نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية مقالا لجوزيف بوريل، ممثّل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، استعاد الكاتب إبرام الاتفاقية منذ سبع سنوات بين إيران والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة والممثلية العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ووصفها بـ"الصفقة الدبلوماسية التاريخية".
وقال إن الخطة المشتركة أتت نتيجة سنوات من الجهود الدبلوماسية المكثّفة بشأن برنامج إيران النووي. وإن الاتفاقية "قيّدت أنشطة إيران النووية" وكفلت حركة الوكالة الدولية للطاقة الذرّية في المراقبة والتفتيش.
وأضاف قائلاً إن إجراءات تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، تأثرت بشدّة مع قرار الرئيس الأريكي السابق دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاقية عام 2018.
وتابع بوريل قائلاً إن "ردّ إيران كان تصعيد أنشطتها النووية وإن قرار ترامب أدّى أيضاً إلى الحدّ من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرّية"، لافتا إلى أن الشعب الإيراني تأثر بعدم رفع العقوبات بشكل كامل.
وأشار إلى أنه وبصفته منسق "خطة العمل المشتركة الشاملة"، أطلق عملية دبلوماسية جديدة في نيسان/أبريل 2021، مستغلاً تغيّر الإدارة الأمريكية.
وقال بوريل: "وضعت الآن على الطاولة نصًا يتناول، بالتفصيل الدقيق ، رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش مع إيران مخاوفه التي تذهب "أبعد من قضية النووي، مثل حقوق الإنسان وأنشطة إيران الإقليمية".
وأكّد أنّ الصفقة المطروحة على الطاولة، تعكس "تصميم جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة على ضمان استدامتها، بما في ذلك التزام الرئيس جو بايدن والتأكيدات الأمريكية في هذا الصدد".
وختم قائلاً: "إن رُفض الاتفاق، فإننا نخاطر بحدوث أزمة نووية خطيرة، تتعارض مع احتمال زيادة العزلة لإيران وشعبها. إنها مسؤوليتنا المشتركة لإبرام الصفقة".
