نشر موقع "سي جي تي أن" الصيني مقالاً للكاتب حمزة رفعت حسين، يتحدث فيه عن إعلان سمرقند، الذي يدعو إلى اعتماد مناهج عدم التفرقة تجاه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويقول إن محاولات تقويض الاتفاق النووي الإيراني، على سبيل المثال، تعتبر كارثية على السلام الإقليمي ومضرة بأهداف "عدم الانتشار". وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

يوفر إعلان "منظمة شنغهاي للتعاون"، الصادر حديثاً من (سمرقند 2022)، عاصمة أوزبكستان، رؤى مهمة للمجتمع الدولي، عن معارضتها الإكراه الممارس بحق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتدعو إلى كبح التدخل الوقح في الشؤون السيادية. ويذكر الإعلان أيضاً أن المنظمة منفتحة على تعاون أوسع مع الأمم المتحدة وفقاً لمبادئها وميثاقها. وهي تعتبر أنّ القانون الدولي حجر الأساس لحل القضايا الإقليمية والعالمية، وهذا كفيل بتحقق مثالية لنظام عالمي أكثر عدلاً واستقراراً.

وأوضحت الدول الأعضاء أنّ "منظمة شنغهاي للتعاون"، تقف ضد المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن للسلام العالمي، بما في ذلك التدخل ضد دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة بذريعة مكافحة الإرهاب أو التطرف. يعتبر انتهاك سيادة أي دولة غير مقبول. تحمل هذه الرسالة الواضحة أهمية بالنظر إلى أن المنطقة شهدت عقوداً من الاضطرابات، في بلدان مثل أفغانستان، حيث يشكل الإرهاب حالياً تهديداً وجودياً للاستقرار الإقليمي. ودعت المنظمة إلى إقامة أفغانستان موحدة وديمقراطية ومستقلة، وبعيدة عن المخدرات والجريمة والتطرف، من خلال التدريبات العسكرية المشتركة وتنفيذ برامج تعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة من أجل دحر بلاء الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصالية.

ويدعو إعلان سمرقند أيضاً إلى اعتماد مناهج عدم التفرقة تجاه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فهذا أمر بالغ الأهمية للسلام الدولي. ومحاولات تقويض الاتفاق النووي الإيراني، الذي سيتم تنفيذه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، على سبيل المثال، تعتبر كارثية على السلام الإقليمي ومضرة بأهداف "عدم الانتشار".

وتحث المنظمة الدول المشاركة في الاتفاق المذكور، على الوفاء بالتزاماتها وضمان منع الانتشار النووي، من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران بصفتها عضو بـ "منظمة شنغهاي للتعاون"، وفي الأمم المتحدة. ويجب استبدال الامتناع عن تحمل مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق، باحترام مخاوف إيران الجدية، والتعامل معها على أنها جهة معنية حقيقية بسواد السلام والأمن.

جانب آخر مهم من إعلان سمرقند، هو التعامل مع إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي تعتبر أساسية للتنمية الوطنية والعالمية. واتخذت المنظمة موقفاً لا لبس فيه ضد عسكرة قطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي، والذي يمكن أن يولد جرائم عابرة للحدود، ويشجع على المزيد من سوء التفاهم بين الدول المختلفة. ولمعالجة إساءة استخدام هذه التكنولوجيا، رحبت الدول الأعضاء بوضع اتفاقية دولية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية. الرسالة من الإعلان هي أن الجهود المتعددة الأطراف يجب أن تكون موجهة نحو مكافحة الجرائم الإلكترونية الدولية، والتخريب، والاضطرابات، والتجسس الضار بالأمن العالمي.

واعتبرت الدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون"، أنّ الاتجاه العالمي لبناء أنظمة دفاع صاروخي سيكون له تأثير سلبي على السلم والأمن الدوليين. وحث الإعلان المجتمع الدولي على التنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيماوية التي تحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية لمنع الانتشار والسيطرة على التسلح. ويلعب تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية دوراً رئيسياً في التخفيف من التهديدات الحالية للسكان المحليين ومنع الأزمات الإنسانية من التوسع، عبر تعزيز نهج يكافح عسكرة القطاعات الحياتية المختلفة، ويؤكد على الالتزام التام بسيادة القانون واحترام الاتفاقيات الدولية.

يوضح إعلان سمرقند 2022 أن الصوت الموحد ضد الإرهاب، والدعوة لتنمية أفغانستان، وتعزيز المبادئ المتعددة الأطراف، وعدم الانتشار النووي، ودعم القانون الدولي هو المفتاح لنظام عالمي أكثر استقراراً وعدالة.