى وصول البلاد إلى الاستقرار السياسي وتفادي حصول قلاقل.
ثاني عشر: تأكيد خطورة التدخلات الأجنبية، خصوصاً الأميركية والبريطانية في الحياة السياسية العراقية، لاسيما في الظروف الحالية، حيث تظهر مؤشرات لاحتمال تحفيز احتجاجات فوضوية في الساحة العراقية.
