قالت مصادر من الإطار التنسيقي للجزيرة، أمس الاثنين، إن زعيم تحالف الفتح هادي العامري عرض خلال زيارته إقليم كردستان العراق مبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تضرب العراق وتصاعدت حدتها في الأيام الأخيرة.
وأضافت المصادر أن المبادرة التي عرضها العامري خلال لقائه القيادات الكردية في مدينتي أربيل والسليمانية تضمنت مقترحات لطرحها على القوى السياسية المختلفة وبشكل خاص التيار الصدري.
وحسب المصادر نفسها، تتضمن المبادرة سحب الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الحكومة محمد السوداني مقابل الاتفاق على إنهاء عمل حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها مصطفى الكاظمي.
كما تنص على تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء يتم الاتفاق عليه لاحقا لتشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الإعداد للانتخابات التشريعية المبكرة، إلى جانب تسمية رئيس جديد للجمهورية.
كما تتعهد الأطراف بشكل مسبق بقبول نتائج الانتخابات الجديدة، وفق ما ورد في المبادرة.
وكان العامري وصل أول أمس إلى أربيل على رأس وفد من الإطار التنسيقي والتقى كلا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، وذلك في إطار حراك يستهدف إنهاء الأزمة السياسية. وتم التأكيد خلال المحادثات على الحوار لتجاوز الأزمة.
وبعد ذلك، توجه زعيم تحالف الفتح -أحد مكونات الإطار التنسيقي- إلى السليمانية والتقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وقادة أحزاب كردية أخرى.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي أن زيارة هادي العامري إلى كردستان العراق تهدف لإنهاء الأزمة من خلال حوار وطني شامل.
وقال الكاظمي إن العامري يسعى للتهدئة وتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية، مضيفا أن قضية الانتخابات المبكرة وحل البرلمان شأن وطني ولا يقتصر على الإطار التنسيقي والتيار الصدري.
ضغط متواصل
وتأتي الأنباء عن طرح مبادرة لحل الأزمة بينما يواصل الإطار التنسيقي والتيار الصدري الضغط عبر الشارع من أجل الاستجابة لمطالبهما.
ودعا التيار الصدري إلى تنظيم ما وصفها بمظاهرة مليونية السبت المقبل في ساحة التحرير ببغداد، فيما يحشد الإطار التنسيقي أنصاره على أسوار المنطقة الخضراء، ويجري مشاورات لإنهاء تعليق عمل البرلمان والإسراع في تشكيل حكومة جديدة.
وكان التيار الصدري أعلن عن تقديم دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث، الجمهورية والوزراء والبرلمان، يطالب فيها بحل البرلمان.
وأظهرت وثيقة الدعوى التي قدمها القيادي في التيار نصار الربيعي المطالبة بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفق أحكام المادة 64 من الدستور العراقي.
وفي السياق، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت أمس دور القضاء في معالجة الإشكاليات الخاصة بالأزمة السياسية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قال أمس إنه ليس من صلاحياته حلّ مجلس النواب، وأكد المجلس أن مهام القضاء محددة بإدارة القضاء فقط، داعيا الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
