تثبت الوثائق الواردة من أرشيف الدولة أنّ الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة. تقدم اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تفاصيلَ حيةً حول مَن كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها دولة إسرائيل. هذا وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء ملّاكي الأرض الفلسطينيين؛ ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزّاق، والخليلي. كما تشتمل هذه الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذُرّي)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان شرقي القدس والمواطنون الأمريكيون.

وفقًا للمؤرخ رشيد الخالدي، وهو مواطن أمريكي وسليل بعض مالكي هذه العقارات، فإن "حقيقة أنّ الإدارة الأمريكية تشارك وبشكل فعّال الحكومة الإسرائيلية في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعليّ حقوق ملكية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين".

إذا ما تمّ بناؤه، سيكون مجمّعُ السفارة الأمريكية مُقاماً على أرض تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين بانتهاكٍ للقانون الدولي. لقد استولت دولة إسرائيل على هذه الأرض بموجب قانون أملاك الغائبين، والذي تم استخدامه على نطاق واسع لنزع اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين المُهَجَّرين من ممتلكاتهم في السنوات التي أعقبت النكبة، ومرة أخرى في العام 1967. في تقريريهما الأخيرَين عن اسرائيل، شدّدت كلٌّ من منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" على أنّ قانون أملاك الغائبين يشكّل أداةُ قمعية اسرائيلية رئيسية لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الأوسع. هذا ومن شأن مخطّط السفارة الأمريكية أن ينتهك حقوق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين والحق المثبت دولياً للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

كما أنّ استخدام قانون أملاك الغائبين لمصادرة الأراضي في القدس ينتهك الوضع الخاص للمدينة كما حدّده القانون الدولي. يرى المجتمع الدولي أن السيادة على القدس لا تزال مسألة خلافيّة، وأمرها غير محسوم بالنسبة لمعظم الدول. بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتمتع القدس بكيانٍ مستقلّ خاص (corpu separatum)، وينتهك تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الوضع القانوني الخاص للمدينة. في الواقع، استندت وزارة الخارجية الأمريكية إلى القانون الدولي في العام 1953، وذلك في معارضتها لنقل إسرائيل لوزارة الخارجية إلى القدس، وفي رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

بالنظر إلى هذه الانتهاكات الصارخة، يرى مركز عدالة بأنّه يتوجَّب على كلٍّ من الولايات المتحدة ودولة إسرائيل إلغاء هذا المخطّط فوراً، والامتناع عن بناء مجمّع دبلوماسي على هذه الأرض التابعة لأحفاد المالكين الفلسطينيين الأصليين، والذين هم من سكان شرقي القدس ومواطنين أمريكيين.

علاوة على ذلك، يجب على دولة إسرائيل رفع يدها عن الأراضي المصادرة بشكل غير قانوني، وإعادتها لأصحابها الفلسطينيين. وفقًا لقانون أملاك الغائبين نفسه والقانون الدولي ساري المفعول، فإن كان ما يُقصد بـ "الوصاية" على الممتلكات هو حيازة الأرض، بينما تنصّ المادة 28 (أ) على أنّ الوصي له سلطته التقديرية الخاصّة لإعادة الأرض إلى أصحابها أو أحفادهم في أي وقت.

ويقوم أحفاد مالكين أصليين لهذه العقارات بالتشاور مع المحامية سهاد بشارة، المديرة القانونية في مركز عدالة، حول الإجراءات القانونية الممكنة للاعتراض على المخطط والمطالبة بإعادة هذه الممتلكات لأصحابها الشرعيين.

مرفق الموضوع بالوثائق الآتية:

1. بيان وزارة الخارجية الامريكية من العام 1953

2. الخرائط الانتدابيّة

3. المخطط الأميركي