تبحث هذه الورقة القانونية في مفهوم الحق الاقتصادي في الثروات البحرية كحق سيادي تمارسه الدولة الساحلية على ثرواتها البحرية، وفقا للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية. تشير الورقة أيضا كيف أصبح هذا الحق محل نزاعات بين الدول بين منطق استخدام القوة وكل وسائل الضغط السياسي والدبلوماسي والعسكري للاستيلاء عليه لنهب الثروات وحرمان الدول ذات الأولوية من ممارسة حقها في الاستفادة من اليات هذا الحق المكتسب بحكم الجغرافيا والدستور والقوانين الداخلية والتشريعات والقوانين الدولية.

للاطلاع على الورقة يمكن الضغط على الرابط